به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در ابتدای این نشست کیوان محمّدی رئیس سازمان ضمن عرض تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) و نیز تسلیت بابت جان‌باختن و مصدوم‌شدن تعدادی از هموطنان در زلزله اخیر استان کرمانشاه گفت: مقدم مهمانان عزیز به همایش بیست و هشتم توسعه و نیز جناب آقای منتی را  گرامی می‌داریم تا از علم ایشان جهت عمل بهتر به توسعه بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و تأکید بر برون‌گرایی و درون‌زایی ادامه داد: تولید مبتنی بر درون‌گرایی، تولید مبتنی بر صادرات است و کسانی که به امر صادرات همت می‌گمارند باید با قوانین و بخشنامه‌های آن آشنا و نسبت به ظرفیت‌های کشور وقوف و اشراف کامل داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات، صندوق مهم ولی ناشناخته‌ای است تصریح کرد: ما در سطح استان کمتر شنیدیم که در خصوص این صندوق بحث و گفتگویی صورت گرفته باشد. لذا در ادامه سلسله نشست‌های توسعه پیشنهاد شد این نشست به موضوع صندوق ضمانت صادرات که دارای اهمیت بالایی است اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: امیدوارم رسانه‌ها همچون گذشته در انتقال مطالبی که در این این نشست‌ بیان می‌شود همت لازم را داشته باشند تا صادر کنندگان ما بتوانند اطلاعات بیشتر و بهینه‌‌تری در جهت پیشبرد اهداف توسعه استان داشته باشند.

صندوق ضمانت، حامی صادرکنندگان است

 در ادامه این نشست بهمن منتی مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران، از اهمیت صادرات سخن گفت و افزود: همه ما بر نقش صادرات در توسعه تولید، درآمدزایی، کارآفرینی و اشتغالزایی کشور واقف هستیم، اما این کار بدون حمایت دولت از صادرکنندگان امکان پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه حامی صادرکنندگان هستیم، به آمار تجارت در جهان اشاره کرد ادامه داد: در سال 2016، شانزده هزار میلیارد دلار صادرات کالا و بالغ بر 4 هزار و 700 میلیارد دلار صادرات خدمات در جهان وجود داشته است. براساس آمار سازمان تجارت جهانی، آمار صادرات غیر نفتی ایران از سال 80 تا 95 حدود 37 میلیارد دلار بوده است.

مدیرخسارت صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص میزان صادرات از گیلان هم گفت: استان گیلان طی هفت ماهه نخست امسال 160 میلیون دلار صادرات اعم از محصولات نباتی، معدنی، صنایع غذایی، نساجی و... به کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان داشته است.

وی تصریح کرد: شرکت های بیمه شخص ثالث، بدنه، آتش سوزی، زلزله و... شرکت های بیمه بازرگانی یا تجاری هستند، زیرا از محل درآمد حق بیمه خسارات را جبران می کنند لذا این شرکت ها باید به دنبال انتفاع باشند.

منتی، با اشاره به تعریف جدیدی از بیمه تحت عنوان «بیمه اعتبار صادراتی»، گفت: در این نوع بیمه پوشش خطر عدم پرداخت خریدار در سررسید مقرر می باشد. کشورهای مختلف برای اینکه نگرانی صادرکنندگانشان را کاهش دهند و آنها با خیال راحت کالا و خدمات صادر کنند، بیمه اعتبار صادراتی را تعریف کرده اند تا آرامش و اطمینان برای صادرات ایجاد شود، زیرا بازارهای جهانی پر از رقابت هستند.

مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران، با بیان اینکه شرکت های بیمه تجاری به لحاظ مالی توان پوشش اعتبار صادراتی را ندارند، اضافه کرد: سابقه تأسیس شرکت های بیمه اعتبار صادراتی در دنیا خیلی زیاد است و کشورهای انگلیس و آلمان در سال 1910 به این فکر افتاده اند. بیمه اعتبار صادراتی در ایران در سال 1352 به جهت کاهش قیمت نفت و وابستگی رژیم پهلوی به آن راه اندازی شد تا این کاهش با صادرات جبران شود، اما پس از غیرفعال شدن در دوران انقلاب و پس از جنگ، اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 73 مجدداً تصویب شد.

وی صندوق ضمانت صادرات را یک شرکت صد درصد دولتی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و عنوان کرد: طبق قانون صندوق ضمانت صادرات، شرکت های بیمه اعتبار ریسک های تجاری و سیاسی را پوشش می دهد.

