به گزارش خبرگزاری موج، از نمایندگان و اعضای مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا در راستای بهبود وضعیت کانون ها و صندوقهای بازنشستگی و اثر بخشی هر چه بیشتر آن ها برای بیمه شدگان خود؛ به هر نحو که مصلحت می دانند بند مذکور را به شکلی اصلاح و تصویب نمایند.

حمزه عسگری رشتیانی| مدرس دانشگاه و مدیرمالی| بند ض تبصره شش لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مقرر داشته است: در سال ۱۴۰۱ حکم بند۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی باشد. همچنین ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم عنوان می دارد : سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.

بند۲ ماده مذکور بیان می کند: سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند ، نخواهد بود.

یکی از دلایلی که برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی بیان می‌شود، بحث عدالت مالیاتی است . طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص می‌شود ، مالیات وضع شود. در کشور ما یکی از بخش های اساسی اقتصاد جامعه را ، شرکت های بیمه ای و صندوق های بیمه و بازنشستگی تشکیل می دهد . فاصله ی زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت مستمری ، منابع مالی مختلفی را در اختیار صندوق های بازنشستگی قرار می دهد که بیمه گر می بایست با بهره برداری شایسته از آن ها ، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نماید و پشتوانه لازم را برای عمل به تعهدات خود فراهم سازد.

براساس استانداردهای حسابداری و به منظور ایفای تعهدات مربوط به صندوق های بیمه و بازنشستگی ، ذخایری در حساب های آنها نگهداری می شود و این ذخایر امکان سرمایه گذاری را برای این صندوق ها فراهم می کند.

با توجه به آنچه گفته شد صندوق های بیمه و بازنشستگی علاوه بر وظیفه بیمه گری و پذیرش خطر می بایست به سرمایه گذاری نیز به منزله یک وظیفه اساسی و مهم توجه نمایند.

همچنین بایستی این نکته را نیز مد نظر قرارداشت که هدف صندوق های بازنشستگی از سرمایه گذاری کسب سود نیست ، بلکه صندوق باید به گونه ای سرمایه گذاری کند تا بتواند از عهده تعهدات خویش ـ با توجه به وجوه امانی دریافت شده از بیمه شده گان ـ در آینده برآید.

در واقع سرمایه گذاری صحیح ، عنصر حیاتی برای بقا و موفقیت صندوق ها به شمار رفته و ارزیابی و مدیریت همزمان ریسک دارایی ها وبدهی ها و انتخاب نحوه سرمایه گذاری کارآمد دارایی ها در بازارهای مالی با توجه به تعهدات آتی و بدهی های صندوق ( که همان مدیریت دارایی وبدهی است) امری مهم وضروری به شمار می رود.

صندوق های بازنشستگی با دریافت حق بیمه (کسورات) از افراد بیمه شده در سنین جوانی و بهره مندی و تعهد پرداخت آن ها در سنین پیری و بازنشستگی ؛ اساساً با ریسک های زیادی مواجه اند که از مهمترین آن ها می توان به ریسک سرمایه گذاری و بازگشت آن ، ریسک نقدینگی ، ریسک نرخ بهره ، ریسک قدرت پرداخت دیون و ریسک تامین مالی اشاره کرد . به همین جهت نحوه تخصیص دارایی ها و پرداخت مستمری ها ، ترمیم حقوق و هزینه های صندوق از مسایل مهم در صندوق های بازنشستگی است.

یکی دیگر از مهمترین مساله ها در صندوق بازنشستگی ، سطح و میزان پرداخت های آینده و یا به عبارت دیگر بدهی ها است ، زیرا هر چند مقدار آن با یک فرمول بیان می شود ، اما ذاتاً غیر قطعی است و مقدار واقعی آن قطعی نیست . میزان بدهی ها شدیداً به آینده و ویژگی های بیمه شدگان ( احتمال مرگ – طول عمر و… ) بستگی دارد و چنانچه میزان پرداخت های آینده به خوبی برآورد و محاسبه نشده باشد و یا به دلیلی ارزش دارایی ها برای پرداخت مستمری هایی که موعد سر رسید آن ها فرا رسیده ، کافی نباشد ، استفاده از هر ابزاری برای تقویت وضعیت مالی صندوق ، عملاً بی فایده است.

