به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ ستار خسروی گفت: یکی از معضلات مهمی که در پیش روی اقتصاد کشور همواره خودش را نشان می دهد و به عنوان یک چالش جهت بهبود شرایط اقتصاید خودنمایی می کند جرایم اقتصادی است.

وی اظهار داشت: این گونه جرایم ضمن اینکه جامعه را به طور  پنهان دستخوش آسیب ها و آشفتگی هایی می کند و باعث نا امنی اقتصادی می شوند اثرات مخربی هم بر پیکره اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد خانواده ها برجای می گذارند.

 این مقام مسئول عنوان داشت: این گونه جرائم را می توان از چند محورمورد بررسی قرار داد محور اول تاثیر گذاری آن بر اقتصاد هر کشوری است که شالوده رشد تولید و اشتغال افراد جامعه است، محور دیگر تاثیرات مخرب جرایم اقتصادی ایجاد زمینه های روحی و روانی بر مالباختگان می باشد.

 وی افزود: در این زمینه پلیس آگاهی استان به عنوان متولی مقابله با جرایم اقتصادی اقدامات وسیعی را در جهت مقابله با این جرایم برنامه ریزی و به مرحله اجرا در آورده است و توانسته در طی سال های گذشته موفقیت های بسیار بزرگی در زمینه برخورد با جرایم اقتصادی به دست آورده، و در دو ماهه سال جاری هم اقدامات بسیار مهمی را صورت داده است.

این مقام مسئول جرایم اقتصادی که در حیطه ماموریت پلیس آگاهی استان قرار دارد را  رسیدگی به پرونده های اختلاس، ارتشاء، تعدی مامورین دولت نسبت یه اموال و وجوه دولت، فرار های مالیاتی، زمین خواری، رباخواری ، احتکار، تقلب و تبانی در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی ، تولیدی و پولی و بانکی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی و پولشوئی عنوان کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد: سعی ما بر این بوده تا  در زمینه مقابله با جرایم اقتصادی یک تعامل نزدیکی با سازمان های متولی امر و همچنین مقامات قضائی ، واحدهای نظارتی سازمان، حراست های ادارات دولتی و شهرداری ها انجام بدهیم تا بتوانیم با این تعامل در زمینه جرایم موفق تر عمل کنیم و به حمد اله هم اکنون تعامل خوبی بین سازمان ها و ارگان ها با پلیس آگاهی استان وجود دارد .

خسروی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات و تلاش ها منجر به این شد که در سه سال گذشته به طور متوسط ۵ تا ۱۵ درصد با افزایش کشف جرایم اقتصادی روبرو بودیم.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی استان از توانمندی بالائی در کشف و مقابله با جرایم اقتصادی برخوردار است گفت:اقدامات ما در سه حوزه پیش بینی، پیشگیری و کشف جرم معطوف شده و سعی کردیم بسیاری از جرایم اقتصادی را قبل از وقوع پیش بینی و خنثی سازی کنیم که موفقیت های ما در این زمینه بسیار بالا بوده است به طوری که در کشف پرونده های جرایم اقتصادی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد ۱۵ درصدی  مواجه بودیم و در دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هم میزان کشفیات ما  ۱۸درصد رشد داشته است.

خسروی عمده جرایم اقتصادی که در دوماهه امسال پلیس آگاهی استان با آن ها برخورد کرده را زمین خواری ، ربا خواری و فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت:  برخورد های جدی در این گونه جرایم داشتیم به طوری که میزان کشف پرونده های زمین خواری با ۴۸ درصد و رباخواری با ۶۰ درصد و فرار مالیاتی با ۵۰ درصد افزایش نسبت به دو ماهه سال قبل روبرو بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در پایان چند توصیه نیز برای مردم داشت، وی اظهار داشت:وجود اراضی رها شده در حوزه شهری، روستایی و جاده های مواصلاتی دلیل بر بلاصاحب بودن آنها نیست بلکه عمدتاً تحت مالکیت سازمان های دولتی و یا اراضی ملی محسوب گردیده و هرگونه دخل و تصرف در آنها موجب پیگرد قانونی است.

وی افزود: وجود و یا نصب تابلو با عنوان قرض الحسنه یا موسسه مالی و اعتباری دلیل بر قانونی بودن آن نیست و لازم است در زمان سپرده گذاری مجوزهای قانونی آنها مورد مطالبه قرار گیرد.

این مقام انتظامی گفت: وجود آگهی تبلیغاتی شرکت ها و یا افراد در نیازمندی روزنامه ها و یا فضای مجازی مبنی بر مشارکت مالی و یا اخذ سپرده جهت پرداخت سود با توجه به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی دامی برای کلاهبرداری محسوب می گردد لذا فریب تبلیغات واهی این گونه افراد و شرکت ها را نخورید.

سرهنگ خسروی گفت: از شهروندان می خواهیم در صورت مواجه با هرگونه سوء استفاده مالی و اخلال در نظام پولی و بانکی و فعالیت مشکوک در قالب موسسه و یا شرکتی موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.