به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، غلامی اظهار داشت: واریز درآمد کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۹۹ به حساب شهرداری ها، از مهمترین دلایل بروز تخلفات ساختمانی است.

وی با بیان اینکه ما مُنکر پدیده تخلفات ساختمانی در سطح استان نیستیم، گفت: تخلفات ساخت و ساز، پدیده‌ای است که بخشی از آن بدلیل ضعف قانون و ابلاغ نکردن طرح‌های جامع و تفصیلی و بخش دیگر بدلیل نبود نظارت مستمر و همچنین نداشتن ابزار کافی دستگاه‌های نظارتی رخ می دهد.

وی افزود: بخشی از تخلفات ساختمانی نیز به قانون مربوط است که باید اصلاح شود.

غلامی، واریز درآمد حاصل از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ (کمیسیون مربوط به تخلفات شهرها) و کمیسیون ماده ۹۹ (کمیسیون مربوط به حریم شهرها) به حساب شهرداری‌ها را از مهمترین دلایل تمایل هدایت یافته و هدایت شده به تخلفات عنوان کرد و گفت: بدلیل آنکه ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ ، کُد درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیار‌ها شده است، در عمل به نوعی برخی از افراد به سمت تخلفات سوق داده می‌شوند.

وی با تاکید براینکه جرایم این دو ماده در عمل موجب تشویق به ارتکاب تخلف است، یادآور شد: کسانی که نمی‌توانند از مجاری قانونی برای ساخت و سازهای شهری، مجوز لازم را دریافت کنند، به تخلف روی می‌ آورند و وقتی می‌بینند تخلف در کمیسیون‌ های ماده ۹۹ و ۱۰۰ به جریمه تبدیل می‌شود و از این طریق می‌توانند مشکلات خود را حل کنند، به این روش نادرست متوسل می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در حال حاضر این کمیسیون‌ها که باید عامل بازدارنده در برابر ساخت و ساز خلاف باشند، به عاملی برای کسب درآمدهای ناصحیح تبدیل شده‌اند.

غلامی تاکید کرد: اگر این درآمدها در ساختاری جز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متمرکز شود، بخشی از تخلفات سازمان یافته و رو به پیشرفت نیز متوقف خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ابلاغ طرح های جامع و تفصیلی در جلوگیری از تخلفات بسیار موثر است، گفت: تاریخ بعضی از طرح‌ها، گذشته و در بسیاری از نقاطی که تبدیل به شهر شده‌ ند، طرح هادی همچنان وجود دارد و اینگونه مسائل می تواند به افزایش تخلفات منجر شود.

وی یادآور شد: ماده های ۳۳ و ۳۵ در راستای کنترل تخلفات است اما در عمل هیچ ابزار بازدارنده‌ای در اختیار دستگاه‌های نظارتی برای توقف تخلفات نیست که اصلاح قانون می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.

غلامی تاکید کرد: با این حال، تخلفات شهری در سه سال گذشته، در استان اصفهان نسبت به سال های قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.

به موجب ماده ۳۳ آئین‌ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمام ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک‌سازی که اجرای ضوابط مزبور در مورد آنها الزامی است،بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و بر اساس ماده ۳۵ مالکانی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان، ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجرای ساختمان، در محل کارگاه نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان، در اختیار آنها بگذارند.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان همچنین اظهار کرد: از مجموع ۲۱۰ هزار مسکن مهر در استان اصفهان ۷۲ هزار و ۳۳۲ واحد در دولت یازدهم به متقاضیان تحویل داده شد.

غلامی با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در سال ۹۵ در حوزه راه و شهرسازی گفت: ۱۶۰ هزار واحد مسکن مهر استان در مناطق شهری و ۵۰ هزار واحد آن در مناطق روستایی قرار دارد.

وی گفت: بیشترین حجم واحد مسکن مهر با ۳۳ هزار واحد در شهر جدید فولاد شهر احداث شده است که در سه ماهه نخست سالجاری تکمیل خواهد شد.

وی با بیان وضعیت مطلوب طرح مسکن مهر در شهرهای جدید، شهرهای مجلسی و بهارستان اصفهان گفت: بیشتر خدمات روبنایی در این زمینه انجام شده است و ساخت مدارس و فضاهای بهداشتی، درمانی، مساجد و کلانتری‌ها ادامه دارد که تعدادی از آنها به بهره‌برداری رسیده و تعدادی نیز در دست ساخت است.

غلامی گفت: تعداد واحدهای باقی مانده مسکن مهر در استان حدود پنج هزار و ۵۵۰ واحد به اضافه ۱۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۴۵ سایت مسکن مهر در سال ۹۵، با پرداخت هزینه‌های خدمات روبنایی تحویل شهرداری‌های مربوطه شده است.

وی افزود: هزینه عملیات باقی مانده همه سایت‌ها برآورد شده و بخشی از نیازمندی‌ این مجموعه‌ها که باید توسط شهرداری‌ها تکمیل شود بصورت یارانه نقدی و بخشی نیز بصورت معوض ملکی به شهرداری‌ها تحویل شده یا در حال تحویل است.