به گزارش خبرگزاری موج از رشت، محمد احمدی پور در این نشست که در دفتر معاون سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد حقوق اشخاص، سازمان و نهادها را موضوع قابل توجه دنیای امروز دانست و افزود: شاید از جمله حقوقی که نیازمند حمایت و دفاع دیگران است حقوق کودکان است.

وی در ادامه با بیان اینکه کودک خود نخواهد توانست از حقوق خود دفاع کند افزود: این وظیفه جامعه، والدین و خانواده است که از حقوق کودک دفاع کنند.

احمدی پور هدف از تشکیل این شورا در سطح کشور را آشنایی هر چه بیشتر با حقوق کودکان عنوان کرد و افزود: متأسفانه برخی از اتفاقات در حوزه کودکان نظیر مراکز کار، ناشی از عدم آشنایی جامعه با حقوق کودکان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با اشاره به اتفاقات به وقوع پیوسته در حقوق کودک با بیان اینکه حوادث روی داده در این حوزه امکان دارد این سوال را در ذهن متباور سازد که آیا جامعه و همه دستگاه‌های رسمی به حقوق کودکان حساس هستند؟ افزود:  این شورا خواهد توانست اقدامات و هماهنگی لازم را به منظور آموزش و ترویج حقوق کودکان از طریق تدوین برنامه ها و طرح های ارتقای سطح آگاهی های والدین، دست اندرکاران دستگاههای اجرایی و موسسات و تشکل های  دولتی و غیر دولتی مرتبط با حقوق کودکان و همچنین راهکارهای لازم برای هماهنگی میان آنان به عمل آورد.

وی خواستار پردازش بیشتر حقوق کودکان و انجام کار منسجم و تعریف شده در این بخش شد و افزود: باید به اینگونه حوادث که نگرانی هایی را در پی داشته و بخش‌های بزرگی از جوامع بیرونی را تحت تأثیر خود قرار داده پرداخته شده و این شورا خواهد توانست در قالب چارچوب و ضوابط شرعی، وظایف سازمان‌ها را در جهت رعایت و دفاع از حقوق کودکان تبیین ‌کند.

احمدی پور به حادثه ناگوار کودک آزاری به وقوع پیوسته هفته گذشته در رشت اشاره کرد و اظهار داشت: شورا باید موضع‌گیری و اعلام نظر لازم را در این خصوص انجام داده و با بهره‌گیری از افراد صاحب نظر فضا را تلطیف کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با بیان اینکه جامعه در حوادث ناگوار اینگونه‌ای از دستگاه قضایی انتظار عکس‌العمل سریع را دارد افزود: گرچه عکس العمل سریع نشان دادن به این حوادث خواست همگانی است اما دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کرده تا به یقین رسد.

 وی افزود:  نباید به گونه‌ای متصور شود که دستگاه‌های قضایی چون براساس نظر همگانی عمل نمی‌کند پس نمی‌خواهد برخورد کند.

وی بر ضرورت انجام اقدامات سریع در جهت تسکین آلام در این بخش تأکید کرد و افزود: نباید به گونه‌ای رفتا کنیم تا بهانه‌ای برای افراد سودجو صورت پذیرد.

معاون سیاسی و امنیتی بر لزوم حساسیت دستگاه‌ها دردفاع از حقوق کودکان تأکید کرد و افزود: همه باید بسوی قانون‌مداری حرکت کنیم.

وی حقوق کودک در قالب سازمانی را بحث جدیدی دانست و افزود: هر چند که متفکران و فعالین این بخش کار خود را انجام می‌دهند اما در این شورا باید با اولویت بندی شرایط موجود جامعه،  تصمیمات لازم در این بخش اتخاذ گردد.

احمدی پور با بیان اینکه خوشبختانه در بحث کودک آزاری با بحران مواجه نیستیم افزود: این جزء حقوقی است که باید مطرح شود به گونه‌ای که همه از حقوق هم اطلاع داشته و وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های مختلف در این راستا  تعیین گردد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در بخش حقوق کودکان افزود: باید با سیاست‌گذاری در حوزه تخصصی دستگاه‌ها و اطلاع رسانی جامعه در بحث حقوق کودکان از میزان ابتلا و شدت حوادث بکاهیم.

در این نشست هر یک از اعضا به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و با رهنمود و دستورات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تصمیمات لازم در هر بخش اتخاذ شد.