وزیر دادگستری:
گرفتاری سرمایه گذاران در پیچ و خم دستگاه های اداری پذیرفتنی نیست
وزیر دادگستری با بیان اینکه حمایت حقوقی و مالی از پشتیبانی های دولت به عرصه تولید است، گفت: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم اداری معطل و درگیر مسائل اداری شوند.
به گزارش خبرگزاری موج، امین حسین رحیمی در مراسم افتتاح طرحهای گازرسانی واحدهای صنعتی استان قم در سخنانی با تبریک انتصاب استاندار جدید قم اظهار داشت: در هیئت دولت به اتفاق آرا آقای آقامیری به این مسئولیت انتخاب شد و بدون آنکه توضیحی دهد تمامی وزرا به ایشان رأی دادند.
وزیر دادگستری بیان داشت: مسئولین باید در عین رعایت استقلال قوا در بخشهای مختلف با وحدت و همدلی کارها را به پیش ببرند و خوشبختانه این روحیه در بین مسئولان استان قم دیده میشود.
وی گفت: در استان قم تعامل خوبی بین مسئولین وجود دارد و استانداران اخیر قم نیز از نیروهای بومی این استان بودند که این امر در جهت حل مشکلات بسیار مؤثر است.
وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت گازرسانی در توسعه استان بیان داشت: این پروژه در مدت دو سال آماده سازی شده و برای نهضت ملی مسکن نیز زیرساختهای گاز در حال انجام بوده که امید است بخش تولید با این زیرساختها وضعیت بهتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه حمایت حقوقی و مالی از پشتیبانیهای دولت به عرصه تولید است افزود: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم اداری معطل و درگیر مسائل اداری شوند.
رحیمی با بیان اینکه باید تولید را حمایت تا به شاخصهای توسعه یافتگی دست پیدا کنیم افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در سالهای اخیر نام سال را شعارهای اقتصادی نام نهادند و این امر حکایت از اهمیت بخش تولید دارد.
وی تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور دغدغه حل مشکلات مردم را دارند و تلاش میشود تا اقدامات خوبی برای مردم رخ دهد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پایه مشکل تورم، نقدینگی است افزود: بر اساس گزارشها در خرداد امسال کاهش رشد نقدینگی به ۲۹ درصد رسیده است.
وی بیان داشت: صادرات غیرنفتی قبل از دولت سیزدهم روند کاهشی داشته که در سال گذشته رکود صادرات زده شد که بی سابقه بوده و در صادرات نفتی و غیر نفتی در سال ۱۴۰۱ از صد میلیارد دلار عبور کرده است.
رحیمی گفت: استفاده از تنخواه بانک مرکزی به صفر رسیده است و دولت تلاش کرده تا از محل درآمدهای دیگر هزینهها را تأمین کند.
وی بیان داشت: در سالهای گذشته در زمینه تولید برق مشکلاتی داشتیم و برق واحدهای تولیدی و خانگی دچار قطعی میشد که ۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در دولت سیزدهم اضافه شد.
وزیر دادگستری ابراز داشت: در بخش مسکن که از شعارهای اصلی دولت بوده است اقدامات خوبی صورت گرفت و در زمینه خرید تضمینی گندم نیز امسال ده میلیون تن خریداری شده که موضوع مهمی در تقویت تولید است.
ارسال نظر