به گزارش خبرگزاری موج، در نشست «قرار گاه مرکزی نظارت بر سلامت » که با حضور وزرای بهداشت و دادگستری و مدیران ارشد این دو وزارتخانه برگزار شد، ضمن مرور اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ در جهت تعقیب و مقابله با تخلفات پزشکی و دارویی، مصوب شد کارگروه مشترک مقابله با تخلفات برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت با عضویت مدیران سازمان تعزیرات و مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شود.

در این نشست که  با هدف هم افزایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری برای  نظارت، پیگیری و برخورد با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت برگزار شده بود، رییس سازمان تعزیرات و نمایندگان سازمان نظام پزشکی نیز حضور داشتند.

عین‌الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدای این نشست با تاکید بر دو اصل پیشگیری و سپس برخورد و بازدارندگی از تخلفات اظهار داشت: سازوکارهای انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری دو دستگاه، راهکارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ذکر این نکته که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد گفت: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.

در ابتدای این نشست، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود و مسایل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان، راهکارها و برنامه‌های خود را برای تقویت نظارت و برخورد با تخلفات درمانی و دارویی  کشور در جهت ارتقای اعتماد عمومی و  رضایت مردم ارائه کردند.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این نشست با تاکید بر تقویت اراده و عزم طرفین برای نظارت و پیگیری تخلفات حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: ارائه خدمات درمانی از جمله حوزه‌هایی است که توسط دولت تعرفه مشخص و معینی برای آن تعیین می‌شود و این موضوع برای  پایش حوزه خدمات سلامت  نقطه قوت محسوب می‌شود.

رحیمی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی، جامعه‌ای بزرگ و قابل احترام با خدماتی ارزشمند و حیاتی است اظهار داشت: بخش کوچکی از این جامعه دچار تخلف و تخطی از قانون می شوند که می‌بایست با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت و شأن خانواده بزرگ سلامت  و لزوم صیانت از  اعتماد عمومی به این صنف نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات صورت گرفته اقدام کرد.

در پایان این نشست بر همکاری سازمان تعزیرات و معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید و مقرر شد کارگروه  مشترک مقابله با تخلفات برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت با عضویت مدیران سازمان تعزیرات و مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شود.