لذا برای اجتناب از این خطر بالقوه از مفهوم (( الزامات قدرت پرداخت بدهی )) استفاده می شود. این مفهوم بیانگر آن است که در پایان هر سال میزان دارایی ها برای پرداخت بدهی ها کافی باشد و یا به عبارت دیگر : ارزش فعلی دارایی ها از ارزش فعلی بدهی ها بزرگتر باشد.

توجه دولت جدید به اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی نشأت گرفته از گستردگی معافیت های مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی مالیات ستانی ؛ در صورتی که جوانب احتیاط رعایت و آثار ، تبعات و شوک های آن بر سایر بازارهای موازی تولید ـ از جمله مسکن ، خودرو ، ارز و طلا ـ در نظر گرفته شده باشد ، شایسته تقدیر است ؛ زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان این حوزه معتقد هستند که معافیت‌هایی که امروز اعمال می‌شود ناکارآمد بوده و نتوانسته است اهداف دولت و قانون‌گذار را تامین کند ، به همین دلیل مدام حرف از اصلاح و بازنگری معافیت‌ها به گوش می‌رسد.

لیکن این موضوع با توجه به وجود تورم و ریسک های اقتصادی وعدم قطعیت ها از توانایی پرداخت دیون مناسب (عدم کسری ویا عدم ورشکستگی ) به شرح آنچه گفته شد ؛ صندوق ها وسازمان های وکانون های بازنشستگی را در پرداخت تعهدات آتی خود با مسایل ومشکلات جدی و اساسی روبرو خواهد کرد.

صندوق های بازنشستگی وکانون ها وسازمانهایی که براساس قانون دارای وظیفه ذاتی وتخصصی بیمه ، بازنشستگی ، مستمری ، از کار افتادگی و درمان هستند برای حفظ ارزش منابع آتی ودارایی های خود ناچار به انجام سرمایه گذاری های بدون ریسک هستند و نظام بانکی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی یکی از مهمترین روشها و اهرم های سرمایه گذاری ایمن در صندوق های مذکور است و این در حالیست که غالباً نرخ تورم بیشتر از نرخ سودها و وجوه امانی سپرده گذاری شده آن ها ، نزد بانک هاست و همین موضوع الزامات قدرت پرداخت بدهی آنها را کاهش داده و به معنای ناتوانی در بازپرداخت تعهدات آتی آن هاست ، از طرف دیگر مشمول مالیات دانستن وجوه امانی مذکور صدمات جبران ناپذیری را به قدرت پرداخت بدهی های آتی آنان وارد خواهد نمود و همانگونه که در سطور قبلی آمد این موضوع مشکلات مضاعفی را در کنار سایر مسایل و چالش های اساسی این صندوق ها و کانون ها در مدیریت دارایی ها وبدهی های (ALM ) تحمیل خواهد کرد .

بنابراین از نمایندگان و اعضای مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا در راستای بهبود وضعیت کانون ها و صندوقهای بازنشستگی و اثر بخشی هر چه بیشتر آن ها برای بیمه شدگان خود ؛ به هر نحو که مصلحت می دانند بند مذکور را به شکلی اصلاح وتصویب نمایند تا وجوه امانی دیگران ( بیمه شدگان ) نزد این صندوق ها که برای تامین منافع آتی وپرداخت دیون و بدهی های آینده نزد بانک های مجاز سپرده گذاری گردیده است ؛ کماکان از معافیت مذکور بهره مند و برخوردار گردیده و سپرده های بانکی کانون های بازنشستگی از سپرده های سایر اشخاص حقوقی مستثنی گردد.