به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در با نمایندگان انجمن واحد‌های ورشکسته اقتصادی استان مازندران اظهار داشت: حمایت از سرمایه گذاران در اجرا و عمل را از سیاست‌های قوه قضاییه می باشد.

وی ادامه داد : شمار پرونده واحد‌های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی در مازندران زیاد است که با اولویت بندی در حداقل زمان تعیین تکلیف خواهند شد.

استاندار مازندران هم در این نشست با اشاره به وجود ۱۵۹ واحد تولیدی و صنعتی ورشکسته و ۱۰۰ واحد صنعتی تحت تملک بانک‌ها در استان، تزریق بودجه و تعیین تکلیف این واحد‌ها را راهکاری موثر برای برون رفت از مشکلات دانست.