به گزارش خبرگزاری موج یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مردم باید نسبت به روند دادرسی و قوانین و مقررات موضوعه توجیه و ارشاد شوند، چراکه عدم اقناع اصحاب پرونده باعث تحمیل هزینه و درخواست رسیدگی در مراجع بالاتر خواهد شد.

وی در نشست شورای معاونان دادگستری استان یزد اظهار داشت: بسیاری از مردم به دنبال احقاق حق خود و اجرای عدالت می باشند و چنانچه در همان بدو امر و در انجام فرایند های دادرسی به این اقناع برسند که در این مسئله ذیحق نیستند و یا به دلیل عدم مستندات کافی و ادله اثباتی راه به جایی نخواهند برد، از ادامه  اقامه دعوی منصرف می شوند و سپس می توانند با اخذ نظر کارشناسی احقاق حق نمایند.

وی تصریح کرد: وقت، ارزشمندترین داشته انسان است که نباید بیهوده صرف شود و اگر در مسیر دادرسی مردم نسبت به فرایند دادرسی و ابعاد آن توجیه شوند، هرگز حاضر نخواهند بود تا وقت و عُمر خود را با استمرار درخواست رسیدگی در مراجع بالاتر مصرف نمایند.

این مقام قضایی، با بیان اینکه این مطلب شامل حال شکات حرفه ای و مراجعین پرتکرار دادگستری نمی شود، افزود: شکات حرفه ای از همان ابتدا نسبت به محق بودن و یا نبودن خود آگاه هستند و معمولاً از طی فرایند دادرسی، اهداف دیگری را دنبال می کنند.

وی تعیین تکلیف سریع پرونده های کثیرالشاکی را دارای اهمیت ویژه ای دانست و بیان داشت: در این پرونده ها به واسطه اینکه افراد زیادی دخیل هستند باید تا آنجا که امکان دارد روند رسیدگی را در کمال دقت، سرعت داد، چراکه با حل و فصل یک پرونده، تعداد زیادی از افراد به حق خود می رسند.

رئیس کل دادگستری استان یزد، التزام به دستورالعمل ها و بخشنامه های واصله از ریاست قوه قضاییه و سایر مدیران عالی را خواستار شد و گفت: بخشنامه های قوه قضاییه با هدف تسریع و تسهیل امور و ابلاغ شیوه های مدیریتی به استان ها ارسال می شوند و باید با بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل آن ها بستری را فراهم کرد تا نسبت به اجرایی و عملیاتی نمودن آنها اهتمام و التزام بیشتری صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم شناسایی شرکت ها و واحد های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت های در حال کار مشکلات خود را در ستاد استانی اجرای سیاست ها اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند و در آن ستاد نیز تلاش ویژه ای جهت حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان صورت می گیرد، اما دایره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری نیز می تواند با تهیه یک بانک اطلاعاتی، همه ظرفیت های دستگاه قضایی استان را برای راه اندازی مجدد شرکت های تعطیل و یا افزایش ظرفیت واحد های نیمه تعطیل با همکاری معاونت اقتصادی استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر ارکان اقتصادی استان فراهم نماید.