دادستان تهران در این بازدید ضمن بررسی وضعیت تعیین تکلیف کالا به کالا، کیفیت نگهداری آن‌ها و اخذ توضیح در مورد علت رسوب و عدم تعیین تکلیف مقادیری از کالاهای موجود و به ویژه اقلام دور از دید و دسترس، دستورات لازم را در محل خطاب به مدیران حاضر صادر کرد.

وی افزود: ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا طی ۲۴ ماه گذشته در مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شده است به طوری که امروز شاهد رشد ۹۰ درصدی تعداد اقلام و ۳۴۹ درصدی ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده نسبت به مدت مشابه هستیم که رسیدن به این وضعیت، ثمره تلاش شبانه روزی صورت گرفته است، ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله باقی مانده که نیاز است اقدامات لازم و تلاش‌ها بیشتر شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران گفت: در حال حاضر فرایند ساماندهی و احصای کالا به کالا در انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان برای اولین بار در کشور در حال تکمیل بوده و می‌بایست ظرف یک ماه انبارگردانی در استان تهران تکمیل شود.

صالحی بیان کرد: در این بازدید تعداد جزئی از کالاها قبض انبار نداشتند، همچنین شرایط نگهداری تعدادی از کالاها نیز مناسب نبود که دستور لازم ظرف جهت اصلاح این وضعیت با تعیین مهلت ۵ روزه صادر شد.

وی ادامه داد: نسبت به تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌ها بر اساس مقررات موجود و همچنین مسقف نمودن محل نگهداری آن‌ها نیز دستورات لازم صادر شد تا ظرف یک ماه آینده اقدامات مقتضی صورت پذیرد. 

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران گفت: عدم اقدام مالکان در استرداد کالاهایی که منتهی به صدور حکم برائت شده‌اند؛ نیز موضوع مهمی است که امروز در بازدید با آن روبرو بودیم و اختلافاتی در زمینه مرجع تعیین تکلیف، مطرح بود که در نهایت دستورات لازم در جهت تعیین تکلیف فوری توسط مرجع رسیدگی کننده صادر شد. 

وی اضافه کرد: دستور استقرار نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها برای دو روز در هفته به منظور تسریع در تعیین تکلیف نهایی و برگزاری دوره‌های آموزش ضابطان شاغل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا وارز از دیگر مصوبات بازدید بود.

وی بیان کرد: مقرر شد مدیران گمرک استان نیز پیگیری‌های قانونی را انجام دهند که کالایی در حوزه گمرکات متروکه و وضعیت نامطلوب سابق در رسوب کالاها تکرار نشود و گزارش اقدامات و چالش‌های احتمالی به صورت مرتب به دادستانی تهران جهت اتخاذ تدابیر لازم منعکس شود. 

صالحی اظهار کرد: جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش تخلفات احتمالی، می‌بایست فرایند تنظیم قبوض از دستی به الکترونیک تغییر یابد و سازمان‌های کاشف نیز همزمان با تحویل کالا و در صورت عدم امکان تنظیم همزمان، باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت صورتجلسه کشف را به صورت الکترونیکی تنظیم و ارسال کنند. همچنین قدامات لازم در جهت تحقق این امر باید مجدانه پیگیری شود و بدین جهت دستورات لازم به منظور پیگیری و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونین صادر شد. 

وی خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در مورد علل اطاله دادرسی مقرر شد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست، جهادکشاورزی و دیگر نهادها و سازمان‌های مخاطب استعلامات، بایستی ظرف حداکثر ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

صالحی بیان کرد: با توجه به اهمیت ویژه برچیده شدن پرونده‌های کاغذی، بر خط شدن دسترسی به اطلاعات کالاها و افزایش سرعت و دقت در فرایندهای اداری مقرر گردید، سامانه سیات اموال تملیکی تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل شود.

صالحی در این بازدید ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط کارکنان اموال تملیکی استان تهران، ادارات تعزیرات حکومتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و تمامی دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، اظهار کرد: وضعیت اموال تملیکی در تهران شرایط خوبی نداشت، اما با دستورات و پیگیری‌های مستمر ریاست قوه قضاییه، اقدامات جهادی مدیران و دیگر کارکنان خدوم و پیگیری دادستانی تهران شاهد تحولات ویژه‌ای در حوزه انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان هستیم.