حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی، صبح سه شنبه در نشست خبری اجرای دقیق قانون پیش فروش ساختمان که با حضور مسئولان مرتبط با اجرای قانون در سالن اجتماعات دادگستری کل گلستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مصوبات ما در نشست های قبلی لزوم دخالت مسئولان مربوطه در اجرای این قانون است.

وی افزود: قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۸۹ تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن از سال ۹۳ ابلاغ شده هنوز در گلستان اجرایی نشده است.

قاسمی وناجمی ادامه داد: با اجرای این قانون از برخی اتفاقات و مشکلات در حوزه ساختمان جلوگیری شده و دیگر کسی نمی تواند یک ملک را به چند نفر بفروشد.

وی تصریح کرد: این قانون تصویب شده اما علیرغم دلایلی همچنان به طور کامل اجرا نمی شود.

قاسمی وناجمی گفت: برای اجرای این قانون برنامه های متعددی داریم و با تشکیل کارگروه استانی و برنامه کشوری اقداماتی انجام گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین یک گروه متشکل از انبوه سازان، شهرداری، دادگستری، ثبت اسناد و غیره به یکی از شهرهای کشور که در این زمینه موفق بوده اعزام کردیم اما باز هم اتفاق قابل ملاحظه ای نیفتاد.

قاسمی وناجمی افزود: حتما باید ملکی که به عنوان پیش فروش ساختمان از آن بهره می گیریم دارای سند رسمی بوده و انتقال های بعدی هم در دفترخانه صورت و به دفتر ثبت اسناد اعلام شود.

وی ادامه داد: در این قانون برای پیش‎فروشنده و پیش خریدار راهکارهایی ارائه شده است که این دو باید تعهدات خود در قبال هم انجام دهند.

قاسمی وناجمی با بیان این که این قانون ۲۵ ماده و چهار تبصره دارد، اظهار کرد: قانونگذار برای این قانون ضمانت اجراهایی هم در نظر گرفته است و در خصوص جرائمی که بدون اخذ مجوز انتشار آگهی پیش فروش می شود و هم برای اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مرجع مربوطه اقدام به انتشار آگهی می‎کنند ضمانت اجرایی پیش‎بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه سیمای قانون که از صدا و سیمای گلستان پخش می شود و در خصوص این قانون هم اطلاع رسانی می کند، گفت: همچنین برای آگاهی مردم در بنگاه های مشاوره املاک به نصب این مفاد اقدام کردیم.

قاسمی وناجمی یادآور شد: این قانون به صورت کامل در گلستان اجرا نمی شود و مشکلاتی در این خصوص بین بیمه و کانون سردفتران وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون از بروز بسیاری از تخلفات پیشگیری می‌شود و با مقرراتی که برای پیش‎فروشنده و پیش‎خریدار در نظر گرفته شده از ورود بسیاری پرونده ها به دادگستری جلوگیری خواهد شد.