، به دنبال تمدید مأموریت هیأت به اصطلاح حقیقت یاب و گزارشگر ویژه ایران، ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین شکل سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و…، از سازوکارهای بین‌المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر می‌باشد. اگرچه این قبیل کشورها در دهه‌های اخیر تلاش می‌کردند با بهره‌گیری از تبلیغات رسانه‌ای، مزورانه اغراض و آمال سیاسی خود را در زیر مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و…، پنهان نمایند و ژست حامیان و مدافعان حقوق بشر را به خود بگیرند، اما امروزه افکار عمومی جهان بیش از هر زمان دریافته که تنزل جایگاه حقوق بشر در عرصه بین المللی، اشاعه تروریسم، بروز جنگ‌ها و ناآرامی‌ها و کشتار مردم بی‌گناه در اقصی نقاط جهان عمیقاً از نگاه تحمیلی و سیاسی این قبیل کشورها به حقوق بشر نشأت می‌گیرد. شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی گسترده و ابراز انزجار مردم جهان در مقابل سیاست‌هایی مانند ترویج اسلام‌هراسی و توهین به مقدسات و سکوت و حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در فلسطین در ماه‌های اخیر به صورت چشم‌گیرتری موید افول و رنگ باختن نگاه غربی به حقوق بشر در افکار عمومی مردم جهان است.

مایه تأسف است در شرایطی که رژیم صهیونیستی در نوار غزه نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی نژادی و قومی بر پاکرده و بر گواه آمار و شواهد، ظرف ۶ ماه گذشته بیش از ۱۰۴ هزار نفر مردم بی‌دفاع فلسطین را به شهادت رسانده یا مجروح ساخته و صدها هزار ساختمان مسکونی، درمانی، آموزشی، مکان عبادت و زیرساخت‌ها در نوار غزه را به صورت کامل منهدم ساخته است، مدعیان حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر سکوت اختیار کرده و به طرق مختلف از این رژیم حمایت نیز می‌کنند و به جای تمرکز بر وضعیت نوار غزه، تلاش می‌کنند وضعیت‌های حقوق بشری ساختگی در سایر کشورها ایجاد نمایند. تمدید قطعنامه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه توسط کشورهای غربی و حامیان آنها دقیقاً در راستای این هدف قرار دارد.

طنز تلخ ماجرا این است که کشورهای غربی که با وضع تحریم‌های یکجانبه و اجرای این تحریم‌های ظالمانه به صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانیان از جمله زنان و کودکان نقش اساسی داشته و دارند و در حقیقت به جنایت آشکار علیه بشریت دست زده‌اند و به طرق مختلف از جمله اعطای پناهندگی، اعطای مصونیت و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی را برای گروهک‌های تروریستی که دست‌شان به خون هزاران شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان آغشته است در کشور خود فراهم و به تداوم اقدام‌های وحشیانه، خرابکارانه و بی‌کیفرمانی آنان کمک می‌کنند، با تمدید این مأموریت‌های سیاسی تلاش دارند خود را حامی حقوق زنان و کودکان ایرانی معرفی کنند، اما در واقع آنان از یکسو تلاش دارند افکار عمومی جهان را از فجایع رخ داده در غزه منحرف ساخته و از دیگر سو، ابزار فشاری را برای تحمیل اهداف و اغراض سیاسی از کشورهای مستقل مانند جمهوری اسلامی ایران ایجاد و تقویت نمایند.

دولت آلمان به عنوان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتارجمعی شیمیایی مجهز نمود و در اثر استفاده از این سلاح‌ها بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، بار دیگر در نقش طراح بخشی از این قطعنامه نقش آفرینی نموده است. این در شرایطی است که بنا بر گزارشات نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشری بین‌المللی این کشور در حوزه‌های گوناگون حقوق بشری از جمله زنان و کودکان وضعیت بغرنجی دارد. برای نمونه، بنابر اعلام کمیته حقوق بشر سازمان ملل اختیار بیش از حد پلیس فدرال برای اهداف کنترل مهاجرتی و نگهداری اشخاص در کمپ‌های آنکر، نگرانی‌های اساسی را در پی داشته و استفاده از مهارهای مکانیکی برای افراد بازداشت‌شده از بیماران، اشخاص دارای معلولیت و سالمندان نقض حقوق بشر را در پی داشته است.

بنا بر اعلام کمیته ناظر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کارگران محلی به خصوص زنان کارگر مهاجر تحت استثمار قرار گرفته و حق اعتصاب کارمندان دولتی برابر با تعهدات پیرامون میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۲۰۱۸ گزارش داده است که ۲.۵۵ میلیون کودک در آلمان (تقریباً ۲۰٪ از کل کودکان) در فقر زندگی می‌کنند. همچنین، مشکلاتی پیرامون قانون تبعیض، نقض حقوق اساسی اشخاص آفریقایی‌تبار و اشکال متعدد تبعیض در آلمان وجود دارد.