منتی، عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی، استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده و عدم پرداخت بهای کلا یا خدمت در سررسید را از جمله ریسک های تجاری دانست و متذکر شد: کنترل ریسک های تجاری در اختیار صادرکننده و خریدار است، اما ریسک های سیاسی غیرقابل کنترل می باشد.

مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران، اعمال سیاست های محدودیت وارداتی و ارزی در کشور خریدار، بروز جنگ یا حالت جنگ، تیره شدن روابط با قطع روابط سیاسی، اعمال سیاست های اقتصادی که موجب محدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود و سلب مالکیت از خریدار را از جمله ریسک های سیاسی دانست و بیان کرد: موسسات اعتبار صادراتی در تسهیل تجارت بین الملل، توسعه صادرات، بسط فرصت های صادرات و حمایت مالی از صادرکنندگان نقش دارد.

وی با اشاره به روش های عمل شرکت های اعتبار صادراتی، خاطرنشان کرد: مدیریت ریسک از طریق تحلیل ریسک کشور، تحلیل ریسک شرکت ها، تحلیل ریسک بانک ها و تعیین سقف اعتبار خریدار صورت می گیرد.

منتی، با بیان اینکه تحلیل ریسک شرکت ها از طریق بانک های اطلاعات اعتباری موسسات بین المللی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: بانک ها براساس استراتژی خاص هر موسسه اعتبارسنجی می شوند لذا هرچه رتبه اعتباری ضعیف تر باشد، میزان حق بیمه بالاتر و ریسک بیشتر است.

مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران، نیل به اهداف عالی دولت خدمتگزار در زمینه توسعه صادرات و کمک به تامین مالی فعالیت های صادراتی صادرکنندگان را از جمله اهداف مهم تاسیس صندوق ضمانت صادرات دانست و افزود: خدمات صندوق به چهار گروه پوشش قراردادهای صادراتی، پوشش طرح های سرمایه گذاری، پوشش طرح های تامین مالی قبل و بعد از حمل و ارائه خدمات مشاوره ای تقسیم می شود.

وی با اشاره به انوع حق بیمه، گفت: بیمه نامه های اعتبار صادراتی کوتاه مدت به گونه ای است که میزان حق بیمه قابل پرداخت براساس گروه ریسک کشور خریدار، شرایط اعتبار اعطایی به خریدار خارجی و دوره بازپرداخت تعیین و از صادرکننده اخذ می شود.

منتی، بیمه نامه کل گردش صادرات، بیمه نامه خاص صادرات، بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی و بیمه نامه پوشش اعتبار اسنادی دیداری را از جمله انواع پوشش های کوتاه مدت دانست و اضافه کرد: پوشش های میان مدت و بلندمدت شامل ضمانت نامه اعتبار خریدار است، یعنی ضمانت نامه ای که به منظور پوشش ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود اعتبارات اعطایی از سوی بانک ها و موسسات مالی به خریداران بانک های خارجی به نفع بانک ها و موسسات تامین کننده مالی ایرانی صادر می شود.

وی بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی را عبارت از بیمه نامه پوشش ریسک های سیاسی دانست و تصریح کرد: بیمه نامه سرمایه گذاری نیز شامل بیمه نامه هایی می شود که ریسک های سه گانه سیاسی طرح های سرمایه گذاری اتباع ایرانی که با هدف توسعه صادرات غیر نفتی در خارج از کشور اجرا می شوند را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با اشاره به کارکرد ضمانت های اعتباری ارزی-ریالی، گفت: ضمانت نامه های اعتباری ارزی-ریالی به نفع بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صادر می شوند و در واقع جایگزین وثایقی می شوند که این موسسات جهت اعطای تسهیلات از صادرکنندگان طلب می کنند.

مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران، با بیان اینکه ضمانت نامه های اعتباری تولیدی به صورت ارزی و ریالی به نفع تولیدکنندگان، نهادها و سازمان ها صادر می شوند، تاکید کرد: این ضمانت نامه ها جایگزین وثایقی می شوند که تولیدکنندگان به منظور عدم فروش کالاها به صادرکنندگان پرداخت می کنند.

منتی، با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات در سال 95، یک و نیم میلیارد دلار پوشش داشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 4 میلیارد دلار تعهد داریم. این در حالی است که کل سرمایه صندوق 500 میلیون دلار است و می توانیم تا 15 برابر پوشش دهیم. لذا در اساسنامه صندوق ضمانت صادرات پیش بینی شده است که اگر کل منابع ما برای پرداخت خسارات کفایت نکرد، دولت موظف است که این مبلغ را در بودجه سال آینده تعریف و به صندوق پرداخت کند.