به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین «محمد صادق اکبری» در جریان بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی های بندرعباس با اعلام این مطلب که بیکاری و مهاجرت بی رویه مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است بر ضرورت بهینه سازی بافت فرسوده با هدف ارتقای شاخص امنیت تأکید کرد.

وی اظهارداشت: مناطق حاشیه نشین کانون های ارتکاب جرائم و مستعد فعالیت بزهکاران می باشند و تنها با ایجاد اشتغال مناسب، توسعه صنعت گردشگری و بوم گردی می توان از مهاجرت بی رویه روستائیان و توسعه حاشیه نشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرائم در شهرها دارد جلوگیری کرد.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی را می توان به علل موجود در مبدا وعلل موجود در مقصد تقسیم بندی نمود بدین توصیف که خشک سالی، صنعتی نبودن کشاورزی و دامداری در روستاها، عدم آموزش صحیح روستائیان، عدم آموزش مهارت های حرفه ای به روستائیان، عدم توسعه صنعت بوم گردی در روستاهای مستعد ،فقر مالی در روستاها  و..... از عوامل مبدا و عدم صیانت از اراضی حاشیه شهرها توسط دستگاه های متولی، وجود مشاغل کاذب در شهرها و ....  از علل مقصد  گسترش حاشیه نشینی می باشد ، لذا توان دستگاه های متولی در پیشگیری از حاشیه نشینی باید معطوف به این دو نوع زمینه گردد به همین سبب دادگستری هرمزگان سعی دارد با همگام سازی دستگاه های ذی مدخل در این زمینه گام برداشته و توانمندی مبادی ذیربط را جهت رفع مشکلات افراد و مناطق در معرض تهدید هدایت نماید.

اکبری با اشاره به اینکه بیکاری و مهاجرت از مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگانمی باشند یادآور شد: متأسفانه به صنایع کوچک و زودبازده  همچون بومگردی که میتوانند با حداقل سرمایه گذاری  بیشترین درآمد را برای روستائیان ایجاد نمایند توجه مناسبی نمی شود که دستگاه قضایی استان هرمزگان به دنبال ایجاد هماهنگی بین مراجع مسئول جهت توجه به این مقوله می باشد.

وی هدف گذاری در این خصوص را با تعیین مناطق مستعد اولین گام عملی از طرف دست اندر کاران عنوان نمود وابراز امیدواری کرد:در نتیجه تصمیمات و پیگیری های  شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان به زودی مسئولین امر با برنامه ریزی صحیح در این جهت گام های موثری بردارند.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را یکی دیگر از پروژه‌های موفق دستگاه قضایی استان هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس و در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، گروه‌های اخذ رضایت در زندان‌ها و ستاد دیه و حمایت از زندانیان غیر عمد استان در جهت کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد.

در ادامه این بازدید «علیرضا ساوری» مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز اظهار داشت: موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از سه سال قبل تا کنون در قالب طرح و برنامه هایی در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده گارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت نماید.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه به تشریح برنامه های این معاونت پرداخت و تصریح کرد: مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که  تحت عنوان فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

ساروی اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز  را از دیگر برنامه‌های این اداره خواند و تصریح کرد: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، بررسی رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرائم ناشی از قاچاق کالا و ارز می باشیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکیدکرد: در تلاشیم تا مجموعه ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در حوزه برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قرار دهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه های ایجادشده نیستیم و درصورت راه اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه ها شاهد پیشگیری قابل توجهی  در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

وی بیان داشت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی ترین برنامه ها این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: در راستای تکمیل اقدامات گذشته درنظر داریم با بهره گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی های نوین نظیر سیستم های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و همچنین در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم که در این راستا اقداماتی انجام شده که نیازمند تکمیل و تداوم اقدامات گذشته است.

ساوری در ادامه ابراز داشت: موضوع توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و مبادی گمرک جزو برنامه هایی است که در سال ۱۳۹۷  مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزار ،و تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی در پایان یادآور شد:  آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.