در این راستا، بنا بر گزارش سال ۲۰۱۷ کارگروه اشخاص آفریقایی تبار، حدود ۴۳ درصد از اشخاص آفریقایی تبار در این کشور در آستانه خط فقر قرار دارند. از سوی دیگر، تبعیض میان مردان و زنان در دستمزد در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ درصد رسیده است. در چارچوب حقوق کودک، عدم آزادی پوشش روسری، تبعیض عملی در مورد کودکان خارجی، مشکلات پیرامون فرزندخواندگی میان کشوری، فقدان داده‌ها از اشکال مختلف خشونت سوءمصرف مواد مخدر و الکل، بروز خودکشی، مشکلات در مؤسسات روانپزشکی، وجود فقر در خانواده‌های پرجمعیت و تک والد و خارجی، و مشکلات پیرامون کودکان پناهنده و کودکان خیابانی مهمترین نگرانی‌هایی است که کمیته حقوق کودک به آن‌ها اذعان داشته است. در زمینه فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان نیز مشکلاتی وجود دارد: عدم تعریف و آموزش کافی، مشکلات مربوط به گردشگری جنسی، عدم حمایت از کودکان قربانی و شاهد، عدم ارائه خدمات سراسری و شبانه روزی آنلاین برای کودکان قربانی، عدم آموزش حقوق بشر و آموزش صلح در تمامی برنامه‌های درسی، ازجمله مشکلاتی است که کمیته حقوق کودک به آنها اشاره کرده است.

همچنین، در زمینه درگیر شدن کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز، احتمال حضور کودکان پناهجو و پناهنده در خصومت‌ها نگرانی اصلی کمیته است. در مورد حقوق زنان، اسناد ملی ناکافی برای پیشرفت زنان، وجود کلیشه‌های رایج و اقدامات مضر همچون ختنه دختران و ازدواج زودهنگام، شیوع خشونت خانگی علیه زنان، قاچاق و استثمار جنسی، آموزش ناکافی، تبعیض در اشتغال و شکاف دستمزد، حق بر سلامت، مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی، توانمندسازی اقتصادی و ازدواج نیز از جمله مشکلاتی هستند که کمیته به آنها اشاره کرده است. زنان روستایی، مهاجر و اقلیت نیز در معرض تبعیض شدید قرار دارند. در رابطه با تبعیض در شغل، شکاف حقوق بازنشستگی جنسیتی بنا به گزارش کمیته زدایش کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۳ درصد بوده است.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه دولت آلمان به جای مرتفع ساختن موارد نقض حقوق بشر در داخل و رفع بی آبرویی ناشی از ایستادگی در کنار رژیم صهیونیستی، به خود اجازه داده پیش‌نویس تمدید قطعنامه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب را مطرح نماید؟!

نکته شایان ذکر دیگر این است که هیأت به اصطلاح حقیقت یاب که طی یک اقدام سیاسی برای بررسی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ ایجاد شده بود، با انتشار گزارش غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی به نشست ۵۵ شورای حقوق بشر، مأموریت حقیقی خود که در واقع واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بی‌اساس برخی رسانه‌های ضد ایرانی و دولت‌های غربی بود را به درستی ایفا نمود؟! پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که تلاش معدودی از کشورهای غربی برای تمدید این مأموریت چه موضوعیت و هدف دیگری دارد؟! آیا غیر از این است که این کشورها در پی حفظ این اهرم فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند؟!

تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده صیانتی و مبتنی بر مسئولیت پذیری را نیز انجام داد و گزارش این اقدامات توسط کمیته ویژه منتخب رئیس محترم جمهوری در خصوص ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. خلاصه‌ای از این گزارش نیز در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ به استحضار مردم شریف ایران رسید. کمیته ویژه در یافته‌های خود با تأیید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اینگونه اعلام نمود که: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تأیید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذی ربط ازجمله دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند. صدور دستورالعمل‌های فوری، به موقع و قاطع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی‌های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده‌های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها در استان‌های کشور، جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه‌های انتظامی و قضائی وجود داشته است».

در پایان، شایان توجه است با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تمام اقدامات صیانتی و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری را در خصوص اغتشاشات ۱۴۰۱ به عمل آورده و حمایت و ارتقای حقوق بشر از اصول اساسی آن، منطبق بر قانون اساسی و دین مبین اسلام می‌باشد، تمدید مأموریت هیأت حقیقت یاب و گزارشگر ویژه را که در یک فرایند سیاسی ایجاد شده نامشروع و فاقد مبنای موجه حقوقی می‌داند و صراحتاً اعلام می‌نماید که این فرایند بیش از پیش به سیاسی شدن حقوق بشر و ناکارآمدی سازوکارها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری منجر خواهد شد. ناگفته نماند که گزارشگر ویژه کشوری برای ایران، محصول سیاسی کشور غیر دموکراتیک پادشاهی انگلستان می‌باشد، همان کشوری که خود گرفتار نقض‌های جدی حقوق بشر است، همواره (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) در امور داخلی ایران مداخله کرده است، مأمن تروریست‌ها علیه ملت ایران شده و با وضع و اعمال تحریم‌های ظالمانه، جان میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره افکنده است!