به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در این متن جوابیه که سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یک نسخه از آن را در اختیار این خبرگزاری قرار داده است؛ آمده است؛

چندی پیش به تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۷ با انتشار مطلبی با عنوان «عدم همکاری سازمان صنعت و معدن با شهرداری رشت» به ارائه گزارشی از وضعیت سلامت و بهداشت مردم منطقه سراوان پرداخت که به نظر دادن آدرس غلط به مردم از طرف عضو شورای شهر، فاطمه شیرزاد بود. فلذا نظر به اشاره مستقیم در تیتر خبر به سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسخی به این ادعا ارائه شده که در ادامه می آید:

اظهارات فاطمه شیرزاد، عضو شورای شهر رشت منتشره در یکی خبرگزاری ها مصداق کامل فرافکنی است. شیرزاد از سویی به توجه جدی مجموعه شهرداری به بحث کنترل حشرات در سراوان اشاره کرده و از سوی دیگر مستقیما از عدم تعامل شایسته سازمان صنعت، معدن و تجارت در تأمین سلامت و بهداشت مردم منطقه سراوان و آسیب‌های مستقیم آن گله کرده است.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، نهادهای مسئول در این زمینه را به همکاری های قانونی در این موضوع دعوت می کند و تاکید می کند اولین گام حل هر مسئله ای برخورد واقع بینانه با مشکل موجود است؛ نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله و ارجاع و احالۀ کار به سازمان های دیگر، گره های بیشتری بر کار بزنند.

نمی شود با فرافکنی و سلب مسئولیت از خود، حد کف حقوق شهروندی را نادیده گرفت

واقعیت این است که نمی شود با فرافکنی و سلب مسئولیت از خود، حد کف حقوق شهروندی را نادیده گرفت و کم کاری و ناتوانی خود را به دیگران نسبت داد. نمی شود از «توجه» و «جدیتِ خود» سخن گفت و از سوی دیگر سرنوشت سلامت شهروندان را به اهداء معدن به شهرداری گره زد!

این ادعاها و جنجال رسانه ای "فاطمه شیرزاد" در حالی است که قانون واگذاری معادن بسیار روشن و صریح است و الزاماً استفاده کنندگان و نیازمندان به مصالح و مواد معدنی، نباید خودشان دارای معدن باشند. البته در صورت نیاز می توانند از معدنکارانِ دارای مجوز و صلاحیت، مواد معدنی مورد نیاز خود را جهت مصارف مختلف طبق قانون معادن خریداری نموده و مصرف نمایند. همچنانکه هر ساله حسب قانون انواع مواد معدنی در استان در چندین مرحله از طریق مزایده به صورت قانونمند عرضه می گردد و به فروش می رسد. شهرداری نیز مانند هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری از این قاعده مستثنی نیست و می تواند مواد معدنی مورد نیاز خود را خریداری نماید.

علاوه بر اینکه در منطقه سراوان، شهرداری رشت دارای مجوز واحد دانه بندی و کارخانه آسفالت از این سازمان بوده و به همین واسطه مجوزهای متعدد برداشت از بستر رودخانه سفیدرود و شن و ماسه برای شهرداری و نیز اختصاصاً برای مدیریت زباله منطقه سراوان صادر گردیده است آیا این کار در راستای تعامل با شهرداری نیست؟

علاوه بر این سوال اینجاست که چگونه با وجود اولویت مسئله حقوق شهروندی برای شهرداری ها -که نهادی مدنی و وابسته به مردم است- تا این اندازه به حق حیات سالم شهروندان اهمال و بی توجهی شده است.

سوال اینست حال که کار به مرحله بحران رسیده، چرا طلبکارانه مشکل را به دیگران حواله می کند؟ آیا مدیریت شهری علیرغم مصرف زیاد جارو و سطل زباله، کارخانه تولیدی آنها را خریداری و یا احداث می کند؟! که حق حیات و سلامت شهروندان را به تعامل برای دادن معدن ربط می دهد و از مسئولیت های قانونی خود اینگونه طفره می رود.

سازمان صنعت، حسب قانون، هیچ وظیفه ای به منظور اهدای معدن به شهرداری و شورای شهر ندارد

علی ایحال سازمان صنعت، معدن و تجارت حسب قانون، هیچ وظیفه ای به منظور اهدای معدن به شهرداری و شورای شهر ندارد و فرافکنی ها نیز گرهی از مشکلات موجود شهرداری نخواهد گشود. وضعیت موجود زباله های منطقه سراوان نیز یک شبه ایجاد نشده و قطعا با این شیوه رفتارهای غوغاسالارانه و برنامه های کوتاه مدت واهی بهتر نخواهد شد.

متاسفانه طی سال های اخیر، رویه نادرست استفاده از مصالح شن و ماسه رودخانه ای( که می بایست در پروژه های عمرانی و واحدهای دانه بندی به مصرف برسد) در سایت زباله سراوان، آنهم با هدف دفن زباله با اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت جاری بوده که قطعا نیاز به بازنگری داشته و این موضوع تضییع ماده معدنی نیز بوده است.

علاوه بر این تحقیقات علمی و دانشگاهی نیز استفاده از مصالح شن و ماسه رودخانه ای در دفن زباله را رد نموده و بر نادرستی اینگونه اقدامات صحه می گذارد. ضمنا بر اساس تحقیقات علمی و دانشگاهی در سطح ملی و سایر کشورها این سازمان با هدف کمک به شهرداری رشت نسبت به معرفی و ذخیره معدنی خاک به میزان بالغ بر یک میلیون تن پیشنهاداتی به شهرداری رشت ارائه نموده که متاسفانه هیچگونه استقبالی از آن نشده است.

لذا استفاده از منابع وسیع خاک که دارای ارزش اقتصادی پایین نیز می باشد و تمایل شهرداری به استفاده از منابع با ارزش در دفن زباله، موضوعی است که توجه به آن ضروری به نظر می رسد.

مع الوصف با توجه به اینکه این سازمان طی سال ۹۶ نسبت به صدور چند فقره مجوز برد اشت مصالح رودخانه ای جهت شهرداری رشت اقدام نموده اکنون ضرورت دارد مجموعه شهرداری و خانم شیرزاد! بجای طرح نادرست موضوع در رسانه ها و گره زدن مشکلات با سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان؛ گزارشی از نحوه استفادۀ خود از مصالح قبلی مذکور جهت تنویر و اطلاع افکار عمومی ارائه نماید.