، محمدرضا ظفرقندی، در نشست توجیهی تکمیل و ارتقا برنامه پزشکی خانواده و روستایی سال ۱۴۰۴، گفت: قاعدتاً باید اجرای برنامه پزشکی خانواده از همین امسال آغاز شود. تاکنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و زمان قابل‌توجهی صرف برنامه‌ریزی مقدماتی شده است. حتی شخص رئیس‌جمهور نیز تاکنون دست‌کم در سه تا چهار جلسه مرتبط با این موضوع حضور مستقیم داشته‌اند.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های اجرای این طرح ملی، افزود: این برنامه صرفاً یک اقدام اجرایی ساده نیست، بلکه طرحی بزرگ و مبتنی بر تغییر رفتار اجتماعی است.

ظفرقندی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مسیر جدید بیماران، اصلاح الگوی مراجعه و ارجاع و ارتقا نظام شبکه‌ای خدمات سلامت، همگی نیازمند هماهنگی دقیق میان وزارت بهداشت، استانداران و سایر نهادهای مرتبط در سطح استان‌هاست.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، تشکیل یک ستاد ملی با ریاست رئیس‌جمهور برای راهبری کلان این طرح کاملاً ضروری است. ستاد اجرایی آن نیز با مسئولیت وزارت بهداشت مأمور اجرای دقیق این برنامه خواهد بود.

ظفرقندی با اشاره به جلسه پایانی سال گذشته با استانداران کشور، گفت: در آن جلسه، اصول کلیدی و الزامات اجرای طرح به بحث گذاشته شد و در نهایت توافق‌هایی شکل گرفت که زمینه آغاز عملیاتی شدن برنامه را فراهم کرده است.

وی در ادامه به توافق بر سر حدود ۱۰ محور کلیدی برای آغاز برنامه اشاره کرد و افزود: محورهایی مانند منابع مالی، تعیین محل شروع طرح، تدریجی بودن مراحل اجرا، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی، و الزامات هماهنگی میان‌بخشی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج مشترکی رسیدیم.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این هفته اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود که فرصتی مهم برای نهایی‌سازی مدل اجرایی برنامه است. در این مسیر، شش کمیته تخصصی که تاکنون در جلسات مقدماتی به تصویب رسیده‌اند، نقش محوری خواهند داشت.

ظفرقندی اضافه کرد: برای هر کمیته مسئول مشخصی تعیین شده و در نشست پیش‌رو با رؤسای دانشگاه‌ها، هدف این است که این مدل اجرایی با هم‌فکری نهایی شده و سپس در استان‌های منتخب به صورت هماهنگ اجرایی شود.

وزیر بهداشت در پایان تأکید کرد: هدف ما اجرای صحیح، دقیق و بدون خطای این طرح ملی است. ما به دنبال انجام یک کار درست هستیم و لازمه آن حرکت با اطمینان است. این طرح باید به‌گونه‌ای پیش برود که اعتماد عمومی را جلب کرده و گامی مؤثر در بهبود نظام سلامت کشور باشد.