به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین «محمد صادق اکبری»  در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان از رفع تصرف بیش از ۹۶ هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان به ارزش تقریبی۴۸۳ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون خبر داد.

وی در ادامه بر لزوم مسئولیت پذیری تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و آلودگی های زیست محیطی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.

اکبری با اعلام این مطلب که مقابله با عوامل آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است ، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی به عنوان مهمترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی در امان بماند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین با اشاره به این که آلودگی در ساحل بندرعباس که براساس برخی گزارش ها تا بستر و عمق دریا نیز گسترش یافته، واقعیتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: دستگاه های متولی این حوزه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا شاهد بروز فاجعه زیست محیطی در این حوزه  نباشیم.

وی با یادآوری این مطلب که دستگاه های اجرایی همواره از اتخاذ تدابیری برای رفع معضل ورود پساب به دریا خبر می دهند که تاکنون به نتیجه مطلوب منتهی نگردیده است، ضمن تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای دستگاه های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تصریح کرد: این مسأله باید ظرف مدت مقررتعیین تکلیف شود و در صورت ادامه روند موجود  ، با متخلفان برخورد  قانونی خواهد شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.

اکبری ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالکیت‌ها اذعان داشت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت ها ،طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستند سازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به کندی روند برخورد با تصرفات غیرمجاز صورت گرفته در اراضی ملی شهرستان جاسک ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رفع تصرف و تخریب مستحدثات غیرقانونی در این شهرستان به ویژه اراضی دشت جگین ، اجرای احکام صادره را طی مدت  بیست روز خواستار شد.

 اکبری در خاتمه  بر اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف تسریع در روند رسیدگی های قضایی و صیانت از حقوق بیت المال تأکید کرد.