، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامه‌ای به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه است. 

در این نامه همچنین تاکید شده که روند واگذاری سهام این شرکت احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی را دارد لذا تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد خودداری شود.

متن این نامه به شرح ذیل است: 

احتراما نظر به اینکه براساس اخبار و گزارش های واصله از مراجع نظارتی روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه بود و از آنجا که محتمل است تحقق این امر تضییغ غبطه‌ی بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد، لذا با عنایت به تکالیف قانونی و مدیریت آن وزارتخانه در روند واگذاری مذکور و مستندا با ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق دولت و منافع و مصالح ملی، اقتضا دارد دستور فرمایید، تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می سازد اکیدا خودداری نموده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش گردد.

این در حالی است که روز دوشنبه ۱۵ بهمن محمد حسین سپهر دستیار ویژه و مشاور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به صادقی شاهدانی رئیس هیات تجدید نظر شورای رقابت اعلام کرد موضوع ساماندهی ایران خودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این دبیرخانه قرار گرفته است و این طرح به صورت دو مرحله‌ای (ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) برنامه‌ریزی شده است.

بنابراین نامه امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن مقام قضایی به وزیر صمت در خصوص توقف واگذاری، منافی نامه روز گذشته دستیار ویژه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رئیس هیات تجدید نظر شورای رقابت است. در واقع این سوال مطرح می‌شود که اگر سران قوا در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو تصمیم نهایی خود را گرفته‌اند و حتی طرح آن برنامه‌ریزی شده است چطور یک مقام قضائی از قوه قضائیه خواستار توقف واگذاری می‌شود؟ 

روز گذشته دوشنبه ۱۵ بهمن هیات تجدید نظر شورای رقابت پرونده شکایت ایران خودرو از کروز را بررسی کرد، رای این هیات صادر اما ابلاغ نشد. 

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه هیئت تجدید نظر شورای رقابت غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تایید شد. 

گفتنی است پیش از این اعلام شده بود که روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه مجمع ایران خودرو با دستور جلسه انتخاب هیات مدیره این شرکت خودروساز برگزار