عضو هیات مدیره انجمن داروسازان قم در گفتگوبا خبرنگار خبرگزاری موج از قم در این خصوص گفت: سازمان های بیمه گر بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال گذشته به داروخانه ها پرداخت کرده اند و از اسفندماه پارسال تاکنون، مبلغ بدهی بسیار رقم قابل توجهی شده و مشکلاتی را به لحاظ اقتصادی برای داروخانه ها ایجاد کرده است.

وی با بیان این که ۱۶۰ داروخانه دولتی و خصوصی در قم فعالیت دارد، اضافه کرد: طلب داروخانه ها تاکنون باعث تعطیلی هیچ یک از این داروخانه نشده است، ولی آنها با وجود تمام مشکلاتی که به لحاظ مالی دارند، به سختی ارائه خدمات می دهند.

علی اصغر اکرمی گفت:برخی داروخانه ها به دلیل فروش داروهای خاص، علاوه بر خدمات رسانی به همشهریان، به مراجعانی از دیگر استان های همجوار نیز خدمات رسانی می کنند.

وی تصریح کرد: بیشتر همکاران داروساز برای جبران کمبود نقدینگی در داروخانه ها به گرفتن وام از موسسه های مالی یا بانک ها با سودهای بالا متوسل شده اند و از طرف دیگر از خریدهای غیرضروری و یا خرید دارو برای فصل های پاییز و زمستان امتناع کرده اند.

اکرمی گفت: نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی یک داروخانه برای فصل های پاییز و زمستان باید از الان پیش بینی و خریداری شود و در غیراینصورت استان قم مقداری از لحاظ دارویی با کمبود مواجه می شود.

وی تصریح کرد: همیشه بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها به دلیل بررسی اسناد و صدور صورتحساب حداکثر سه ماهه بوده، ولی درحال حاضر به هفت ماه افزایش یافته است.

اکرمی در عین حال با بیان این که ممکن است سازمان های بیمه گر نیز با کمبود نقدینگی و اعتبار مواجه باشند، گفت: انجمن داروسازان قم تلاش می کند با سازمان های بیمه گر برای پرداخت هر چه سریع تر مطالبات و همچنین با بانک ها برای کاهش سود تسهیلات وارد مذاکره شود و با برگزاری جلسه هایی، این مشکلات تا حدودی مترفع شود.

وی با بیان این که ۴۸ شرکت توزیع کننده دارو در استان قم فعال است، بیان کرد: هفت داروخانه دولتی از ابتدای تابستان پارسال تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به شرکت های توزیع دارو بدهکار هستند و اگر این مبلغ پرداخت نشود، این شرکت ها در تامین دارو با مشکل مواجه می شوند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان قم افزود: ۱۵۳ داروخانه استان قم خصوصی است که معمولا بدهی خود را به شرکت های توزیع دارو به روز پرداخت می کنند، در غیراینصورت سهمیه دارویی آن ها قطع می شود.