به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج خوزستان، سه سال پیش که رئیس جمهور موضوع قرار گرفتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند را مطرح کرد این گفتار بدان معنا بود که مزیت ها و قابلیت هایی منطقه آزاد بایستی شامل حال همه مردم شود که راهکار بهره مندی از این مزیت به دو عامل اجرای مقررات و قوانین منطقه آزاد اروند توسط تمامی دستگاه ها اعم از منطقه ای و ملی و دیگری انجام اقدامات فیزیکی همچون محصور کردن منطقه آزاد اروند بستگی دارد.

در همین راستا و با توجه به موافقت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مقرر شد تا گمرک ایران که پیش از این صرفاً در مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر بود،در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور مستقر شود. با استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور این سازمان وظیفه دارد نسبت به ارزش گذاری کالاهای وارده به مناطق آزاد اقدام کرده و منطقه آزاد براساس ارزش اعلامی گمرک، مقررات خود را برای اخذ عوارض در نظر بگیرد.

 آبادان و خرمشهر به مرحله ای تازه وارد می شوند

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند، یادآورشد: فرآیند تردد میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی و طراحی رویه گمرکی و قانونی آن به دنبال توافقات مشترک صورت گرفته میان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد اروند و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد  کشور به عنوان نهاد هماهنگ کننده امور مناطق آزاد انجام پذیرفت و امروز با استقرار گمرک در دروازه های خروجی منطقه آزاد اروند، شاهد آن هستیم که آبادان و خرمشهر به مرحله ای تازه وارد می شوند.

ترکان گفت: در زمان حاضر تمامی ورودی ها و خروجی ها تحویل گمرک شده و این بدان معناست که گمرک هم ورودی و هم خروجی های مناطق آزاد را ثبت و نظارت می کند تا اگر کالایی به سرزمین اصلی می رود با رعایت قوانین و مقررات گمرکی باشد.

وی افزود: در مورد کنترل ترددها به دلیل اینکه گمرک ایران در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مستقر است آنان به کارشان مسلط هستند و لذا بر اساس تشخیص، در خصوص نحوه بازرسی از کالاها اعمال نظر می کنند و این مسئله به شیوه ها و طرز کار و عملیات گمرکی آن سازمان بستگی دارد.  

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  با بیان اینکه هر مسافر مجاز است تا سقف ۸۰ دلار کالا وارد کند، اظهار کرد: از آنجایی که پوشاک یک موضوع خاصی است و صنعت پوشاک ما از نظر معیارهای فنی و استانداردها، صنعت قابل توجهی است و قدرت رقابت دارد؛ ما موظفیم تا فرصت را در اختیار صنعتگران ایرانی قرار دهیم.

ترکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مناطق آزاد کشور جایگزین هیچ دستگاه دولتی نیستند و هر نهاد و موسسه ای بر اساس چارچوب و وظایف خود عمل می کند افزود: مناطق آزاد کشور برنامه های توسعه اقتصادی کلان منطقه ای را دنبال می کنند و در جاهایی که لازم باشد از شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی حمایت می کنند .

ترکان گفت:حمایت های مالی سازمان منطقه آزاد اروند در برنامه های توسعه شهری شهرستان های آبادان و خرمشهر از شهرداری ها و دستگاه های اجرایی مربوطه از جمله این موارد است.

وی در خصوص فرآیند حمل و نقل پس از اجرایی شدن عملیات ورود و خروج کالا و مسافر در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند  تصریح کرد: مسیر چهار خطه محور آبادان – اهواز هنگامی که به دروازه خرجی  گمرک می رسد به ۱۱ خط تبدیل می شود و لذا هنگام رسیدن کامیونها به این بخش،  کامیونهایی که نیاز به بازرسی و کنترل دارند از محور اصلی خارج و وارد یکی از این ۱۱ خط کنترلی می شوند.

بازاریان و فعالان کسب و کار با مزایای استقرار دروازه ها آشنا شوند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این باره گفت: بهره‌برداری از دروازه های موقت و استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند پس از مصوبه کارگروه تشکیل شده توسط رئیس‌جمهور و ابلاغ آن در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ انجام شد.

اسماعیل زمانی در این باره افزود: همه تجهیزات لازم برای استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروزاه های موقت با نظارت گمرک انجام‌شده و سامانه‌های لازم نیز با همکاری مشترک گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند در محل نصب ‌شده است.

وی اظهار کرد: بهره برداری از دروازه های دائم قرار است در خرداد ماه سال جاری و پس از پایان عملیات عمرانی و ساخت و سازهای مربوطه، صورت پذیرد. در گام نخست این عملیات،  ساختمان گمرک و دروازه ها در جاده آبادان به اهواز و پس از آن گمرک جاده امام صادق، دروازه های جاده آبادان به ماهشهر و در نهایت دروازه های جاده خرمشهر به اهواز تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

زمانی خاطر نشان کرد: در پروژه محصور سازی  منطقه آزاد اروند کلیه استانداردهای زیست‌محیطی، امنیتی، نظامی، گمرک و حفاظتی رعایت شده است.

وی به ۴۰۰ میلیون دلار واردات اختصاص‌یافته به کالاهای مصرفی شهروندان در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد از این مقدار برای واردات پوشاک اختصاص‌ می یابد.

زمانی گفت: اعتبار خاصی نیز برای واردات ماشین‌آلات موردنیاز برای خط تولید کارگاه‌ها و سایر مراکز تولیدی برای نوسازی خطوط تولید و یا احداث واحدهای جدید صنعتی اختصاص‌یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود رسانه‌ها را رکن چهارم توسعه دانست و از آنها خواست تا مردم را با فواید استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند  آشنا کنند و بیان کرد: مردم باید با حقوق شهروندی در منطقه مطلع شوند و این مهم بر عهده رسانه‌ها است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: علاوه بر شهروندان منطقه آزاد اروند، بازاریان و فعالان کسب و کار نیز لازم است از حقوق  و مزایای استقرار دروازه ها آشنا شوند و آن را از مسئولان ذی ربط مطالبه کنند.

 به گزارش خبرگزاری موج، گمرک جمهوری اسلامی ایران با استقرار در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند قرار است نسبت به کالای ورودی از خارج از کشور به شرح ذیل اقدام کند:

۱-کالاهای ورودی که برای مصرف در سرزمین اصلی می‌باشند با رعایت شرایط عمومی مقرررات صادرات و واردات کشور و رعایت مفاد مصوبه ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۰هیات وزیران و انجام تشریفات کامل امور گمرکی ترخیص شوند.

۲- کالاهای وارده خارجی برای مصرف در داخل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه) ۴۰۰ میلیون دلار به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم، پس از اعلام مدیریت منطقه و بررسی گمرک جمهوری اسلامی ایران و رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی با لحاظ کنترل‌های لازم جهت ورود به منطقه ترخیص شوند. همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام پذیرد.

۳- کالاهای خارجی وارد شده برای عرضه در فروشگاه‌های مستقر در منطقه ( به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم) پس از ثبت دقیق اطلاعات در گمرک از سوی سازمان عامل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه ۴۰۰ میلیون دلار) پس از اخذ مجوزهای بهداشتی و ایمنی بین فروشگاه‌های مستقر در داخل منطقه توزیع می‌ شود. همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام می‌پذیرد.

تسویه کالای مذکور فی مابین منطقه و گمرک با ارائه مستندات مربوطه مبنی بر فروش و خروج کالا انجام خواهد پذیرفت.

ورود اقلام کشاورزی به منطقه برای خرده فروشی پس از اعلام موافقت وزارتخانه مربوطه امکانپذیر است.