به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از  قاطعیت دستگاه قضایی این استان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اعلام کرد: با توجه به لزوم پیشگیری فوری از سوء استفاده‌های احتمالی از موضوع شیوع بیماری کرونا ، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار ، گرانفروشی و افزایش کاذب در قیمت اقلام بهداشتی و دارو، موارد را به سامانه سجام  دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی http://sajam.scpd.ir گزارش کنند.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان با اعلام این مطلب که نوسانات قیمت، گرانفروشی و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها بر مراکز عرضه اقلام بهداشتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد.

 صالحی همچنین با تأکید بر اینکه به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها ضروری است، استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندی‌های موجود و بسیج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و هماهنگی‌های به عمل آمده، گشت‌های ویژه بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال شده و در حال نظارت بر قیمت‌ها هستند.

وی بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفاده‌ای را نخواهد داد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.

علی صالحی تصریح کرد: چنانچه دستگاه های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی می پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات های مقرر در آن،  به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهای متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند و همزمان دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی ، دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.