، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک ضمن گرامی‌داشت روز بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج به رویکرد دوگانه غرب در خصوص مقوله حقوق بشر اشاره کرد و گفت: بدون شک بسیاری از بیماران خاص و صعب‌العلاج در کشور در تأمین برخی از داروهای خود به جهت تحریم‌های ضدبشری از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و بر همین اساس می‌توان به این واقعیت پی برد که ادعای حقوق بشری استکبار جهانی در عمل، واهی، پوچ و تهی از مفهوم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بزه «سرقت» و عوارض و آثار ناشی از تحقق آن در جامعه را مورد واکاوی قرار داد و گفت: به‌طور قطع آثار و عوارضی که در پی ارتکاب بزه سرقت در جامعه حادث می‌شود، به مراتب بیش از سایر جرایم و حتی بعضا بیشتر از برخی از جرایم خشن و مهم است؛ چرا که در بسیاری از موارد، مرتکب جرایم خشن پس از ارتکاب جرم، احساس ندامت می‌کند، اما در خصوص بزه سرقت با اشخاصی مواجه هستیم که برای انجام اعمال مجرمانه خود از قبل به‌منظور دستبرد به اموال اشخاص و ورود به حریم خصوصی آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و بعضا حتی پس از دستگیری و اعمال مجازات، مجددا بر تکرار جرم اصرار می‌ورزند.

وی با تاکید بر ضرورت حساسیت ویژه نسبت به بزه سرقت از حیث در نظر گرفتن اقدامات ایجابی و سلبی از سوی دستگاه قضا و فراجا اظهار کرد: در این راستا و در پی تعامل فراجا و دستگاه قضا، طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار در بزه سرقت به‌عنوان یک اقدام بدیع و مبتکرانه مدتی است که عملیاتی شده و در همین مدت اندک دارای آثار و عوارض مثبتی بوده است؛ به‌طوری‌که، بر اساس گزارش‌های واصله، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۴۱۲ نفر از محکومان سابقه‌دار بزه سرقت در تهران بزرگ و ۴۰۰ نفر در محدوده غرب استان تهران تحت نظارت الکترونیک قرار گرفته‌اند.

چه کسانی تحت نظارت الکترونیک قرار می‌گیرند؟

القاصی ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل ویژه میان دستگاه قضا و فراجا به‌منظور اجرای طرح نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار در بزه سرقت بیان کرد: بر اساس دستورالعمل صادره از ناحیه دادستان کل کشور به‌منظور اجرای این طرح، ضمن رعایت حقوق اشخاص، کسانی که در یک دهه گذشته دارای بیش از چهار فقره و یا حداقل چهار فقره محکومیت قطعی در خصوص بزه سرقت هستند، مشمول دستورالعمل محسوب می‌شوند و ضرورتا باید تحت نظارت الکترونیک قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از اقدام مهم دادستان کل کشور در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار بزه سرقت، به مزیت‌های ناشی از اجرای این طرح از حیث «پیشگیری از وقوع جرم»، «کاهش هزینه جرم» و «کشف جرم» اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده تمامی سارقان نسبت به برخورداری از نهادهای ارفاقی در استان تهران محروم هستند، اما با این وجود و پس از پایان دوره محکومیت، احتمال اینکه شخص مورد نظر مجددا دست به ارتکاب بزه سرقت بزند، دور از ذهن نیست و بر همین اساس ضرورت دارد که از بُعد پیشگیری و ایجابی به‌منظور بازاجتماعی کردن مرتکب، دستگاه‌های مسئول ورود میدانی و اثرگذار داشته باشند و از بُعد سلبی نیز در مورد اشخاصی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد و برخوردهای کیفری در خصوص آن‌ها موثر واقع نشده، ضرورت دارد تا تصمیمات قضایی قاطع‌تری نسبت به آن‌ها اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه دستورالعمل صادره از سوی دادستان کل کشور به‌منظور نظارت الکترونیک بر محکومان سابقه‌دار بزه سرقت به‌دنبال اصلاح شخص، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از جامعه در قبال اشخاصی است که ممکن است به حریم خصوصی دیگران تعرض کنند، عنوان کرد: روح قوانین حاکی از این است که همواره باید اقدامات پیشگیرانه و صیانتی مقدم بر اقدامات سلبی و برخوردهای قانونی و کیفری باشد؛ چرا که بر اساس تعالیم دینی، همه دستگاه‌ها در جامعه اسلامی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و امر به معروف و نهی از منکر دارای وظیفه و مسئولیت هستند.

القاصی با اشاره به اینکه نظام تقنینی باید به سمت در اولویت قرار دادن اقدامات کنترلی و پیشگیرانه حرکت کند، گفت: بدون شک برخی از جرایم دارای آثار ضداجتماعی هستند و مرتکبان آن‌ها نیز بر تکرار جرم اصرار دارند؛ به‌طور مثال در باب خرید و فروش مواد مخدر اشخاصی هستند که بارها محکومیت پیدا کرده‌اند، اما پس از پایان دوران محکومیت مجددا به سمت ارتکاب همان جرم می‌روند، لذا در چنین مواردی ضرورت دارد که نظام تقنینی، طرح جامعی را برای جرایم دارای آثار ضداجتماعی تهیه و تدوین کند تا از طریق آن، ضمن صیانت از جامعه، بتوان شخص مرتکب را به یک زندگی سالم بازگرداند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه به‌منظور نظارت الکترونیک بر سارقان سابقه‌دار در حال حاضر دستورالعمل صادره از سوی دادستان کل کشور ملاک عمل است، گفت: بر این اساس، مسئولیت شناسایی اشخاصی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند، بر عهده پلیس است و سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان زندان‌ها و مقامات قضایی وظیفه دارند تا در استخراج سوابق اشخاص به فراجا مساعدت کنند.

وی بار دیگر ضرورت توجه به مساله بازاجتماعی شدن مرتکبان بزه سرقت را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ماموریت داد تا از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و مسئول در این حوزه نهایت استفاده به‌عمل آید.