به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، در این نامه خطاب به استاندار خوزستان آمده است: وضعیت محیط زیست و آلودگی های آن در استان خوزستان، به گونه ی هشدار دهنده ای رسیده است و گزارش های ملی و بین المللی، چگونگی محیط زیست خوزستان و شهر اهواز  را خصوصا در زمینه ی بهره مندی از هوای سالم در موقعیت نامطلوبی نشان می دهد.

 این وضعیت، ناشی از عوامل متعددی است؛ ازجمله: بهره برداری نادرست از سوخت های فسیلی، سوزاندن زباله های شهری، سوختن گازهای هیدروکربنی نفت و گاز ،گازهای متصاعد از پالایشگاه ها و  پساب های صنعتی،  اثرات ناشی از سوزاندن برگ و ساقه مزارع کشت و صنعت نیشکر که ۶ مجتمع آن در اطراف شهر اهواز است، و زهاب های ناشی از زهکشی مزارع نیشکر و اثر آن بر اکوسیستم و شوری آب و خاک،  استقرار صنایع آلاینده در شهرها و مجاورت شهرهای استان خوزستان، عدم توجه به گسترش وسایل حمل و نقل عمومی و مسامحه در کیفیت خودورها، وسایل نقلیه و کیفیت بنزین در استان، عدم توجه به گسترش فضای سبز و زیرپا نهادن استانداردهای زیست محیطی در استخراج منابع فسیلی وفعالیت های صنعتی ، هوای اهواز وشهرهای استان را در انتهای لیست کیفیت هوای کشور قرار داده است.

در کنار عوامل طبیعی و جغرافیایی، نظیر کمبود بارندگی، تغییرات اقلیمی و تاثیر پذیری بیشتر این استان از تخریب های زیست محیطی کشورهای همسایه، همراه با سوء مدیریت سالیان گذشته در مقابله با تخریب محیط زیست، نارضایتی شدیدی را درمیان مردم خوزستان ایجاد نموده است؛ به گونه ای که موفقیت یا شکست هر دولت و مقام عالی رتبه ی استان خوزستان، وابسته به میزان کامیابی وی در مقابله با مسایل زیست محیطی می باشد.

 تداوم این وضعیت نه تنها موجب مهاجرت نخبگان از استان بلکه سبب بروز بیماری ها و اثرات دیرپایی خواهد شد که هزینه ی آن ها به مراتب از درآمد ناشی از فعالیت های صنعتی استان بیشتر خواهد بود. برای مقابله ی عاجل با این عوامل در کنار دیپلماسی بین المللی و اقدامات ملی ( اعم از اقدامات تقنینی، اجرایی و نظارتی) انتظار مردم استان خوزستان این است که مقامات عالی استان نیز نقشی فعال تر در مقابله با عوامل تخریب محیط زیست داشته باشند.

در سطح ملی انتظار می رود که نیازهای قانونی و بودجه ای برای مقابله با عوامل تخریب محیط زیست از سوی مقامات استان به قانونگذاران و مقامات عالی قوه ی مجریه، گوشزد شود و مورد پیگیری جدی قرار گیرد. در این راستا تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان، مقامات اجرایی و نمایندگان استان خوزستان برای بررسی این نیازها و حتی استان های  همجوار، ضروری است تا بتواند سیاست های اجرایی و تقنینی را به صورت منسجمی تحت تاثیر قرار دهد و برنامه های مدونی برای مقابله با این بحران ارایه نماید. کانون صنفی استادان دانشگاه شهید چمران نیز آمادگی خود را برای ارایه ی خدمات علمی و مشاوره ای در این خصوص، ابراز می نماید.

ازسویی،علی رغم نقش عوامل فرا منطقه ای در بروز نابه سامانی های زیست محیطی استان خوزستان، نباید از نقش عوامل محلی و توان مدیران استان در مقابله با آن ها غافل شد و در مقابله با صنایع آلاینده، مصلحت های اقتصادی را بر حق برخورداری محیط زیست سالم ترجیح داد؛ بنابراین، استاندار به عنوان نماینده ی عالیه دولت  و ناظر بر ادارات استان در سطح محلی، ضروری است که نظارت های قانونی بر صنایع استان، ارزیابی و پایش دقیق زیست محیطی بر صنایع و اخذ جریمه ها و عوارض آلایندگی و مصرف آن را برای بهسازی محیط زیست، به صورت جدی تر و منسجم تری پیگیری نماید.

از سوی دیگر، نقش شرکت های مختلف نفتی، پتروشیمی، پالایشگاه ها و صنایع بزرگی نظیر صنایع فولاد در تخریب محیط استان را نمی توان انکار نمود و برای کاهش اثرات مخرب فعالیت های این صنایع، قوانین پنج ساله و قوانین و مقررات زیست محیطی، الزامات متعددی را برای استقرار، ارزیابی و پایش زیست محیطی این صنایع پیش بینی نموده اند.

در همین راستا، از استاندار محترم انتظار داریم که نه تنها از ادارات ذی ربط، از جمله اداره ی کل محیط زیست استان خوزستان، ادارات منابع طبیعی و  استاندارد، گزارش عملکرد فعالیت های نظارتی خود را مطالبه نماید بلکه به منظور تقویت سازمان های مردم نهاد و متخصصان در اعمال نظارت های عمومی و قضایی بر صنایع، زمینه ی انتشار گزارش های ارزیابی و پایش زیست محیطی صنایع استان، نتیجه نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب های زیست محیطی صنایع  و نتایج خوداظهاری آن ها را به سازمان حفاظت محیط زیست، فراهم سازد و ضمن الزام صنایع به نصب و راه اندازی سامانه ی پایش لحظه ای و مداوم، امکان دسترسی متخصصان دانشگاهی و روزنامه نگاران به سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع بزرگ را تامین نمایند‌.

 علاوه بر این، دسترسی به اسناد مرتبط با  نحوه ی محاسبه، توزیع و مصرف عوارض آلایندگی صنایع آلاینده، پتروشیمی و پالایشگاه ها ( موضوع تبصره ی ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به صورت برخط  می تواند زمینه ی نظارت عمومی بر وضعیت محیط زیست را در پی داشته باشد.

حفاظت از محیط زیست، نیازمند مساعی مشترک دولت و مردم می باشد و برای نقش آفرینی مردم باید زمینه ی کسب اطلاع و اقدام آن ها فراهم گردد. لذا تقاضا داریم با دعوت از گروه های حامی محیط زیست، نسبت به تهیه لیست سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، مطابق تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ارائه آن زمینه ی مشارکت جدی مردم در امر به معروف و نهی از منکر را در مسایل زیست محیطی استان، فراهم نمایند.