اقتصاد بیمار عامل افزایش دستفروشان
برخورد فیزیکی ماموران سد معبر شهرداری گرگان رو به افزایش است
در حالی که بی کاری و اقتصاد بیمار کشور باعث افزایش دستفروشی در کشور شده این روزها شاهد افزایش برخوردهای فیزیکی ماموران سد معبر شهرداری گرگان با دستفروشان و عوامل سد معبر هستیم.
به گزارش خبرگزاری موج، تابش خورشید کم فروغتر از قبل است، اما هم چنان گرما در سطح شهر حکمفرماست. ساعت ۶ عصر است، از روبروی پارک شهر عبور می کنم، در دو طرف خیابان دستفروشان بساط کرده اند، از اقلام خوراکی گرفته تا پوشاک و وسایل بازی کودکان، همه چیز در مغازه کوچک آنان یافت می شود.
جلوتر، زن دستفروشی که صورتش در اثر نور خوشید سوخته شده، توجه من را به خود جلب می کند، او خم می شود و روسری هایی که در بساطش است را مرتب می کند. عابران پیاده از کنارش رد می شودند، گاهی کسی توقفی می کند و قیمت روسری ای را می پرسد.
ناگهان همه چیز شتاب می گیرد، صدای هم همه ای می آید، گویا خبری به آن ها رسیده است، اطرافیان زن سریع وسایلشان را جمع می کنند، زن نیز بلند می شود، چادرش را گره می زند، کیسه اش را برمی دارد و بساطش را در آن می ریزد. مرد دستفروشی از دور به همه علامت می دهد، همه متواری می شوند. زن مشغول گره زدن کیسه است، نفس نفس می زند. وسایلش سنگین است، مرد دستفروش به او نزدیک می شود تا به او کمک کند، امّا دیر شده و مأموران شهرداری رسیده اند و بساط زن را می گیرند.
زن با نگاه التماس آلود از آن ها می خواهد که به وسایلش کاری نداشته باشند، به کیسه می چسبد، مأموران وی را هل می دهند، زن دوباره التماس می کند، مأموران وسایلش را می برند و او روی زمین ولو می شود. صحنه غم انگیز ای است، آیا این نحوه برخورد درست است؟
برخوردها به این ها ختم نمی شود. بالاتر که می روی مغازه دارانی را می بینی که آن ها نیز وارد حریم پیاده رو شده اند، رگال های تخفیف، تابلوهای تبلیغاتی و ... مانع عبور مردم از پیاده رو می شود.
چندی پیش بود که فیلم برخورد شدید و فیزیکی عوامل سد معبر شهرداری گرگان با یک مغازه دار سر و صدای زیادی به پا کرد و در شبکه های مجازی پیچید. صاحب مغازه حتی در صحن علنی شورای شهر حاضر شد و نسبت به این رفتار اعتراض شدیدی کرد که البته با همراهی اعضای شورای شهر هم مواجه شد.
مغازه دارها می گویند در شرایط بد اقتصادی مجبور هستند برای جلب مشتری و رقابت با همسایگان این کار را بکنند اما اگر تخلفی صورت گرفته شهرداری باید ابتدا تذکر دهد و سپس از روش های قانونی اقدام کند.
نیافتن شغل و بیکاری پدر خانواده، بزرگترین معضل کشور است. این عوامل دست به دست هم می دهد تا کودکان کار و زنانی دستفروش را در سطح شهر ببینیم که برای کمک به اقتصاد خانواده در این راه قدم می گذارند. علاوه بر بیکاری، رکود اقتصادی، از بین رفتن مشاغل در بخش رسمی، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت ها سبب ایجاد این شغل کاذب می شود.
به راستی اگر دستفروش ها مجبور نبودند آیا می توانستند، سرمای شدید و گرمای بی امان را به جان بخرند تا بتواند لوازم مورد نیاز فرزندان و خانواده خود را تأمین کنند؟، حق با کدام دسته است، مأمورین شهرداری که سعی دارند به وظیفه خود عمل کنند یا کودکی لاغراندام و باهوش که چشم به دست مادرش دارد تا از ادامه تحصیل باز نماند؟
برای این که دیدگاه های متفاوت را در این باره بسنجیم، در میان مردم آمدیم و به عنوان مشتی از خروار، با دستفروش، شهروند و مغازه دارها گفتگو کردیم.
دستفروش ها موافق ساماندهی مناسب هستند
سهیل، دستفروشی ۲۹ ساله است که همسر و فرزند دارد و در میدان شهرداری لباس می فروشد، او در گفتگو با ما می گوید: حدود ۶ سالی است که با این کار هزینه زندگی خود را تأمین می کند.
