رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان یزد :
حکمی صادر نمایید که کمترین تبعات را برای جامعه و اثر اصلاحی را بر مجرم و بزهکار داشته باشد
رییس کل دادگاه های عمومی یزد گفت:اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نماییم، علاوه بر ایجاد هزینه بر بیت المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رسانده‌ایم؛ چرا که مردی که به واسطه عدم پرداخت نفقه ۶ ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی به چنین زنی نمی‌شود.
به گزارش خبر گزاری موج یزد،حجت اسدی صبح امروز در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان یزد اظهار داشت: قانونگذار در بسیاری از موارد، دست قاضی را باز گذاشته است تا بر‌اساس موضوع، سوابق متهم، شرایط ارتکاب جرم و سایر زوایا و جوانب پرونده، حکمی صادر نماید که کمترین تبعات را برای جامعه و بیشترین اثر اصلاحی را بر مجرم و بزهکار داشته باشد.
وی اظهار داشت: تعیین مجازات زندان برای بسیاری از جرائم اثر بازدارندگی و اصلاحی مد نظر قانونگذار را در پی ندارد و باید با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، مراقبت‌های الکترونیک و... بهترین اثر اصلاحی را بر محکوم گذاشت.
این مقام قضایی، همه جانبه‌گرایی و کلان‌نگری را حلقه مفقوده فرایند برنامه‌ریزی دانست و بیان کرد: اگر برای ارتقای فرهنگ قانون محوری، اصلاح ساختار‌ها و کار‌های فرهنگی در زمینه راهنمایی و رانندگی یک هزینه معقول و مناسب را انجام ندهیم، باید خسارت‌های بسیار هنگفت و بیشتر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بپردازیم.
وی دقت و دور‌اندیشی در آراء قضایی را خواستار شد و گفت: اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نماییم، علاوه بر ایجاد هزینه بر بیت المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رسانده‌ایم؛ چرا که مردی که به واسطه عدم پرداخت نفقه ۶ ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی به چنین زنی نمی‌شود.
ارسال نظر