به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر این مهم که پرونده‌های قاچاق مورد مطالبه مردم است و می‌طلبد که دستگاه قضا هرچه زودتر آن‌ها را تعیین تکلیف کند، اظهار داشت: ارزش این پرونده‌های قطعی شده نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان است و دوستان در قوه قضائیه باید‌ کمک کنند که اموالی که با محکومیت مافیای قاچاق می‌بایست به خزانه دولت واریز شود، معطل نماند.

مؤیدی در خصوص آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادگاه‌ها، با اشاره وجود شرایط حساس کشور در سال جاری، ابراز داشت: مجموعه دولت و نظام پیش‌بینی این شرایط را از قبل داشتند و مقام معظم رهبری از سال‌ها قبل بر اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا توجه داشته‌اند.

واژه کوله بری را قبول نداریم

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به خبرنگار موج در مورد وضعیت کولبران، گفت: دولت در سال جاری یک کار هدفمند و همه‌جانبه را انجام داد که در آن‌هم حق به‌اصطلاح کوله بر، هم حقوق تاجر و دولت را دید و اگر این کار در استان کرمانشاه عملیاتی شود، مرزنشینان که از سالم‌ترین انسان‌ها هستند به‌حق شان خواهند رسید.

وی در خصوص میزان خروج کالاهای اساسی از مرزها، اعلام داشت: یکی از پیش‌بینی‌های دولت در آغاز تحریم‌ها احتمال خروج کالای اساسی از کشور بود و به همین علت دولت ممانعت از خروج این کالاها را مصوب کرد و امروز آگاهی کافی برای جلوگیری از خروج این کالاها وجود دارد.

مؤیدی با تأکید بر این‌که میزان خروج کالاهای اساسی از مرزها با جدیت استانداران استان‌های مرزی روبه کاهش گذاشته اگرچه همچنان تهدید وجود دارد، خاطرنشان ساخت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش اعظمی از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که حکم قطعی دریافت کرده‌اند در اجرای احکام دادسراها متوقف می‌شوند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مثبت عنوان کرد عملکرد کرمانشاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده و اموال مکشوفه نشان می‌دهد که در شناسایی قاچاقچی‌ها بین بخش‌های امنیتی، انتظامی و تعزیرات همدلی وجود دارد.