به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در دیدار و گفتگو با  همتی استاندار هرمزگان ضمن اعلام آمادگی به منظور ارتقاء سطح تعامل و همکاری ها میان دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان  بر لزوم همبستگی و تشریک مساعی با تکیه بر خرد جمعی و التزام به استقلال دستگاه قضایی در قالب شورای تأمین استان هرمزگان تأکید کرد.

کاهش چشمگیر حجم پرونده های  قضایی

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به عملکرد مطلوب شورای تأمین استان هرمزگان و بیان گوشه ای از دستاوردهای این شورا در حوزه های مختلف، همبستگی موجود میان سازمان های وابسته را زمینه ساز دستیابی به کارنامه ای موفق در شاخص هایی چون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم خشن و سازمان یافته، مقابله با ترانزیت مواد مخدر، زمین خواری و دریاخواری، احقاق حقوق بیت المال و پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی در سطح استان هرمزگان و حوزه پیرامونی آن برشمرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به  تمهیدات اندیشیده شده  در برنامه عملیاتی دادگستری کل استان هرمزگان و  بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه از حجم پرونده های  قضایی به شکل چشمگیری کاسته شده به شکلی که در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ موجودی پرونده های دادگستری استان هرمزگان کمتر از سی و هشت هزار  پرونده می باشد و اوقات رسیدگی در کمترین فاصله زمانی تنظیم و ابلاغ می گردند.

کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل دستگاه قضایی استان

وی از کمبود نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی استان هرمزگان نام برد و تحقق دستاوردها و موفقیت های دستگاه قضایی استان را مرهون تلاش جهاد گونه و احساس مسئولیت قضات و کارکنان دادگستری و سازمان های وابسته به قوه قضائیه در  استان هرمزگان برشمرد.

رئیس  کل دادگستری استان هرمزگان احقاق حقوق مردم را رسالت اصلی دستگاه قضایی برشمرد و اظهارداشت: مجموعه دادگستری استان هرمزگان و سازمان های وابسته به قوه قضائیه در زمینه خدمت رسانی به مردم همیشه پیشگام  می باشند و امیدوارم با همراهی و اهتمام ویژه استانداری و مدیریت اجرایی استان، شاهد پیشبرد اهداف تعیین شده در زمینه ارتقاء شاخص امنیت و کاهش بیش از پیش جرائم  و آسیب های اجتماعی باشیم که این مهم تنها با تعامل و هماهنگی دستگاه های اجرایی و قضایی استان میسر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأمین امنیت و حفظ آرامش جامعه را بستر ساز توسعه پایدار و  بخش جدایی ناپذیر از تکالیف دستگاه قضایی خواند و با اشاره به وضعیت مناسب امنیتی در مناطق مختلف استان اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی موجود میان دستگاه قضایی و  اعضای شورای تأمین استان هرمزگان، اخلالگران و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی امکان فعالیت خرابکارانه در فضای استان هرمزگان را نداشته و در  صورت کوچکترین تحرک جزئی با برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های مسئول مواجه خواهند شد.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز، تقویت اهرم های نظارتی ،شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری مشروع در کنار مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.

هرمزگان استان پیشتاز در عرصه مبارزه با مواد مخدر

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: به منظور بسترسازی برای تحقق اقتصادی پویا و متکی بر تولید ملی باید فضای کشور را برای قاچاقچیان کالا و ارز ناامن کرد.

وی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان استان پیشتاز در عرصه مبارزه با مواد مخدر است و ۵۰ درصد از زندانیان این استان را محکومین جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل می دهند. 

حجت الاسلام اکبری موفقیت در حوزه های ثبت اسناد و املاک ، اثبات مالکیت ،اجرای قانون کاداستر، بازرسی، پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت المال  را از دیگر دستاوردهای دادگستری کل استان هرمزگان برشمرد.