به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  فرماندار بندرعباس در جلسه بررسی آخرین وضعیت جابجایی بنکداران از مرکز شهر به مجتمع جدید بنکداران ضمن قدردانی از بنکدارانی که در موعد مقرر به محل جدید منتقل شده اند، از عده قلیلی که هنوز موفق به انتقال نشده اند خواست تا قبل از اینکه توسط دستگاه های ذیربط مورد اعمال قانون قرار گیرند به محل جدید منتقل شوند.

  کناری اظهار داشت: با توجه به اینکه مجتمع جدید بنکداران شهرستان بندرعباس با ۱۹۳ غرفه در ابعاد ۲۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ متر مربعی بصورت بهداشتی در منطقه راه آهن فعالیت خود را از اول مردادماه سال جاری شروع نموده و کد انباری تمامی اماکنی که تحت عنوان انبار توزیع و نگهداری کالا در سطح شهر بندرعباس فعالیت می کردند باطل شده است، لذا این اماکن غیرمجاز هستند و دستگاه های ذیربط موظفند در راستا حفظ و ارتقای سلامت و امنیت جامعه برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام و از فعالیت آنها جلوگیری و اعمال قانون کنند و با توجه به انتقال بنکداران به مجتمع جدید و غیرقانونی بودن اماکن مورد استفاده بعنوان انبار بنکداری یا توزیع کالای داخل شهر (خصوصا محدود خیابان‌های بهادر جنوبی و شریعتی) لذا ورود کامیون، مینی کامیون، بخچالدار و حتی انواع وانت حامل بار به مقصد این اماکن ضرورتی ندارد و پلیس راهور در راستای نظم بخشی و کاهش ترافیک شهری از ورود آنها با انواع بار بنکداری به داخل شهر در تمامی ساعات شبانه روز و ایام هفته جلوگیری کند. 

فرماندار بندرعباس تشریح کرد: اتحادیه توزیعی از انتقال و توزیع کالا تحت عنوان دفتر و انبار عمده فروشی در سطح شهر جلوگیری به عمل آورد. و مجری مجتمع جدید نیز سریعا نسبت به اطلاع رسانی به مالکان غرف نسبت به فعال سازی تمامی غرف اقدام کند. 

وی ادامه داد:  اتحادیه بنکداران پیگیری و نظارت لازم را  بعمل آورد. و اتحادیه خواروبار فروشان تمامی واحدهایی که بعنوان خرده فروشی پروانه گرفته اند ولی فعالیت عمده فروشی می کنند را به فعالت مربوطه برگرداند و یا آنها را جهت دریافت مجوز عمده فروشی در مجتمع جدید هدایت کند و در غیر این صورت آنها را به دستگاههای ذیربط خصوصا امور مالیاتی جهت اعمال قانون معرفی نماید.

عزیزاله کناری تاکید کرد: تعزیرات حکومتی بازرسی های خود را در این زمینه افزایش دهد و برابر قانون با متخلفات برخورد کند و پلیس اماکن انتظامی با واحدها و انبارهای فاقد مجوز برخورد لازم کند و اطاق اصناف پیگیری و نظارت لازم بعمل آورد بازرسی های مشترک را با اتاق اصناف مرکز استان داشته باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت مجددا بررسی کند و چنانچه محل یا مکانی در داخل شهر هنوز دارای کد انبارداری می باشد نسبت به ابطال کد آن اقدام کند و در صدور پروانه های جدید به اصناف کمک نماید و مرکز بهداشت نیز بازرسی های خود را بصورت گسترده انجام و نسبت به اعمال قانون با تمامی انبارها و فروشگاه های دارای مشکلات بهداشتی خصوصا اماکنی که بعنوان انبار نگهداری کالا و مواد غذایی در زیر زمین ها و منازل بافت قدیمی برای این منظور استفاده می شوند.