خبرگزاری موج/ حسین سلاح‌ورزی- اقتصاد ایران شاهد یک کاهش قابل توجه در یارانه تخصیص داده شده به بنزین است؛ اما، این اتفاق که فی حد ذاته می توانست خوب و مثبت باشد به شکلی روی داده و همراه با نشانه هایی است که صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را از اصلاح امور ناامید می کند.

کاهش یارانه بنزین بدون مشورت با بخش خصوصی صورت گرفت

اول: چنین تصمیمی، در مورد یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد کشور، که عملاً بر قیمت همه چیز تاثیر مستقیم می گذارد؛ باید با مطالعات شفاف و تفصیلی، مشارکت حداکثری صاحب‌نظران و افکار عمومی و البته به حکم قانون با مشورت بخش خصوصی اتخاذ می شد و میان زمان تصمیم گیری و اجرا نیز باید فاصله کافی وجود می داشت؛ تا مردم و بنگاه های اقتصادی فرصت داشته باشند برای تطبیق با شرایط جدید برنامه ریزی کنند و آماده شوند.

کاهش یارانه سوخت تاثیر اندکی بر تصحیح عدم تعادل‌های کلان اقتصاد کشور دارد

دوم: کاهش یا حذف سوبسیدها واقعا زمانی به حال اقتصاد کشور مفید است که در چارچوب یک نگرش جامع و سیستماتیک به مقوله کلیدی آزادسازی انجام شود. وقتی نه فقط تمام اکوسیستم انرژی عملاً در سیطره دولت است؛ بلکه دولت در همه بازارها اشتهای سیری ناپذیری برای مداخله مستقیم و کنترل قیمت دارد و ساختار و عمق و کارایی بازارهای اصلی اقتصاد کشور برای تطبیق نظام اقتصادی با واقعیتهای محیطی و راهنمایی آن به سوی تخصیص بهینه منابع آماده نیست؛ کاهش یارانه های در هر حوزه ای، از جمله انرژی، تاثیر بسیار اندکی بر تصحیح عدم تعادلهای کلان اقتصاد کشور خواهد داشت.

درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای حاکمیت تعهدات تازه ایجاد می کند

سوم: شواهد بسیار زیادی صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را به این باور می رساند که اضافه درآمد ناشی از این کاهش یارانه ها، صرف برنامه های پر سرو صدا، اما کم اثر، در حوزه حمایت اجتماعی خواهد شد و به عبارت دیگر، دولت بجای اصلاح ناترازی های بنیادین عملکرد و سازمان خود، که یکی از اصلی ترین عوامل ناترازی های کلان اقتصاد ملی است؛ با درآمد ناگهانی حاصل از این افزایش قیمت بنزین، برای حاکمیت تعهدات تازه ای خواهد تراشید و این تعهدات، وضعیت ناترازی بنیادی عملکرد دولت را وخیم تر از گذشته خواهد نمود و در نهایت منجر به تشدید و تقویت وضعیت تورمی مزمنی خواهد شد که سالهاست قاتل نوآوری و خلاقیت در اقتصاد ایران است.

دولت اگر قصد حذف یارانه ها و افزایش درآمدهای عمومی را دارد؛ به موازات آن باید به اصلاح اساسی و عمیق نظام مدیریت هزینه‌های عمومی بپردازد، که ناکارآمدی و عدم شفافیت آن یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد و تثبیت وضعیت ناترازی در عملکرد دولت است.

همچنین دولت باید درآمدهای تازه را صرف بازپرداخت تعهدات قدیمی کند؛ نه اینکه به اتکای آن برای خود و دولت‌های بعدی تعهداتی تازه بتراشد، تا فاجعه توزیع یارانه های نقدی، یکبار دیگر و در مقیاسی وسیع تر تکرار شود.

بیشتر بخوانید:

جزئیات سهمیه‌بندی سوخت اعلام شد