به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته آمده است؛ روز صنعت و معدن، روز بزرگداشت شأن و منزلت و گرامیداشت تمامی کارآفرینان سخت کوش و پرتلاش میهن عزیزمان در جای جای کشور بزرگ و پهناور ایران است؛ فرصتی است برای ارزیابی دوباره راه های رفته و راه های پیش رو.

در بخش دیگرای از این بیانیه آمده است؛ هم اکنون ما سنگرسازانِ اقتصاد استان بر الگوی اصیل و پایدار "توسعه صنعتی" و جهت دهی تمامی منابع مادی و فکری استان بر خدمت در راستای تحقق این هدف مقدس تاکید می ورزیم و امیدواریم با گام نهادن در راستای منویات مقام معظم رهبری در مسیر اعتلای رشد و توسعه اقتصادی کشور، شاهد بهبود رفاه و امنیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه باشیم.

در اینجا لازم می دانیم اهم محورهای مورد تقاضای فعالان صنعت و معدن در این روز خجسته را به شرح زیر بیان کنیم:

۱- اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن این سیاست ها با استفاده از ظرفیت های نهادها و تشکل های بخش خصوصی به منظور افزایش بهره وری و کاهش آسیب پذیری اقتصاد و صنعت استان.

۲- تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان با همکاری تشکل های صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی.

۳- بازنگری قوانین کار، بیمه و تجارت، به گونه ای که این قوانین اولاً منطبق با استانداردهای جهانی باشند، ثانیاً قابلیت اجرا با فناوری روز دنیا را داشته باشند.

۴- استقرار عدالت مالیاتی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و وصول مالیات از آنها در مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی و بخشودگی مالیاتی برای تولیدکنندگان صادرکننده و همچنین معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان نوپا، که در نهایت منجر به افزایش تولید و کاهش هزینه¬ های تولید می ¬شود و با رشد تولید، درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت.

۵- اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها به نحوی که تخصیص منابع مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت براساس دو شاخص میزان آسیب پذیری و میزان بهره وری مصرف انرژی در زیر بخش های مختلف صورت پذیرد.

۶- ضرورت حمایت از جذب سرمایه گذاری های خارجی

۷- واگذاری بخشی از تصدی های قابل واگذاری دولت به تشکل های بخش خصوصی در سطح ملی و استانی

۸- تقویت صندوق توسعه ملی و تبدیل این صندوق توسعه ای به محور اصلی تأمین سرمایه و توسعه با تأکید بر تأمین نیازهای سرمایه ای بخش خصوصی.

۹- عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمت گذاری و متابعت از شیوه های بازارهای رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب از جمله استفاده از توانمندی های تشکل های مردم نهاد به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان.

۱۰- فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه سهل تر به آمار و اطلاعات به روز و دقیق صنعتی و معدنی و ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و فعالیت موسسات خصوصی معتبر جهت جمع آوری، تنظیم و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی و صنعتی مورد نیاز.

۱۱- اجرایی نمودن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه اجرای مواد ۲ و ۳ قانون مبنی بر اخذ و مورد توجه قرار دادن نظرات تشکل های اقتصادی و صنعتی قبل از تدوین هرگونه مقررات و بخشنامه های مرتبط توسط دولت و دستگاه های اجرایی.

۱۲- لازم است انواع امتیازهای اجتماعی برای هدایت فراگیر افراد جامعه به سمت تولید و در پیش گرفتن مشاغل مولّد، تدوین و اجرایی گردد تا جریان جامعه به ‌صورت طبیعی به سمت تولید سوق یابد و بدین ترتیب از بیشترین مقدار ممکن پتانسیل اجتماعی برای ایجاد ارزش‌افزوده و خلق ثروت و نیل به توسعه استفاده شود.

در پایان؛ ما جامعه بزرگ صنعتگران و معدنکاران استان گیلان، آمادگی خود را برای کمک در راستای پیشبرد اهداف مقدس و متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می داریم و امیدواریم با حمایت قانونگذاران و مجریان قانون و دستگاه های نظارتی، ایران و گیلان عزیزمان، در ارکان اقتصادی همچون سایر عرصه ها سرافرازتر از همیشه، شکوفا و نامدار باشد.

خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

تیر ۱۳۹۷