سهیل می گوید که معمولاً با ترس و لرز کار می کند چون نمی تواند از دیوار مردم بالا برود یا گدایی کند. شغلش همین است و حرفه دیگری بلد نیست.
او درباره نحوه برخورد مأموران شهرداری اینطور توضیح می دهد که آن ها اول دوبار تذکر می دهند و بار سوم وسایل را جمع می کند، گرچه او به چشم خود دیده است که گاهی حتی بدون تذکر هم اموال دستفروشان را برده اند.
از سهیل درباره این که آیا شب بازار و چهارشنبه بازار فضای بهتری برای فروش است یا نه پرسیدم و سهیل توضیح داد که شب بازار هنوز بین مردم جا نیفتاده است. از طرفی او چون کارت ندارد نمی تواند در چهارشنبه بازار مکان خوبی برای خود پیدا کند، زیرا برای گرفتن مکان مناسب در آن جا نیز پارتی بازی وجود دارد.
سهیل درباره امکانات چهارشنبه بازار توضیح می دهد: چهارشنبه بازار آب سردکن ندارد و آب سرویس بهداشتی نیز بیشتر مواقع قطع است.
وی انتظار خود را از مسئولان چنین عنوان می کند: انتظار من از مسئولان این است که مکان مناسبی فراهم کنند که من اجناسم را روی دستم نگه ندارم و همه روزه با خیال آسوده به کسب بپردازم.
دیدگاه های متفاوت در مورد دستفروشی
برای اینکه یک طرفه قضاوت نکرده باشیم، علاوه بر سهیل، به سراغ دو تن از شهروندان و مغازه دارن نیز رفتیم و نظرات آنان را نیز جویا شدیم.
خانم ۳۰ ساله ای به خبرنگار می گوید: واقعیت زندگی دستفروش ها چنین است، نداشتن شغل مناسب، سبب پیدایش چنین پدیده ای است، من خانواده ای را می شناسم که اگر این کار را انجام ندهد از پس مخارج زندگی برنمی آید.
وی ادامه می دهد: شهردار، استاندار، نماینده مجلس، هر کدام باید فکری برای ایجاد شغل کنند، حال که این فرد کاری برای خود دست و پا کرده، حداقل وی را حمایت کنند.
در نقطه مقابل این دیدگاه، خانم میانسالی نیز وجود داشت که در جواب سؤال ما توضیح می دهد که من مخالف کار دستفروش ها است زیرا اجناسی که ارائه می کنند، کیفیت لازم را ندارد و اگر به آن ها اجازه داده شود کل شهر را می گیرند.
وی ادامه می دهد: چند وقت پیش در میدان سرخواجه تجمع دستفروش ها سد معبر به وجود آورده بود و میدان را بسته بودند.
این شهروند با بیان این که دستفروش ها، پول آب و برق و اجاره بها نمی دهند، بنابراین قیمت خود را پایین می آورند، اضافه می کند: چهارشنبه بازار مکان خوبی برای آنان است، زیرا مردم در یک روز خرید کلی خود را انجام می دهند.
در همین رابطه به سراغ یک مغازه دار رفتیم. احمدی که فروشگاه لباس دارد در مصاحبه با ما می گوید: اگر دستفروشی به شغل من آسیب نزند، من با کارکردن آن ها مشکلی ندارم، زیرا آنها نیز خانواده دارند، اگر برای آن ها مکانی تعیین شود و امکانات اولیه فراهم شود، بهتر است.
وی در خصوص سد معبر مغازه ها نیز چنین گفت: امروزه شرایط زندگی سخت شده است و با یک شغل جواب نمی دهد.
وی با اشاره به اجناس جلوی مغازه اش ادامه داد: من علاوه بر لباس فروشی، جلوی مغازه جوراب هم می فروشم.
او معتقد است که تا یک متر و نیم جلو مغازه مشکلی ندارد، اما جلوتر از آن سد معبر است.
رضا، مغازه دار دیگری بود که در جواب این سؤال گفت: اجناس جلوی مغازه برای بازاریابی کار ما خوب است، ولی باید مراقب اجناسی که جلوی مغازه گذاشته می شود بود تا به کسی آسیب نرسد و جلوی دید کسی را نگیرد.
مأموران سد معبر حق ضرب و جرح با دستفروش را ندارند
برای این که با ابعاد حقوقی مسأله آشنا شویم، به سراغ یکی از وکلای پایه یک دادگستری رفتیم و از او درباره نحوه برخورد مأموران سد معبر و آیا این که سد معبر جرم است یا نه سؤال پرسیدیم.
سیده بنی میقانی می گوید: براساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو و استفاده غیرمجاز از آن، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰ همین ماده از قانون تأکید می کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.
