به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رضا مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در جلسه آزاد سازی سواحل، با اشاره به قوانین حریم سواحل در کشور، افزود: تعدد قوانین در خصوص ساخت و سازهای ساحلی و دخیل بودن دستگاه های اجرایی مختلف به این امر موجب تاخیر در انجام قوانین مرتبط با اراضی ساحلی شده است.

مدرس گفت: طی سال گذشته ستاد ساماندهی سواحل را به صورت مرتب تشکیل و در جلسات آن، پایش وضعیت سواحل، نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و عملکرد دستگاه ها و سازمان های مسئول در امر سواحل را انجام داده و همواره پیشگام در آزاد سازی سواحل بوده است.

وی اضافه کرد: مهم ترین قانون، قانون اراضی مستحدث ساحلی در  سال ۱۳۵۴ است که در خصوص حریم  دریای آزاد خلیج فارس و دریای عمان و شمال کشور و تعیین حریم دریا می باشد که از آخرین نقطه حد، مد آب به میزان ۶۰ متر در نظر گرفته شده است.

مدرس با اشاره سند یکپارچه نوار ساحلی سطح استان، اظهار کرد: در این سند  ICZM  توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و مراحل تصویب آن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد.

وی تصریح کرد: با توجه به مقیاس تهیه این طرح که در مقیاس ۲۵۰۰۰|۱ تهیه شده کلیات و نحوه چیدمان کاربری ها در پهنه نوار ساحلی مکان یابی گردیده که در آمایش سرزمینی استان هرمزگان بسیار تاثیرگذار بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به ICZM ، گفت: ICZM از سندهای توسعه ای مهم بر تصمیم گیری برای نوار ساحلی و کرانه خلیج فارس و دریای عمان محسوب می شود که این سند در هرمزگان تهیه و در ستاد ساماندهی سواحل استان تصویب شده است.

مدرس اضافه کرد: همچنین طرح تدقیق مدیریت سواحل استان بر اساس چشم انداز ترسیم شده و به عنوان نخستین طرح تدقیق مدیریت یک پارچه مناطق ساحلی کشور با مقیاس ۵۰۰۰|۱ تهیه گردیده است.

وی اضافه کرد: طرح تدقیق مدیریت سواحل استان می تواند در جانمایی و مکان یابی کاربری مرتبط با ساحل و فعالیت های دریا محور بسیار تاثیرگذار  و عملکرد بهینه ای در توزیع فعالیت ها در نوار ساحلی داشته باشد.