به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، کیوان کاشفی با اشاره به طرح تفکیک وزارتخانه‌ها که با قید فوریت به مجلس رفت، اظهار کرد: باید بدانیم دلیل این‌همه تعجیل برای تفکیک وزارتخانه‌ها چیست، بدون آنکه بررسی و کار کارشناسی کاملی روی آن صورت گرفته باشد.

وی افزود: این تعجیل در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی برخی از این وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تفکیک مخالف است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، این تصمیم شتاب‌زده که هنوز اجماعی روی آن صورت نگرفته می‌تواند پیامدهای منفی برای این وزارتخانه‌ها و حتی اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

کاشفی یادآوری کرد: موضعی که اتاق ایران گرفته و آن را هم به‌صورت رسمی و مکتوب هم به رئیس‌جمهور و هم به رئیس مجلس اعلام کرده آن است که تعجیل در این کار صورت نگیرد.

وی در ادامه بابیان اینکه ادغامی که درگذشته صورت گرفت به‌خودی‌خود بد نبود و اگر صحیح انجام می‌شد مفید و مؤثر هم بود، تأکید کرد: متأسفانه این ادغام فقط به ادغام دو وزیر محدود شد و هدف اصلی آن‌که کوچک و سبک کردن دولت بود، محقق نشد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز دلایل عدم موفقیت این ادغام بررسی و اصلاح‌نشده‌ که بخواهیم دوباره سراغ تفکیک وزارتخانه‌ها برویم.

کاشفی بابیان اینکه در کنار این ادغام باید برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برون‌سپاری و به بخش خصوصی واگذار می‌شد، تصریح کرد: اگر این کار انجام می‌شود امروز همین وزارتخانه‌های ادغام‌شده سبک‌تر بودند و می‌توانستند به همه امور و برنامه‌هایشان برسند.

وی ادامه داد: برای مثال در حوزه تجارت این وظایف اتاق‌های بازرگانی است که تبادل هیئت‌های تجاری را انجام دهند، نه آنکه بخش دولتی به این مباحث ورود کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار هم دولت تا کی می‌خواهد مرغ منجمد کند و در بازار بفروشد و باید این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد.

به گفته این مسئول، در بررسی که از ۱۰۰ کشور دنیا صورت گرفته در ۷۰ تا ۸۰ کشور بخش صنعت، معدن و تجارت یکی است و بسیاری از وظایف آن به بخش خصوصی واگذارشده است.

کاشفی عنوان کرد: از سوی دیگر در سال‌های گذشته که هنوز ادغام صورت نگرفته بودگاهی اختلافاتی بین وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی خصوصاً در حوزه صادرات و واردات و تعرفه‌ها وجود داشت که یکی از دلایل این ادغام هم به تعامل رسیدن این دو بخش بود.

وی معتقد است، اگر این تفکیک صورت گیرد ممکن است مشکلاتی که قبلاً وجود داشته بین این دو بخش دوباره ایجاد و دعواها شروع شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بدون کار کارشناسی این تفکیک را انجام دهیم به شش سال قبل بازمی‌گردیم و هر آنچه زمان و هزینه میلیاردی صرف شده از دست می‌رود و دوباره چند سال زمان می‌برد که وزارتخانه‌ها خود را با این تفکیک جدید مطابقت دهند.

کاشفی افزود: این تصمیم فعلاً باید از دستور کار خارج شود تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد.

وی گفت: ادغامی که درگذشته انجام شد اگر بدون اشکال صورت می‌گرفت و بخش خصوصی هم در کنار آن دیده می‌شد، بسیار تصمیم درست و منطقی بود.