به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی محمد دشتکیان، معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: حمایت و تقویت دادگاه های درمان مدار و مشارکت بیشتر نهادهای مرتبط دولتی، عام المنفعه و خصوصی می تواند به کاهش معضل اعتیاد و مدیریت مطلوب ورودی پرونده های دادسرا و دادگاه انقلاب منجر شود.

وی در دیدار مجموعه معاونین دادسرای یزد با رئیس کل دادگستری استان، افزود: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکار های درمانی بهتر می توان بر آن فائق آمد و دادگاه های درمان مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش رودخانه ها و مسیل ها اشاره کرد و اظهار داشت: هرگونه تجاوز به به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع گردد و قانونگذار به تبع تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، در مواد ۳ به بعد آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها فرایند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: بنابر نظر برخی از حقودانان اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آب های زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم اندیشی حقوقی و قضایی، رویه قضایی عادلانه و مناسبی یافت تا از معطل ماندن و تأخیر در تعیین تکلیف تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها جلوگیری شود.

وی در بیان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی دادسرا، ابراز داشت: برخی از صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می پردازند که البته با توجه به آثار منفی این موضوع، این امر قانونی و صحیح نبوده و باید حسب مقررات، ارگان ها و نهادهای ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی به موضوع ورود و نظارت مؤثر نمایند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد، عدم تناسب میزان مجازات جرائم مرتبط با ساخت، توزیع و فروش مشربات الکلی را به عنوان یک موضوع قابل طرح ذکر کرد و گفت: در حوزه جرائم مشروبات الکلی، مجازات شلاق، جریمه نقدی و حبس در قانون مجازات اسلامی تعیین شده که به نظر میزان این مجازاتها با شدت وخامت جرائم ارتکابی کارگاهای زیر زمینی ساخت و عاملین توزیع، چندان سنخیت نداشته و همین امر می تواند به نوعی در ترویج بیشتر این جرائم در جامعه مؤثر باشد.

وی اظهارداشت: برخی از افراد سودجو با تولید و فروش مشروبات دست ساز الکلی تقلبی، علاوه بر ارتکاب جرم، سلامت و جان افراد جامعه را به خطر می اندازند که باید با پایش و برخورد قانونی و تعیین مجازات های اصلی و تکمیلی از شیوع بیشتر آن پیشگیری کرد.