معاون استانداری قم:
بانکها مهمترین منبع تامین سرمایه مورد نیاز واحدهای صنعتی هستند
معاون استانداری قم بانکها را مهمترین منبع تامین سرمایه مورد نیاز واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: مجموعه بانکهای دولتی و تجاری استان تا قبل از سال ۹۶ نقش اثرگذاری در تولید نداشتند.
به گزارش خبرگزاری موج قم، مهرداد غضنفری در گفتوگویی با اشاره به اینکه ۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال از سوی دولت برای جبران خسارات کرونا به قم ابلاغ شده، اظهار کرد: تاکنون ۷۲۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته و ۴۰ درصد پرداخت شده است.
وی به تشریح رویکرد اقتصاد استان پرداخت و گفت: فعالیت و اشتغال واحدهای تولیدی، بازگرداندن واحدهای راکد و تعطیل به چرخه فعالیت، ارتقای ظرفیت واحدها و توسعه و ایجاد واحدهای جدید تولیدی، سیاست استان در زمینه اقتصادی است.
غضنفری خاطرنشان کرد: تا سال گذشته ۴۶ واحد صنعتی و تولیدی راکد و تعطیل احیا شدند که امسال به ۵۶ واحد خواهد رسید.
۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰ درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین حدود ۵۴ هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت میکنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامنالائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خور آباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
معاون استاندار قم از وجود ۳۸۵ طرح نیمه تمام صنعتی هم در این استان خبر داد و تاکید کرد: اتمام این طرحها به ۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد که در صورت راهاندازی ۱۰ هزار تَن را مشغول به کارخواهد کرد.
این مسئول اضافه کرد: تا سال ۹۶ مجموعه بانکی استان یکهزار میلیارد ریال به بخش صنعت پرداخت کرده بود، اما در ۲ سال گذشته این میزان به ۳۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
غضنفری خاطرنشان کرد: با این وجود هنوز بانکهای خصوصی پا به این عرصه نگذاشتند و این در حالی است که ۴۰ درصد منابع بانکی استان در بانکهای خصوصی است.
وی در ادامه به طرحهای صنعتی و کشاورزی هفته دولت اشاره کرد و گفت: ۳۲ طرح صنعتی و ۲۷ طرح کشاورزی با هزینه سه هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و برای یک هزار نفر شغل ایجاد کرد. وی افزود: در یک سال گذشته در مجموع ۲۶۶ طرح اقتصادی در استان به بهره برداری رسید که موجب اشتغال سه هزار و ۸۰۰ تَن شد.
معاون استاندار قم در پایان تاکید کرد: به علت اجرای سیاستهای فوق نرخ بیکاری با کاهش هشت دهم درصدی به ۱۰ و دو دهم درصد رسیده است.
ارسال نظر