به گزارش خبرگزاری موج همدان، طبق اعلام ستاد مرکزی تنظیم بازار قیمت مرغ باید ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و فروش بیش از این مبلغ تخلف است اما در همدان از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا بیش از ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در این زمینه با بیان اینکه ما هم به گرانی مرغ در بازار همدان گلایه‌مندیم اظهار کرد: به سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرده‌ایم که در این خصوص بررسی‌ها صورت گیرد و تدابیر لازم اندیشیده شود.

علیرضا حسن‌پور با اشاره به اینکه مسؤولان این دو سازمان اظهاراتی دارند که در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که در جلسه تنظیم بازار این موضوع مطرح و بررسی شود افزود: اگر قیمت مرغ از سوی اتاق اصناف بر روی تابلوها را با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت ملاک فعالیت خود قرار دهیم خلاف دستورالعمل ستاد مرکزی تنظیم بازار است و باید این موضوع مشخص شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه ممکن است کمیسیون تنظیم بازار استان نرخی را برای مرغ گرم در استان مشخص کند گفت: هفته آینده جلسه تنظیم بازار برگزار می‌شود و این موضوعات بررسی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که به طور رسمی سازمان صمت و اتاق اصناف روی تابلوها قیمتی را برای مرغ مشخص می‌کنند، دست ما بسته است تا با واحد صنفی برخورد کنیم مگر اینکه این سازمان‌ها اعلام کنند، قیمت مرغ نرخ ستاد مرکزی تنظیم بازار است.

اختلاف عجیب قیمت مرغ در همدان با اعلام ستاد تنظیم بازار مرکزی

حسن پور با بیان اینکه اختلاف عجیبی روی قیمت مرغ در استان و براساس اعلام ستاد تنظیم بازار مرکزی وجود دارد گفت: طبق اعلام ستاد مرکزی تنظیم بازار قیمت مرغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است اما در همدان ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی اظهار کرد: قیمت مرغ در همدان کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ نیز به فروش می‌رسد و پرونده‌های زیادی در این خصوص تشکیل شده و با متخلفان برخورد کرده‌ایم

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در پاسخ به این سوال که چگونه برخورد با متخلفان صورت گرفته اما همچنان در بازار یک کیلو مرغ گرم ۱۴ هزار و ۵۰۰  تومان به فروش می‌رسد و این قیمت عمومی است و تنها به چند واحد صنفی یا فروشگاه مربوط نمی‌شود؟ گفت: تعزیرات حکومتی رکن قضایی است و وظیفه بازرسی را ندارد اما با این وجود بیش از ۴۵ درصد بازرسی‌ها توسط ما انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نباید توقع داشته باشیم تعزیرات حکومتی هم ناظر باشد و هم مرجع قضایی، زیرا این کار نه عملاً امکان‌پذیر است نه منطقی افزود: مراجع نظارتی وظیفه نظارت و بازرسی را دارند که تعزیرات حکومتی در کنار آنها کار نظارت را در برنامه دارد.

حسن‌پور با اشاره به اینکه ما بخش عمده‌ای از نظارت‌ها را در برنامه داریم اما نباید توقع بر انجام همه نظارت‌ها از سوی ما باشد خاطرنشان کرد: تمام پرونده‌های وارد شده به تعزیرات حکومتی به سرعت رسیدگی می‌شود و می‌توانید نسبت به عدم رسیدگی این پرونده‌ها از ما سوال کنید اما نظارت همه‌جانبه وظیفه ما نیست.

وی با بیان اینکه در حوزه صنفی به صد درصد پرونده‌ها رسیدگی و حکم صادر کرده‌ایم افزود: در کنار وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به پرونده‌ها نظارت و بازرسی را انجام می‌دهیم اما بخشی از بازرسی‌ها به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف است و نسبت به نظارت‌ها باید این سازمان‌ها پاسخگو باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند «علت گرانی گوشت مرغ گرم در همدان به دلیل هزینه بسته‌بندی است درحالی که برخی از استان‌ها به روش سنتی عمل می‌کنند» گفت: بسته‌بندی مرغ هیچ گونه هزینه اضافی نمی‌تواند داشته باشد، فروش مرغ خارج از بسته‌‌بندی هم ممنوع بوده و تخلف بهداشتی است.

وی با بیان اینکه بسته‌بندی نمی‌تواند ملاک گرانی مرغ باشد افزود: البته در قطعه‌بندی به دلیل اینکه شاهد افت مرغ  هستیم قیمت بالاتر محاسبه می‌شود.

حسن‌پور با اشاره به اینکه برای نمونه در مرغ شنسل استخوان‌ها و ضایعات دیگر جدا می‌شود و قمیت بالاتر خواهد رفت گفت: اختلاف قیمت منطقی بین مرغ معمولی و قطعه‌بندی وجود دارد که باید آن را نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: صبح و بعد از ظهر بازرسی‌ها را انجام می‌دهیم و با واحدهای صنفی که بیشتر از نرخ رسمی روی تابلوها کالای خود را بفروشند برخورد خواهیم کرد.