خبرگزاری موج - امین عربی دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز رشته اقتصاد؛ دولت ها برای انجام وظایف خود چند نوع سرمایه در اختیار دارند که عبارتند از: ۱- سرمایه فیزیکی؛ شامل انواع دارایی ها، امکانات و تجهیزات ۲- سرمایه انسانی؛ یا همان منابع انسانی دارای تخصص در رشته های متفاوت و انگیزه و ۳-سرمایه اجتماعی؛ که بیانی از اعتماد عمومی است.

سرمایه اجتماعی یا اعتماد می تواند سرمایه های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؛ سرمایه هایی از جنس فرهنگ، تاریخ و تمدن و قرن ها تجربه اندوزری و خلق دانش؛ در دل این سرمایه ها قرار دارد.  

حال در این خصوص نگاهی به وضعیت کشور از نظر میزان این سرمایه ها و برنامه ریزی برای اثرگذاری بر آنها و استفاده مطلوب از این سرمایه ها در شرایط فعلی و در هر شرایطی بسیار با اهمیت می باشد.

در اینجا با علم به حجم فراوان این سرمایه ها در کشور؛ بخشی از چالش هایی که برای توسعه آنها پیش روست را بررسی می کنیم...

سرمایه فیزیکی

سرمایه فیزیکی شامل دارایی های مالی یا ارزش دارایی ها و همه امکانات و تجهیزاتی است که دولت در اختیار دارد؛ دولت برای حفظ وضع موجود سرمایه ها و افزایش حجم سرمایه ها و در نتیجه رشد و تولید بیشتر آنها، به منابعی نیاز دارد که این منابع یا درآمدها هستند، که از طریق اخذ مالیات، فروش نفت و استقراض از مردم، بانک های داخلی و خارجی و راه های دیگر کسب می شود. چالش هایی که برای هر کدام از این راه ها برای کسب درآمد و حفظ سرمایه و توسعه آن وجود دارد عبارتند از:

۱. مالیات در واقع درصدی از تولید است که توسط دولت برای انجام وظایفش اخذ می شود؛ طبیعی است که میزان درآمد از این راه، با کاهش یا افزایش تولید (در صورت ثابت بودن نرخ مالیات) میزان درآمد حاصل از مالیات نیز کاهش یا افزایش پیدا می کند.

دولت ها بسته به شرایط رونق و رکود از طریق افزایش یا کاهش نرخ مالیات وضعیت اقتصاد را کنترل می کنند که البته دولت ها در شرایط رکود می توانند از طریق کاهش نرخ مالیات و در نتیجه کاهش هزینه های تولید؛ اقتصاد را از رکود نجات دهند.

سیاست کاهش مالیات، منابع خوبی در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد تا تولید را افزایش دهند، حال آنچه از برنامه و قانون بودجه سال جاری کشور استنباط می شود این است که اقتصاد از رکود رنج می برد و در این شرایط دولت اخذ مالیات های بیشتری را در دستور کار دارد که البته در صورت افزایش هزینه های تولید، وضع رکود به دلیل افزایش هزینه های تولید به مراتب بدتر خواهد شد؛ بنابراین یکی از چالش های دولت در شرایط فعلی این است که نمی تواند از این ابزار در جهت افزایش درآمد، استفاده نماید.

۲. یکی دیگر از مشکلات سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری و بالا بودن نرخ تسهیلات و سپرده گذاری است؛ اگر چه دولت، تسهیلاتی با نرخ پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد ولی افزایش ریسک و بالا بودن نرخ سود بانکی باعث می شود بخشی از تسهیلاتی که برای کار در نظر گرفته شده را به سمت راه های غیر از تولید هدایت می کند و دولت در شرایط فعلی برای به کارگیری جوانان جویای کار به سرمایه گذاری و تولید بیشتر و در گام بعد استفاده از مالیات بر تولید نیاز دارد و این شرایط به نفع این سیاست نیست.

۳. استقراض از بانک مرکزی یکی دیگر از راه های کسب درآمد است و در شرایطی که حجم نقدینگی در جامعه بالاست، استقراض و به کارگیری آن، باعث ایجاد تورم و بی ثباتی بازار می شود؛ استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.

استقراض از مردم نیز علاوه بر افزایش بدهی دولت از طریق به کارگیری آن در طرح های دولت، مجدد حجم نقدینگی را افزایش می دهد؛ میزان نقدینگی دولت در اثر افزایش استقراض یا فروش ارز، مدام افزایش و تورم بالا، ایجاد می کند؛ در بازار نیز حجم نقدینگی، به صورت سیال، بازارهای سکه، خودرو و ارز و ... را تحت تأثیر قرارداده و نوسانات و مشکلات روانی را در اقتصاد و جامعه ایجاد می کند.

