به گزارش خبرگزاری موج قم، ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم کاهش صادرات و فروش ارز به نیما با توجه به تفاوت حدود ۶ هزار تومانی هر دلار را برای صادرات نامناسب طلقی کرد و افزود اکنون به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در حوزه تحریم‌های ظالمانه و نیز شیوع ویروس کرونا، کشور با توقف نسبی صادرات و عدم امکان خروج کالا از مرزها مواجه است بنابراین بانک‌ مرکزی باید توجه به عرضه بیشتر ارز صادراتی داشته باشد تا نرخ ارز را متعادل کند.

 ابوالفضل خاکی در خصوص لیست منتشر شده از صادرکنندگان استان که به دلیل موفق نبودن در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده است بیان داشت  برخی از صادرکنندگان در  فروش کالای خود به کشورهای همسایه ارزی دریافت نکرده اند و یا در واقع کالای خود را به ریال فروخته و این موضوع برای آنها  ایجاد چالش در این حوزه کرده است که برخی از آنها کالای سفارش داده شده و یا محصولاتی که در گمرکات کشور دارند را با عدم ترخیص مواجه کرده و باعث شده تا واحد های تولیدی مشمول این مورد توقف موقت تولید داشته باشند.

 وی تصریح کرد از ۲۷ میلیارد دلاری که از سوی دولت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شده است ۲۰ میلیارد دلار متعلق به بخش دولتی و فقط ۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است.

خاکی گفت: بخش خصوصی از  تشکل‌های فراگیر و ملی است و طبیعتا باید خواسته‌های خود را که محافظ با منافع ملی و جمعی بخش خصوصی است به گوش دولت برساند و خواستار سیاستگذاری مطلوب از دولت باشد، این در حالی است که در شرایط خاص کشور، ما دچار مشکلات تحریم ها خصوصاً در حوزه اقتصاد، سرمایه گذاری و تجارت هستیم.

 رئیس اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به شرایط حاکم پیشنهاد صادرات در قبال واردات را مطالبه می‌کند به طوریکه صادر کننده، کالای خود را صادر کند و با ارز خود واردات داشته باشد.

خاکی در ادامه سخنان خود بیان داشت با شرایط موجود صادرات بخش خصوصی روز به روز کمتر و صادرات کالاهای داخلی که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی و سال جهش تولید است متوقف خواهد شد.

 وی همچنین درخصوص مسائل کارفرمایان با بیمه تامین اجتماعی بیان داشت امروز یکی دیگر از مشکلات کارفرمایان و فعالان بخش اقتصادی و حوزه تولید با سازمان تامین اجتماعی و مالیات است که در شرایط خاص فعلی خواستار تعامل هر چه بیشتر این دو سازمان با کارفرمایان هستیم در ادامه جلسه از سوی سازمان تامین اجتماعی آمادگی هرگونه تعامل در خصوص تقسیط بدهی و حل مسائل ایجاد شده اعلام و مقرر شد این موضوع از سوی اتاق بازرگانی پیگیری شود.

  مهندس خاکی در خصوص مشکلات شهرک شکوهیه و شهرک محموداباد  گفت سال ساخت این شهرک ها بیش از ۲۵ سال است اما متاسفانه تاکنون خدمات زیربنایی نظیر آسفالت و مشکلاتی از این دست مربوط به همان سال‌های ابتدایی افتتاح شهرک می باشد و انتظار می رود شرکت شهرکها در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورد.

 وی افزود مشکلات زیر ساختی شامل آب، برق و گاز همیشه در شهرک ها وجود داشته و اخیرا  نبود زمین نیز به آن اضافه شده است که این مسائل باعث می شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری نداشته باشند.

 در این خصوص مدیران دستگاه های خدمات‌رسان و زیرساخت در خصوص تامین آب شهرک صنعتی محمود آباد و سایر شهرک ها برنامه‌های خود را اعلام نمودند و مقرر گردید با توجه به سال جهش تولید حداکثر امتیازات را از نظر تعرفه آب مصرفی و همچنین کاهش جریمه در چارچوب قانون را داشته باشند.

 رئیس اتاق قم در رابطه با بحث معافیت بیمه ای، سهم کارفرما در واحدهای قارچ خوراکی مطالبی را بیان و مقرر شد به عنوان یک مصوبه ملی موضوع به تهران‌  انعکاس یابد.

 گفتنی است بخشی از  مباحث شرکت خدماتی شهرک صنعتی محمودآباد مربوط به انتقال مسئولیت ها و  تعیین تکلیف بین این شرکت با شرکت شهرک های صنعتی قم بود که به دلیل آمادگی اعلام شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی مقرر گردید در جلسات کارشناسی یک ماهه آینده تعیین تکلیف گردد و چنانچه نیاز باشد مجدداً در شورای گفتگو مطرح شود.

 در پایان دکتر بهرام سرمست استاندار استان ضمن جمع بندی مطالب بیان داشت در جلسات شورای گفتگو به دنبال کیفیت هستیم نه کمیت مصوبات. وی از تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا تمام تلاش خود را برای محقق شدن هرچه سریعتر مصوبات داشته باشند

 سرمست افزود: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفتگو می توانند این ظرفیت را برای پیگیری مصوبات فرا استانی و ملی برای استان ایجاد کنند.

 سرمست با تاکید بر تشکیل جلسات کارشناسی مطرح کرد: از جزئی نگری در این جلسات پرهیز و صرفاً با ارائه مستندات، به دنبال این هستیم مصوبات استانی به مرحله اجرا برسد.