به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سید امیر امیر زاد مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان به همراه اعضای هیأت مدیره این شرکت، ضمن حضور در دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان گزارشی از عملکرد شهرک های صنعتی و وضعیت تولید و اشتغال استان ارائه کرد و اذعان داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ شهرک صنعتی در استان وجود نداشت اما هم اکنون هرمزگان از ٢٨ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب و ٢٢ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری برخوردار است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان افزود: همکنون بیش از ٤١٠ واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و ٦٠٠ طرح صنعتی در حال ساخت در شهرک های صنعتی استان وجود دارد که در مجموع حدود ٥٤٠٠ نفر اشتغال در استان ایجاد کرده است.

در ادامه این دیدار علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به سیاست‌های کلان نظام و قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و اشتغال تأکید کرد: ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر مناسب و تشریک مساعی در جهت حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع پیشرفت اقدام شود.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان با اعلام اینکه در شرایط فعلی نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور نقشی ویژه است، این دیدار را فرصتی دانست که دستگاه قضایی استان به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اعلام کند از فعالیت قانونی آن ها در اقصی نقاط استان حمایت می‌ کند.

 وی با اعلام این که نباید هیچ‌گونه وقفه ای در امر تولید ایجاد شود، حمایت از سرمایه گذاری مشروع، رونق تولید و اشتغالزایی را کارآمدترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی برشمرد.

 رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در استان هرمزگان به جدیت پیگیر اجرای مصوبات قانونی است تا سرمایه گذاران در فضایی توأم با امنیت و آرامش، فعالیت خود را ادامه دهند.

صالحی همچنین خاطرنشان ساخت: با تشکیل مستمر جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی در دستگاه قضایی استان، بررسی موردی پرونده های این حوزه و اجرای به موقع مصوبات در تلاشیم مشکلات عرصه تولید را در سریع ترین زمان ممکن حل کنیم.

وی با  اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی فعالین اقتصادی، با اعلام اینکه در شرایط کنونی برخی کارخانه ها و واحد های تولیدی با مشکل تأمین نقدینگی مواجه اند و بانک ها نیز درگیر مشکلات بازپرداخت تسهیلات خود هستند، تصریح کرد: بانک ها باید با توجه به مبانی قانونی و شرعی به نحوی عمل کنند که هیچ یک از  بنگاه های تولیدی و بانک ها متضرر نشوند و چرخه تولید ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه یادآور شد: ظرفیت های زیادی در استان وجود دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده شود و تحقق این موضوع نیازمند عزم جدی متولیان امر تولید و هم افزایی و  هماهنگی بین بخشی میان تمامی دستگاه های  اجرایی، نظارتی و قضایی است.