به گزارش خبرگزاری موج قم، مهدی ریاضی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه ، با اشاره به اینکه از تیرماه سال گذشته تا کنون ۳۳۴ میلیارد تومان رای برای افراد متخلف صادر شده است، اظهار کرد: همچنین هشت هزار و ۵۰۰ پرونده کالا و خدمات نیز وارد شعب تعزیرات شده که ۹۹ درصد از آن‌ها مختومه و مجازات ۲۶۴ میلیارد تومانی برای آن‌ها تعیین‌ شده‌است.

وی افزود: درحوزه پرونده ویژه بهداشت، دارو درمان نیز  ۹۳۹ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال‌ شده  که ۹۳۴ از آنها مختومه و مجازات ۲۷۵ میلیون تومانی برای آن‌ها صادر شده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم تصریح کرد: درحوزه قاچاق کالا و ارز نیز از یکهزار و ۱۱۱ پرونده وارده،  ۹۸ درصد مختومه و ۷۰ میلیارد تومان رای محکومیت صادر شده‌است.

ریاضی اظهار داشت: درحوزه اجرای احکام تعزیرات حکومتی قم نیز در این مدت، ۶ هزار و ۱۷ پرونده واردشده که ۵ هزار و ۹۰۸ پرونده معادل ۹۸ درصد از آن‌ها مختومه شده‌است.

وی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام پرونده ویژه بهداشت و دارو و درمان هم از ۷۴۷ پرونده وارده تمام آن‌ها مختومه و منجر به صدور رای شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ابراز کرد: درحوزه اجرای احکام قاچاق کالا و ارز از ۳۷۶ پرونده وارد شده تنها یک پرونده باقی ماند و ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه صادر شده‌است.

سرنوشت خودروهای احتکار شده

وی با اشاره به وضعیت کشف خودروهای احتکار شده، بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری ۲۰۰ خودرو احتکار شده درقم کشف‌ شده‌است.

وی افزود: اگر زمان تحویل این خودروهای کشف‌ شده کوتاه باشد این وسایل نقلیه به مالکان آن‌ها تحویل داده می‌شود و اگر شائبه احتکار در آن وجود داشته باشد مالکان به الزام به فروش خودرو در بازار ملزم می‌شوند.

ریاضی افزود: خودروهای احتکاری کشف‌شده به نفع دولت مصادره نمی‌شود بلکه در یک فرآیند قانونی به بازار مصرف می‌رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هدف اصلی از گشت‌های مشترک این سازمان پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است.

وی ادامه داد: گشت‌های مشترک تعزیرات در قالب طرح‌های مختلف در مناسبت‌های ملی، مذهبی و همچنین مباحث ویژه بیماری کرونا انجام‌گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ابراز داشت: تعزیرات حکومتی قم در مبحث تخلفات کالا و ارز صلاحیت لازم برای صدور حبس را ندارد.

وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی همچنین در کشف کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکی و شناسایی پرونده‌ای با مشارکت بیش از ۳ نفر و ایجاد شبکه‌های فساد نیز فاقد صلاحیت صدور حکم است.

ریاضی ، تخلفات مجتمع‌های بین‌راهی را آزاردهنده دانست و اظهار داشت: مبارزه با تخلفات مجتمع‌های بین‌راهی یکی از دغدغه‌های اصلی تعزیرات است و هرماه بیش از ۱۰۰ پرونده از تخلف این مراکز ارسال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت:توجیه مجتمع‌های بین‌راهی این است که هزینه اجاره‌بها و کارگر در مراکز خارج از حریم شهری بالا است که بهانه‌ای کاملا غیرقانونی و غیرعربی بوده و منطبق با واقعیت نیست.

وی عنوان کرد: سال ۹۸ قم دومین استان کشور از نظر مطلوبیت نرخ تورم بود و صدور حکم تخلفات نیز در این استان در کمتر از دو هفته انجام می‌گیرد.

ریاضی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی قم سالانه به‌صورت متوسط به ۱۰ هزار پرونده تخلف رسیدگی می‌کند اما ظرفیت رسیدگی تا ۴۰ هزار پرونده را نیز دارا می‌باشد.

۳ تخلف شاخص سال ۹۹

وی در ادامه ابراز کرد: در سه ماه گذشته یک کامیون بار قاچاق لوازم‌خانگی و قطعات کامپیوتر به ارزش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان کشف ‌شده که کامیون نیز به نفع دولت مصادره و به همین میزان نیز جریمه صادر شده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: در مورد دیگر نیز یک محموله قاچاق پارچه به ارزش ۴ میلیارد تومان کشف و به همین میزان جریمه صادر گردید.

ریاضی تصریح کرد: همچنین برای عدم ایفای تعهدات ارزی یک شرکت واردکننده محصول درقم نیز جریمه ۱۳ میلیارد تومانی صادر شده‌است.

وی با اشاره به حوزه برخورد تعزیرات حکومتی در حوزه بهداشت دارو و درمان نیز گفت: ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت، ایجاد افراد فاقد پروانه کار، اخذ وجوه مازاد بر تعرفه، برخورد با افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای و تاسیس داروخانه غیرمجاز و عدم حضور مسئول فنی در داروخانه و واحدهای تولیدی از این جمله است.

ریاضی تصریح کرد: عوامل نیروی انتظامی اگر در مسیرهای مواصلاتی قم به خودروی مشکوکی در رابطه با کالا و ارز برسند پرونده آن را به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم یادآور شد: گمرک استان وظیفه دارد تا کالاهای قاچاق را به تعزیرات ارسال کنند و در سطح بازار هم سازمان صمت نیز باید موارد قاچاق را به تعزیرات ارسال کند.

ریاضی گفت: بسیاری از قاچاقیان از طریق تلفنی محموله‌های قاچاق را جابه‌جا می‌کند و برخی از رانندگان به‌صورت ناخواسته در دام این افراد می‌افتند.

وی در پایان گفت: خودروهای سبک با بار قاچاق بیش از ۱۰ میلیون تومان، خودروهای نیمه سنگین و اتوبوس‌ها با بار قاچاق بالای۱۰۰ میلیون تومان توقیف و علاوه بر مصادره بار قاچاق، وسیله نقلیه هم به نفع دولت مصادر می‌شود.