وی ادامه می دهد: بند ۲۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها نیز بر این موضوع تأکید می کند و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده، هرگونه تجاوز و تصرّف در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد از یک ماه تا یک سال حبس در پی خواهد داشت.
میقانی بیان می کند: مأموران شهرداری حق تذکّر و در صورت عدم توجه حق توقیف اموال را دارند و حق درگیری و ضرب و جرح افرادی که اقدام به دست فروشی و سد معبر می کنند را ندارند، مگر در صورتی که دستفروش ها اقدام به درگیری با مأمور را کرده باشند، دسترسی به مأمور انتظامی امکان پذیر نباشد و عمل آن ها به عنوان دفاع مشروع باشد. خارج از این موارد حق ضرب و جرح دستفروش ها را ندارند.
وی در پایان گفت: اموال توقیفی به انبار شهرداری منتقل و صاحب مال می تواند اموال خود را پس بگیرد، توقیف اموال به منزله تصاحب اموال توسط شهرداری نیست.
نگاه به بازارهای روز کارشناسی تر شود
رئیس سابق شورای اسلامی شهر گرگان درخصوص دستفروشی، اظهار کرد: در قانون شهرداری نوشته شده که با افرادی که سد معبر می کنند باید برخورد کرد، شهرداری ضابط قضایی نیست، اگر برخورد قهری لازم است باید دستور قضایی باشد. در قانون آمده وظیفه جمع آوری دستفروشان با شهرداری است و برخورد باید با حکم قضایی صورت گیرد.
سید محمد قدس مفیدی ادامه داد: این نوع زندگی، برشی از زندگی جامعه است، باید شرایط کسب و کار برای افراد فراهم شود.
وی در خصوص فعالیت شورای چهارم درباره دستفروشان گفت: ما در سال ۹۲، بازارچه ای در خیابان آق قلا ایجاد کردیم و آنها را ساماندهی کردیم ولی در قانون وظیفه ساماندهی بر عهده ما نیست، همین کار را هم برای ساماندهی وانت بارها انجام دادیم، اما طبعاً ساماندهی کامل امکان پذیر نیست.
قدس مفیدی تصریح کرد: ما هم نماینده مردمی هستیم که اجاره مغازه می دهند و هم نماینده دستفروشان، بنابراین باید به فکر هر دو دسته باشیم.
وی تأکید کرد: ما در کنار نمایندگان مجلس و سایر مسئولان می توانیم تولید معیشت برای افراد و اقشار مختلف و تأمین اجتماعی داشته باشیم، استان ما جزء رتبه داران بیکاری در کشور است و این امر هم به جرائم مرتبط است، اگر شغل ایجاد شود جرائم نیز کم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان افزود: در بازارهای روز کسانی فعالیت می کنند که خود مغازه دار هستند و این درست نیست، ما باید نگاه ویژه به این بازارها داشته باشیم، آنجا بهتر است محلی برای حمایت از تولیدکنندگان و نوع محصول خاص باشد، باید کارشناسی تر به ظرفیت این بازارها نگاه کرد.
وی همچنین گفت: استان باید به سمت تولید و اشتغال حرکت کند و این کار از صنعت شروع می شود با تعطیلی هر کارخانه ای بر تعداد دستفروشان اضافه می شود، باید مطالعه درستی در همه زمینه ها صورت بگیرد و از همه امکانات در جهت تولید کار استفاده کرد.
ساماندهی مفهومی پیچیده است
نگاه به دستفروشی دو نگاه از جهت مختلف است، اگر این شغل به عنوان شغل رسمی در کشور معرفی شود، آن کسبه دارای مجوز که او نیز در جهت کسب روزی حلال گام برمی دارد، چه می شود؟ باید کاری کرد که در حق هیچکدام اجحافی صورت نگیرد.
ساماندهی امر پیچیدهای است و چارچوب خاص نمیتوان برای آن در نظر گرفت. باید جنبه های مختلف مسأله را سنجید و این کار مستلزم انجام مطالعه میدانی دقیق تر است. حذف و جمعآوری دستفروشان دردی از جامعه دوا نمیکند، بلکه علاوه براین که هزینه ای بر روی دست شهرداری خواهد گذاشت، جمعیت دستفروش را هم که به فعالیتی مشغولاند، به جمعیت بیکار جامعه اضافه می کند.
شهروندان برای زندگی به شغل نیاز دارند اگر نمی خواهیم دستفروشی کنند، باید شغل ایجاد کنیم، اگر توان این کار را نداریم، بهتر است آنها را ساماندهی کنیم و اگر هم نمی توانیم آن ها را به طور کامل ساماندهی کنیم با آنان درست برخورد کنیم.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج
ارسال نظر