به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" در نشستی با معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، به تشریح سیاست های سازمان بنادر برای حمایت از فعالیت های صادراتی و توسعه زیرساخت های بزرگترین بندر تجاری ایران در این زمینه پرداخت.

وی اظهار داشت: طی سال های اخیر، ساخت پایانه های صادراتی و ترانزیتی با هدف ایجاد ارزش افزوده در اولویت واگذاری اراضی بندر شهید رجایی برای سرمایه گذاری قرار گرفته است و ایجاد محوطه های ویژه انبارداری جزو اولویت های سرمایه گذاری بندر نیست.

ایجاد شهر بزرگ لجستیکی جهت استقرار کارخانجات

عفیفی پور از تصمیمات استراتژیک سازمان بنادر برای آماده سازی اراضی الحاقی 2700 هکتاری بندر شهید رجایی به عنوان یک شهر بزرگ لجستیکی سخن به میان آورد و افزود: هدف از توسعه و جذب سرمایه گذار در این اراضی استقرار کارخانجات، واحدهای تولیدی و مراکز ویژه فعالیت های ایجاد ارزش افزوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: سیاست ما در واگذاری این اراضی جدید به هیچ وجه گسترش فعالیت های انبارداری نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا با استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و تسهیلات قانونی مربوط به آن، ضمن ایجاد تولید و اشتغال، شرایطی مناسب برای کاهش بهای تمام شده کالا را فراهم کنیم.

این مقام مسوول اضافه کرد: با فراهم شدن زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، اراضی 2700 هکتاری بندر شهید رجایی قطب فعالیت های صادراتی و ارزش افزوده می شود.

عفیفی پور خواستار حذف برخی بوروکراسی ها و یا اصلاح قوانین دست و پاگیر برای رفع موانع صادرات و همچنین همراهی دستگاه ها و ارگان های همکار در زمینه بهره گیری حداکثری از مزایا و تسهیلات منطقه ویژه در بندر شهید رجایی به عنوان نبض تپنده تجارت دریایی کشور شد و خاطرنشان کرد: باید از تمامی ظرفیت ها به منظور توسعه فعالیت های صادراتی و صادرات مجدد کالا بهره گرفت تا ارزش افزوده حداقلی به ارزش افزوده حداکثری تبدیل شود.

حمایت ویژه از کالاهای رقابتی در صادرات

وی بیان کرد: تلاش ما در مجموعه بنادر و دریانوردی بر این است که از کالاهایی در بحث صادرات پشتیبانی و حمایت ویژه کنیم که قدرت رقابتی بیشتری در بازارهای جهانی دارند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن اشاره به سهم 10درصدی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در تولید ناخالص ملی کشور، تصریح کرد: مسلماً هر گونه رشد و تسریع و تسهیل در فعالیت های عملیاتی این بندر که با همکاری ارگان های همکار میسر می گردد، می تواند تحولی چشمگیر در شکوفایی اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.  

لازم به ذکر است، "محمد رضا مودودی" معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی سخنانی اظهار داشت: گذر رونق اقتصادی، اشتغال و پویایی واحدهای تولیدکننده داخلی از مسیر صادرات می‌گذرد. بر همین اساس، با راه اندازی یک جریان اقتصادی پایدار در فعالیت های بندری و تجارت دریایی می توان رونق و اشتغال گسترده ای ایجاد کرد و در این زمینه حتما باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.

افزایش مشوق های صادراتی

وی حمایت از فعالیت‌های صادراتی در کشور و افزایش حجم مشوق‌های صادراتی را از جمله برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران دانست و افزود: صادرات به عنوان عاملی زیربنایی در توسعه تولیدات داخلی و اشتغالزایی در جامعه است که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بازی می‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه جغرافیای صادراتی محدود به مرزهای کشور نیست و باید بازرهای جهانی را مدنظر قرار داد، گفت: بدون شک چرخ صادرات با کاهش نرخ بهره بانکی، واقعی سازی نرخ ارز، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل ورود موقت اقلام مواد اولیه و واسطه ای، راه اندازی خطوط اعتباری، توسعه مشوق‌های صادراتی و ... سریع تر از هر زمان دیگری خواهد چرخید.