به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ احمد کیخا در بیست و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد گفت: اگر اتاق بازرگانی سنندج طرح‌ها و ایدهایی برای کار در استان دارد ما می‌توانیم زمینه تعامل و گفتگوی آنان را با صاحبان سرمایه و صنایع بزرگ فراهم نماییم.

وی با بیان اینکه ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس در اختیار استان کردستان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد بود ادامه داد: اگر در سطح ملی با چالشی مواجه هستید ما آمادگی داریم در جهت رفع چالش‌ها همکاری و تعامل داشته باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود یکی از دلایل عقب ماندگی کشور را عدم صحبت و عمل افراد در مقام و جایگاه قانونی خود دانست و گفت: وظیفه مجلس صرفا هدایت دولت در راه درست با تصویب قوانین است.

کیخا افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس وظیفه دارد از وضعیت کشاورزی کشور در همه ابعاد مطلع باشد و سفر به کردستان هم در همین راستا بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی سنندج در این نشست گفت: از آنجا که جنس مشکلات امروز جامعه ما نسبت به گذشته تغییر کرده است، دولت به برگزاری چنین نشست هایی با بخش خصوصی برای دستیابی به راهکارهای لازم برای حل مشکلات جامعه نیاز دارد.

سید کمال حسینی با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی براساس قانون به عنوان مشاور سه قوه تعیین شدند، گفت: در سال ۶۳ اتاق صرفا در حوزه تجارت فعالیت داشت و از سال ۹۰ بوسیله مجلس بخش کشاورزی هم به آن اضافه شد. اتاق موظف شده در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست توانمندی خود را تقویت کند.

وی با بیان اینکه تجارت بدون وجود و پشتوانه تولید، دلالی محض به شمار می رود، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به تولید و حمایت از صادرات نیاز داریم. اگر بسته حمایتی قرار است تخصیص داده شود سهمیه ها به صورت استانی در نظر گرفته شود.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی سنندج افزود: دست شرکت های کوچک و فعالان استانی از بسته های ارزی دولت کوتاه است و این مسائل فقط رانتی برای شرکت های غیر مولد دولتی و برخی کسانی که دسترسی های خاص دارند ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج هم در این نشست گفت: رشد منفی سرمایه گذاری بخش کشاورزی به دلیل جذابیت های موجود در سایر بخش ها است.

رحیم نیازی تاکید کرد: بی شک رونق سرمایه گذاری در این بخش مستلزم حمایت ویژه و اختصاص تسهیلات کم بهره و طولانی مدت است.

وی خواستار تجدید نظر در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور شد و افزود: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید متناسب با قیمت جهانی آن تعیین شود که بی شک این مهم منجر به تدوام تولید و افزایش امنیت غذایی خواهد شد.

نیازی اضافه کرد: از دیگر خواسته های ما این است که صادرات کشاورزی متوقف نشود تا بازاری که با تلاش فراوان بدست آوردیم ازدست ندهیم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه ظرفیت تولید مرغ در این استان بیش از 14 میلیون در هر دوره است، گفت: نوسانات قیمت مرغ مشکلی است که صنعت طیور کشور ما امروز با آن مواجه شده است.قطعا هرچه میزان ضریب مکانیزاسیون افزایش یابد هزینه تولید کاهش و اقتصادی تر خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در این نشست از عضویت 6 هزار نفر در این سازمان خبر داد و گفت: از این تعداد سه هزار نفر دارای شغل و مابقی جویای شغل هستند.

عابد احمدی افزود: 30 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک بالاتر از کارشناسی در راستای ارائه خدمت بیشتر بکار گرفته شدند.

وی خواستار واگذاری انجام فعالیت های فنی مرتبط با بخش کشاورزی به این سازمان شد و اضافه کرد: در استان منابع آبی و طبیعی فراوانی وجود دارد ولی حتی یک مورد تخصیص آب به فارغ التحصیلان کشاورزی نداشته ایم.