به گزارش خبرگزاری موج، در سال های اخیر اقتصاد کشور به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی غرب با مشکلاتی مواجه شده است. اما اصلی ترین مشکلی که پس از بروز تحریم ها رخ داده تامین کالاهایی است که مردم به آنها نیاز دارند، کالاهایی که عمده آنها به واسطه عدم توجه به تولید داخل و حمایت های لازم از صنعت با خروج گسترده ارز وارد کشور می شود.

اعمال تحریم های اقتصادی در سال های اخیر این موضوع را بیش از گذشته ضروری کرده است که باید بیش از گذشته به تولید داخل توجه شود؛ چرا که با توسعه صنایع بومی می توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم به کالاهای مختلف را در داخل کشور برطرف کرد.

این موضوع علاوه بر بی نیازی به کشورهای غربی مزایای فراوانی را نیز برای اقتصاد کشور به همراه دارد، بیکاری یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است و این در حالی است که صنایع کشور پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده دارند.

 در صورت حمایت از تولید داخل می توان امیدوار بود که با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود.

مزیتی که می توان در راستای حمایت از تولید داخل به آن اشاره کرد جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است، این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به واسطه عدم فعالیت صنایع کشور با تمام توان دولت به منظور تامین نیازهای غیر ضروری مردم به ناچار به سمت واردات کالاهای مختلف هدایت شده است.

این موضوع باعث شده تا ارز قابل توجهی هر ماه از کشور خارج شود، این در حالی است که هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و در صورتی که هزینه واردات به صنایع کشور تزریق شود مشکل تامین کالاهای مورد نیاز داخل برای بلند مدت برطرف می شود و دیگر نیازی به خروج ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری نیست.

باید امنیت سرمایه، امنیت شغلی نیروی کار و امنیت صاحبان سرمایه کشور را تامین کنیم و در همین زمینه تثبیت نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملی، ثبت نرخ کالاهای تولیدی در داخل (با کیفیت مطلوب)، کنترل تورم و استفاده از بیمه های مختلف ضروری است.

یکی دیگر از عمده ایراداتی که در حال حاضر اقتصاد کشور ما از آن  رنج می برد، عدم رابطه لازم بین صنعت، دانشگاه و تشکل های فارغ التحصیلی است، یعنی من معتقدم برای حمایت از اشتغال، علاوه بر این که باید واردات کنترل شود، می بایست پیوستگی و هماهنگی لازم نیز بین صنعت، دانشگاه و سازمان های مردم نهاد فارغ التحصیلان به وجود آید.

بیش از ۸۰ سال از تاسیس دانشگاه های فنی ما در کشور می گذرد اما هنوز نتوانستیم رابطه ای علمی، منطقی و برنامه ریزی شده را بین صنعت، دانشگاه و تشکل های فارغ التحصیلی در رشته های مختلف ایجاد کنیم که این رابطه بتواند به رشد و بالندگی صنعت دانش بنیاد با نگاه به بستر جامعه ملی ما منجر شود.

با مصرف تولیدات داخلی و بالا رفتن تولید ملی، آمار اشتغال نیروی کار بومی نیز افزایش خواهد یافت.

در صورتی که از تولید ملی حمایت بیشتری به عمل آید و از واردات بی رویه جلوگیری شود، در نتیجه نیروی کار فارغ التحصیل ما که به نظر می رسد سال های زیادی بدون بستر سازی و برنامه ریزی دولت در رشته های مختلف دانشگاهی تحصیل کرده اند، به آغوش بازار کار برگردند.

با این همه، اعتمادسازی برای تولیدات داخلی شرط‎ اساسی محسوب می‎شود، متأسفانه تا هنوز آن‎چنانی که باید، اعتماد میان شهروندان و تولید کنندگان داخلی شکل نگرفته است.

در یک محاسبه کلی، انتظار این است که کارخانه‎داران با بلند بردن کیفیت تولیدات خود، دولت با حمایت‎های مادی و معنوی و مردم با مصرف این کالاها، زمینه رشد تولیدات داخلی و صنایع ملی را فراهم سازند.