به گزارش خبرگزاری موج همدان، سید ناصر محمودی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه انتقاداتی به عملکرد بانک های خصوصی وجود دارد، اظهار داشت: در جلسه گفتگوی دولت با بخش خصوصی اطلاعات لازم به وزیر اقتصاد و دارایی ارائه شد و ایشان بیان کردند که در شورای عالی اقتصاد مصوب شده است که بانکهای خصوصی ۵۰ تا ۶۰ درصد میزان جذب سپرده های استان را در همان استان هزینه کنند. 

سید ناصر محمودی با اشاره به اینکه وصول مطالبات بانکی در حال پیگیری است، بیان کرد: تخلیه خانه های سازمانی به عهده مسکن و شهرسازی است. الزام است که تمام این املاک به عنوان املاک مازاد شناسایی شود.

وی با بیان اینکه سازمان اقتصاد و دارایی به عنوان متولی این کار، تمامی خانه های سازمانی خود را به فروش رساند و به خزانه واریز کرده است، گفت: طی سه سال گذشته دو زمین واقع در شهرستان بهار که متعلق به سازمان اقتصاد و دارایی بود را شناسایی کردیم و مجوزهای لازم را اخذ کردیم که تا پایان سال امیدوارم واگذاری آن نهایی شود.

محمودی تاکید کرد: طرح مولدسازی و فروش دارایی های دولت از پروژه های مهم وزارت اقتصاد است. از آغاز دولت یازدهم مقرر شد میزان املاک دولت مشخص شود و ارزش آن برآورد شود. ۱۸ برابر نقدینگی دولت؛اموال مازاد بر نیاز دولت  وجود دارد. اگر این آمار درست باشد، نقدینگی حاصل از فروش آن رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود. این واگذاری ها در جهت سبک سازی دولت است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان افزود: به این منظور سامانه شناسایی اموال دولت طراحی شده است که  تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظفند که اموال خود را در آن ثبت کنند.در استان همدان بالغ بر ۹۹ درصد اموال دستگاه های اجرایی در سامانه ثبت شده و یک درصد باقیمانده هم به علت مشکلات حقوقی مربوط به ملک ثبت نشده است.

وی ادامه داد: در استان همدان به این منظور کارگروهی با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل اقتصاد و دارایی تشکیل شده است و ۶۷ پرونده مربوط به ۶ دستگاه اجرایی در بخش های مولدسازی و فروش تاکنون نهایی شده است. اگر در این کارگروه تشخیص داده شود که ملکی مازاد بر نیاز است طی فرآیند خاصی، ارزش گذاری شده و پس از فروش، به خزانه واریز می شود. 

محمودی تصریح کرد: مولدسازی به این معناست که الزامی وجود ندارد تمامی املاک مازاد بر نیاز را به فروش برسانیم، مثلا ممکن است تعدادی از طبقات یا واحدها برای اجاره بلند مدت در نظر گرفته شود و درآمد حاصل از آن به خزانه دولت واریز شود. مقرر شده است که  ۲۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از این مولدسازی و فروش در بودجه سال آینده استان جهت سرمایه گذاری در نظرگرفته شود. در ضمن این امکان وجود دارد که املاک مازاد دستگاه های اجرایی در اختیار دستگاه های اجرایی دیگر که نیاز به فضا دارند قرار داده شود.

وی اظهار کرد: در سالجاری، ۸۶۶ میلیارد تومان درآمد استان بوده است که بالغ بر ۸۰ درصد و معادل ۷۲۰ میلیارد تومان از آن حاصل درآمدهای مالیاتی بوده است.