به گزارش خبرگزاری موج، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، ۳۷ نفر متهم دارد که چهار نفر از آن‌ها شامل سه برادر و یکی از بستگان آن‌ها مستقیماً در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.

صالحی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات قضائی، دو نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی محصله از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند، که ضابطین دادگستری به دستور مقامات قضائی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آن‌ها قرار گرفته بود؛ بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.

دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید؛ یادآور شد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر گردیدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آن‌ها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه نهایتاً، در دی ماه ۱۴۰۱ این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند.

دادستان تهران همچنین تصریح کرد: هرچند که در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده گذاری شده بود؛ لکن با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضائی و صدور دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، لذا طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضائی، شیوه نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی ما بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.

به گفته صالحی در این شیوه نامه مقرر گردید ابتدا شکات به بانک دعوت شده و مستندات و مدارک آن‌ها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همچنین کارشناسان طراز اول طلا و جواهر کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداختِ مطالباتِ صحت سنجی شده‌ی مالباختگان اقدام شد.

دادستان تهران در ادامه اظهار داشت: در همین راستا در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه روزی و با بررسی قریب به هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در خصوص ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شیء با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.

بنابر این گزارش پلیس، در ساعت ۶ صبح مورخه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، درب ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن می‌گردند، مشاهده می‌کنند که تمامی سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مدار بسته ساختمان و همچنین دستگاه اعلام خطر نیز تخریب و از کار افتاده‌اند؛ بنابراین سریعاً مراتب را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع می‌دهند. با حضور مسئولین بانک و مأمورین انتظامی و همچنین بررسی صحنه جرم، کاشف به عمل می‌آیدکه سارقان با استفاده از شگرد تخریب، وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم‌های برق و مخابرات و همچنین انهدام دوربین‌ها، وارد فضای داخل شعبه گشته و با تخریب درب ورودی مخزن صندوق‌های امانات به وسیله دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا، ضمن شکستن قفل ۲۵۰ عدد از مجموع ۱۰۴۰ صندوق‌های امانات موجود، اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق‌ها را ربوده‌اند.