به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از فارس، چهارمین و آخرین جلسه علنی پرونده بررسی اخلال در روند توزیع گندم و آرد با ۱۱ متهم در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد و قاضی سید محمود ساداتی در این جلسه گفت: یکی از دلایل اختلاط گندم با ماسه و دیگر ناخالصی‌ها این است که دولت موضوع را قانونی کرده است.

در این دادگاه که به صورت علنی با حضور و با مستشاری علی فرهادی‌پور برگزار شد، کوروش زارعی نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.

اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.

در این پرونده متهمان به نام‌های منوچهر پورفرد فرزند عبدالله، اسمعیل نصراللهی فرزند حمزه، حسن مزارعی فرزند شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان، محمدهادی محمدی فرزند عباس، ناصر حبیبی‌نسب، عسکر براتی معروف به افرا فرزند نادعلی، امیر کمالی معروف به اشکان فرزند محمدحسین، محمد ثاقب‌پور فرزند احمد، حسن منصوری فرزند غلامحسین، محمود پورمند فرزند احمد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور در شیرز دستگیر شده بودند، رسیدگی و آخرین دفاعیات متهمان اخذ شد.

قاضی ساداتی در این جلسه با بیان اینکه مجوز افت گندم در دنیا ۲ درصد است اما این میزان در ایران ۷ درصد اعلام شده است، گفت: افت گندم براساس جدولی به نام " جدول پاک" اعلام شده که به اعتقاد بنده نه تنها پاک است بلکه جدولی پلشت است‌.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس افزود: چون افت 7 درصدی قانونی اعلام شده، گندم را پاک از کشاورز خریداری می‌کنند اما با ناخالصی مخلوط کرده و به فروش می‌رسانند.

ساداتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله باید این روند قانونی را اصلاح کنند، بیان کرد: از طرفی سازمان ملی استاندارد توری‌های سیلو باید 2 در 2 باشد که این روند سبب می‌شود گندم‌های شکسته با گندم سالم وارد شود و در نهایت نانی که بر سر سفره مردم می‌آید دورریز زیاد داشته باشد.

وی با اشاره به این روند که دولت در پی گرفته است، عنوان کرد: دولت با این شیوه سر خود کلاه گذاشته است.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس تصریح کرد: از طرفی دولت گندم را 1400 تومان خریداری می‌کند اما با قیمت 600 تا 900 تومان به کارخانه آرد می‌فروشد. کارخانه‌های آرد قسمتی از گندم دولتی را به آرد تبدیل کرده و به نانوا می‌دهد و قسمتی از گندم دولتی را به دلالان می‌فروشد. دلال نیز گندم را با ناخالصی دوباره به دولت می‌فروشد.

ساداتی این روند سبب حریص شدن افراد و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، گفت: این دادگاه این مزیت را داشت که در روند چرخه گندم باید تحولی بنیادی ایجاد شود تا شاهد تشکیل چنین دادگاه‌هایی نباشیم.