به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، این سازمان از ابتدای فروردین لغایت پایان تیرماه سال جاری در شاخص اقتصادی صدور مجوز فعالیت اقتصادی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته این سازمان به رشد ۲۷ درصدی دست یافته است.

براین اساس ظرف چهار ماه گذشته تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی که در حوزه مدیریت بازرگانی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان صادر شده به رقم ۹۴۹ فقره مجوز بالغ شده که در برابر ۷۵۰ مجوزی که در مدت مشابه سال گذشته برای فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد انزلی صادر شد، بیانگر افزایش ۲۷ درصدی است.

مجوزهای صادره از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی در در این بازه زمانی با موضوعاتی همچون فعالیت های صنفی و خدماتی، تولیدی، خودرویی، فنی و مهندسی، خدمات شغلی، فعالیت کشاورزی، صادرات و واردات بوده که فعالین اقتصادی منطقه در چهارچوب قانون و به منظور بهره گیری از مزایا و معافیت های قانونی منطقه اقدام به اخذ آن از این سازمان می نمایند.

براساس این گزارش افزایش نظارت بر غرفه های تجاری، فعالین اقتصادی، تولیدی محدوده ۸۶۰۰ هکتاری منطقه آزاد انزلی، بهبود فضای کسب  و کار و همچنین اطلاع رسانی به فعالین اقتصادی برای بهره گیری از مزایا و معافیت های قانونی منطقه آزاد انزلی و الزام قانونی اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از این سازمان را می توان از مهمترین دلایل رشد صدور مجوز فعالیت اقتصادی ارزیابی کرد که ظرف چند سال گذشته به صورت مستمر تداوم داشته است.

در خصوص دلایل استمرار موفقیت چند سال اخیر منطقه آزاد انزلی در تداوم رشد شاخص های اقتصادی می توان به عواملی چون ثبات در برنامه ریزی و اجرای استراتژی ها، مشوق ها و حمایت از سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی و تولیدی، لحاظ کردن مزایا و معافیت های قانونی مختلف برای تولید کنندگان صادرات محور و شرکت های دانش بنیان و نیز پیگیری تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی، فعال سازی ۶۲ واحدی تولیدی - صنعتی راکد، در کنار بهره برداری از زیرساخت های عمرانی، اجرای طرح های توسعه ای و فرآهم نمودن بسترهای حضور شرکت های تولیدی و صادراتی منطقه در نمایشگاه های بین المللی کشورهای هدف و حاشیه دریای خزر عنوان کرد.

لازم به ذکر است طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه از ‌تاریخ بهره ‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند و پیگیری این سازمان برای افزایش تعداد فعالین اقتصادی دارای مجوز در این منطقه در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از ظرفیت ها و مزایای این ماده قانونی است.