مشکلات روانی قابل هدایت به سمت معضلات اجتماعی و باعث سوء استفاده تبلیغاتی علیه دولت می شود و در نتیجه این سیاست نیز افزایش هزینه های دولت را به همراه دارد.

۴. فروش نفت ایران به عنوان اصلی ترین راه کسب درآمد دولت با فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت حکومت عربستان بر مشتری های ایران با محدودیت هایی روبروست؛ اگر چه دیپلمات ها و متخصصین بازاریابی نفت کشور تلاش های لازم را انجام می دهند، ولی در نتیجه فشارهای دشمنان، فروش نفت و معیانات گازی ممکن است با کاهش همراه باشد؛ لذا درآمدهای ناشی از نفت نیز با چالش اساسی مواجه است.

سرمایه انسانی

کشور از سرمایه های انسانی ارزشمندی برخوردار است و وجود جوانان متخصص، سرمایه بی نظیری برای رشد و توسعه است؛ در نگاهی دیگر سرمایه انسانی کشور، با چالش رقابت بین بازنشستگان و جوانان از یک سو، جناح های سیاسی چپ و راست از سوی و مدیران صاحب رزومه و جوانان صاحب دانش از سوی دیگر روبروست؛ که برخی از این چالش ها عبارتند از:

۱. نیروی کار یا فاقد مهارت هستند یا  دارای تخصص هستند یا  سمت ریاست و مدیریت را برعهده دارند و پس از چند سال کار و تلاش بازنشسته می شوند؛ آنچه از رفتار آنها پیداست این که همه تمایل به ادامه کار دارند.

نیروی کار فاقد مهارت طبق روال، بازنشسته و نیروی کار متخصص به دلیل نیاز بازار، صاحب شغل جدیدی در بازار می شود و بسیاری از مدیران دولتی نیز تلاش می کنند، امتیازهای دولتی را به راحتی از دست ندهند و به بهانه سال ها تجربه اندوزی و به دلیل ناتوانی ارائه خدمتشان در بخش خصوصی و اصرار دولت مبنی بر به کارگیری آنها همچنان به عنوان رقیب جدی جوانان حضور داشته باشند و رقیبی جدی برای جوانان به عنوان ذخایر ارزشمند و سرمایه انسانی باشند؛ نتیجتاً می توان گفت که سرمایه انسانی به شدت از این رقابت رنج می برد.

۲. یکی از عواملی که مانع به کارگیری سرمایه انسانی می شود، موضوعی است که ما آنرا &#۳۹;&#۳۹;انحراف اولیه و نتایج مخرب متخصص نامیدن مدیر&#۳۹;&#۳۹; می نامیم؛ برای روشن شدن بحث، فرض کنید مدیران وزارت بهداشت تصمیم بگیرند برای استفاده از علم مدیریت، یکی از فارغ التحصیلان با تجربه مدیریت را به ریاست یک بیمارستان منصوب نمایند؛ در این صورت این شخص وظیفه مدیریت بیمارستان را برعهد خواهد داشت و لذا برای تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که به علم پزشکی نیازمند است از نظرات مشورتی پزشکان استفاده خواهد کرد؛ حال این مدیر در طول دوران خدمت با بسیاری از تصمیمات و نظرات پزشکی آشنا خواهد شد اما بعد از پایان دوره، این شخص فردی صاحب نظر در امور پزشکی محسوب نمی شود زیرا دانش پزشکی را به صورت اصولی کسب ننموده است.

آنچه از این مثال مورد نظر است اینکه شخصی با دانش مدیریت می تواند در سازمان تخصصی مدیریت نماید ولی صاحب نظر و صاحب دانش آن حرفه محسوب نمی شود و برای پیش برد دانش، باید همواره از متخصصین موضوع استفاده کرد؛ حال اتفاقی که در سازمان های اقتصادی رخ می دهد این است که افرادی فاقد دانش اقتصاد به این حوزه وارد می شوند و مدیریت یک سازمان اقتصادی را بر عهده می گیرند و این مدیریت سندی برای اقتصاددان بودن وی محسوب می شود و این مدیریت چندساله مبنای انتصابات بعدی و سد شدن راه به کارگیری صاحبان این دانش در سازمان مورد نظر می شود؛ اکنون کشور با انبوهی از مدیرانی مواجه است که بدون داشتن دانش اقتصادی، سیاسی یا مدیریتی، خود را اقتصاددان، سیاستمدار یا استراتژیست می دانند و این موضوع نیز مشکل بزرگی در حوزه منابع انسانی است.

