این قانون که پیش‌تر با عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مطرح بود، یک قانون مترقی و یک موهبت بزرگ برای مردم عزیزمان است که علاوه بر ایفاء تعهد مبنی بر پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه با تعیین حقوق نهادها و دستگاه‌های ذیربط و به‌طور ویژه تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در آن، ورودی رانندگان بدهکار دیه به زندان از روزانه ۶۰ نفر را در شرایط فعلی تقریبا به صفر کاهش داده است.

نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور یادآور شد: به‌ موجب‌ ماده ۲۱‌ قانون ‌بیمه ‌اجباری ‌شخص‌ثالث‌،‌ صندوق ‌تأمین‌ خسارتهای ‌بدنی ‌عهده‌دار مسئولیت ‌جبران ‌خسارتهای‌ جانی ‌وارده‌ به‌ زیاندیدگانی را دارد که «مسبب حادثه رانندگی فاقد بیمه‌نامه بوده» یا «اعتبار بیمه‌اش منقضی شده» است. «شناخته ‌نشدن ‌وسیله‌نقلیه‌ مسبب‌ واقعه»، «کسری ‌پوشش ‌بیمه‌نامه ‌ناشی ‌از ‌افزایش ‌مبلغ‌ ریالی‌ دیه» ‌یا ‌«تعلیق و لغو ‌پروانه‌ فعالیت ‌شرکت ‌بیمه»‌ و یا «آن بخشی از خسارت‌های ‌بدنی‌ که ‌خارج ‌از تعهدات ‌قانونی ‌بیمه‌گر بوده» از دیگر خدمات ماندگار این مجموعه به شمار می‌آیند که شایسته است بنا به عواقب بعضاً جبران‌ناپذیر اجتماعی و روانی دایر بر اعمال مجازات حبس در قبال متعهدین به پرداخت این دست خسارت‌ها از اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت، وزرای اقتصاد، راه‌وشهرسازی و تلاش‌های ماندگار کارکنان صندوق تأمین و به طور خاص مدیرعامل فعال و دلسوز آن، با عنایت به مشاهدات میدانی از کثرت پرونده‌های ورودی به آن نهاد حمایتی کمال تشکر را داشته باشیم.

جولایی با اشاره به آمار رو به فزونی تعداد فوتی‌ها و مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی در سال‌های اخیر بیان کرد: با عنایت به تزاید پرونده مطالبه دیات سوانح جاده‌ای پرداخت خسارات صندوق هم در قبال آن افزایش یافته است تا در شرایطی که هیچ نهاد امدادرسان بنا به وظیفه ذاتی و دایره اختیاراتش امکان مساعدت از افراد بدهکار یا زیان‌دیده در تصادفات رانندگی را ندارند تنها در سال ۱۴۰۲ صندوق تامین با رشد ۷۵ درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل، بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید که رشدی ۳۳.۵ درصد دارد صندوق متحمل پرداخت خسارتی معادل ده همت شده است و با عنایت به عضویت ستاددیه کشور در هیأت نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی و اطلاع از منابع فعلی آن، این نهاد حمایتی با تشدید ناترازی منابع و مصارف مواجه می‌باشد.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور افزود: با توجه به تکالیف وضع شده دیگر صندوق که دایر بر «پرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی قربانیان غیرمرد جنایات تا سقف دیه مرد» است، با رعایت اصل تغلیظ دیه و افزایش سالانه آن حتی مسئله ورشکستگی صندوق در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نخواهد بود. غیر از همه این‌ها به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «پرداخت تعهدات خسارت دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمدی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند» هم از طیف دیگر مددجویان تحت پوشش این صندوق قرار دارند که پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت ویژه نسبت به آزادی آن‌ها اقدام می‌شود که بنا به ارقام سنگین و غالباً بلاعوض، منابع مالی این صندوق بیش از پیش نیازمند صیانت است.

جولایی با بیان این که کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری است، گفت: بدنبال این دغدغه‌ها صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ همت خسارت شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و دیگر موارد پرداخت کرده و از حبس تقریباً شصت هزار ایرانی پیشگیری نموده است. این در حالیست که بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ آماری نزدیک به شش میلیون نفر مصدوم در حوادث رانندگی به ثبت رسیده که بر حسب همین می‌توان گفت به طور میانگین هر ساله بیش از ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات مصدوم می‌شوند. از همین رو با بررسی آمار تلفات بیست سال گذشته ناشی از تصادفات باید گفت همطراز حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد، در حوزه اقدامات آموزشی و فعالیت‌های پیشگیرانه نهادهایی همچون صندوق تامین نیازمند حمایت بیشتر هستیم.

وی بیان کرد: سالانه در تصادفات بیش از هفده هزار نفر جان خود را از دست می دهند که در قبال فقط یک نفر که در تصادفات جان خود را از دست می‌دهد رقمی معادل ۸.۳ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده و طبق آمار هر ساله حدود ۷ درصد از تولید ناخالص ملی را افراد درگیر در ماجرای تصادفات جاده‌ای به خود اختصاص داده و تا ۱۱ درصد از بیت‌المال را که اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، بیمه‌ها در قالب خسارت شخص ثالث به مصدومان حوادث و اولیاءدم پرداخت می‌کنند! صدالبته این آمار و اعداد صرفاً خسارت‌های  مادی قابل محاسبه در تصادفات رانندگی است و خسارات غیرمادی تصادفات و خسارت‌های غیرمادی آن مانند افسردگی و آلام عمیق روحی بازماندگان، یتیم‌شدن آینده‌سازان این سرزمین و غیبت ابدی نان‌آوران بسیاری از خانوارهای ایرانی که به تعبیری قرین حذف نیروهای مستعد و مولد در توسعه اقتصادی بشمار می‌آیند، از دیگر آثار این سوانح هستند که در هیچ سازمان یا نهاد معتبری میزان و شدت آن‌ها محاسبه نشده و تاثیرات بی‌شمارش قابلیت احصاء ندارند.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در پایان گفت: بنا به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بخشی از خسارت‌های جانی موضوع حوادث رانندگی با وجود بیمه‌نامه شخص ثالث، از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود. خسارت‌هایی که در آن مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه بوده یا مقصر از صحنه حادثه متواری گردیده است؛ از همین رو با عنایت به اقدامات درمانی و پیشگیرانه صندوق تأمین که رسماً عهده‌دار مسئولیت جبران خسارات این دست از زیان‌دیدگان است می‌توان گفت به موازات فعالیت‌ انساندوستانه ستاد مردمی دیه در آزادی بیش از ۱۶۰ هزار زندانی جرائم غیرعمد، صندوق خسارت‌های بدنی نیز با لحاظ اقدامات «درمانی» و «پیشگیرانه»، شصت هزار ایرانی و به‌عبارت بهتر شصت هزار خانواده ایرانی را از مشکلات و تبعات ورود به زندان رهایی داده و همچنین در راستای پرداخت دیات مربوطه یا خسارات وارده به ۵۰ هزار خانواده مصدوم یا متوفی آسیب‌دیده که فرد آسیب‌رسان بنا به دلایلی از صحنه تصادفات متواری شده‌اند اقدام نموده است.