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی تفاوت مهمی با انواع دیگر سرمایه ها دارد؛ سرمایه اجتماعی در واقع فرایندی است که اعتماد را به توسعه وصل می کند.

سرمایه اجتماعی اعتمادی است که از طریق عملی شدن قول ها و وعده ها به عمل؛ به دست می آید؛ یعنی در صورتی که وعده های دولت عملی شود یا قول ها به فعل تبدیل شود، در نتیجه؛ اعتماد ایجاد می شود و این اعتماد پشتوانه قوی برای تصمیم گیری حتی در بدترین شرایط خواهد بود.

دولت و تمام مدیران ارشد آن نقش مهمی در ایجاد اعتماد دارند؛ هرچه دولت در عمل نمودن به تعهداتش موفق تر باشد، در خلق سرمایه اجتماعی برای بیان قول های جدید و اجرای موفق آن نیز موفق تر خواهد بود.

عواملی مختلفی باعث می شود دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند؛ به طور مثال، مردم در مراودتی که با هم دارند، برای اطمینان از اجرای تعهدات، قراردادی بین خود منعقد می نمایند، حال این قراردادها می تواند مکتوب یا شفاهی باشد؛ واضح است که قرارداد بین انتخاب شونده ها و انتخاب کننده ها شفاهی است و به نظر می رسد ضمانت اجرایی آن بسیار قوی تر از قراردادهای مکتوب است، زیرا عدم اجرای تعهدات در قراردادها به موجب قانون و مقررات، برای آنکه به تعهداتش عمل نکرده موجبات مجازات فراهم می شود.

اما در قرارداد شفاهی بین انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان عدم تعهد به وعده ها، باعث از بین رفتن اعتماد مردم و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی می شود؛ کاهش سرمایه اجتماعی مانند نبود سرمایه فیزیکی امکان انجام رشد و پیشرفت را از بین می برد و در نتیجه، به قول حضرت سعدی شیرازی؛ ارتفاع حکومت کاهش پیدا می کند.

اکنون که دولت وعده تغییر کابینه داده است در نتیجه آن سرمایه اجتماعی عظیم خلق یا از بین خواهد رفت؛ نخبه ها و صاحب نظران معتقد هستند که  مدیران اقتصادی در انجام وظایف و رسیدن به اهدافی که تعریف شده است موفق نبوده اند و دولت نیز معتقد است که شرایط برای فضای اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام تغییر کرده، لذا تغییر مدیران اقتصادی ضروری است.

به نظر می رسد از نظر دولت، آنچه بیشتر از هر شاخص دیگری در انتخاب مدیران نقش داشته؛ تجربه آنها بوده است؛ اگر تجربه مدیران براساس &#۳۹;&#۳۹;انحراف اولیه و نتایج مخرب متخصص نامیدن مدیر&#۳۹;&#۳۹; که در سرمایه انسانی بیان شد، سندی برای دانش آنها باشد، اصرار بر تداوم مسئولیت منطقی نیست.

نتیجه گیری

در شرایطی که سرمایه فیزیکی با چالش های جدی مواجه است، نگرش جدید به بحث منابع انسانی می تواند سرمایه اجتماعی قابل توجهی تولید نماید؛ سرمایه اجتماعی فرآیندی است که طی آن سرمایه فیزیکی افزایش و سرمایه انسانی به صورت خودافزا در افزایش کارکردها مؤثر خواهد بود.

تغییر دولت با هدف کسب سرمایه اجتماعی، گام مهمی است که انتظارات ویرانگر را به انتظارات بهبود بخش تبدیل می کند؛ که البته جایگزینی جوانان صاحب دانش، به جای جا به جایی مدیران، در خلق سرمایه اجتماعی مؤثر است.

شرایط کشور شرایط ریسکی است و نیازمند مدیران ریسک پذیر در حوزه های اقتصادی دارد؛ سرمایه اجتماعی که پشتوانه عظیم برای جوانان است، ریسک ها را به سمت مطلوب هدایت می کند و می توان اذعان کرد که تجربه مدیران بازنشسته به عنوان مشاور، می تواند کارایی بهتری داشته باشد نسبت به اینکه مشاور جوان در کنار مدیر بازنشسته قرار بگیرد.