به گزارش خبرگزاری موج، نشست کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی با حضور علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و تعدادی از مسئولان دستگاه های مرتبط برگزار شد.

علی صالحی در جریان این نشست با اشاره به منویات داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص لزوم تلاش هدفمند و سازمان یافته در حوزه اقتصاد و تأکید ایشان بر اینکه «گرانی‌های اخیر توجیه ندارد»، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی تمام همت خود را به کار خواهد بست تا با بسیج همه امکانات موجود در استان هرمزگان به عنوان گلوگاه اقتصادی کشور ضمن ایجاد هماهنگی با دستگاههای اجرایی، مطالبه به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» را محقق نموده و با نگاه به ظرفیت و توان داخلی، گرانی‌های بی مبنا را کنترل کند.

علی صالحی در ادامه با انتقاد شدید از نگهداری طولانی مدت و بدون جهت مایحتاج مردم در انبار ها و گمرکات ادامه داد: نگهداری بیش از حد این کالاها در انبار و تعلل در روند ترخیص آنها هیچگونه توجیهی ندارد و اگر کالاهای دپو شده در انبارها به موقع در بازار عرضه شوند روی کنترل قیمت ها و ثبات بازار تأثیر قابل توجهی خواهند گذاشت.

وی راه حل مشکلات موجود را در گرو تلاش مدیران و هماهنگی کامل برای حذف بروکراسی های غیر ضروری عنوان کرد و بر لزوم تعامل بیشتر دستگاه های متولی در جهت به حداقل رساندن نارسایی ها تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: نظارت مستمر و هدفمند به عنوان یک راهبرد اساسی در کنترل وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، مؤثر است.

صالحی یادآور شد: ضروری است با تشدید گشت های میدانی و مشترک تعزیرات حکومتی به موازات بازرسی های مستمر توسط اتحادیه ها و اصناف و همچنین هم افزایی نهاد های امنیتی، انبارهای محل دپوی کالاهای احتکار شده در سطح شهرها شناسایی شوند و ضمن برخورد جدی با متخلفان نسبت به توزیع سریع اقلام ضروری در بازار اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت هماهنگی و سازمان دهی همه عوامل دخیل در روند توزیع کالا از زمان ورود آن به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده را مورد تأکید قرار داد و در این خصوص اظهار داشت: ضرورت دارد مدیران مربوطه در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به توزیع فوری اقلام و مایحتاج ضروری شامل برنج، شکر، روغن، ذرت، گندم و کودهای شیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی اقدام کنند.

این مقام قضایی در ادامه افزود: لازم است ظرف یک هفته به صاحبان کالاها اعلام شود نسبت به ترخیص اقلام اساسی و مایحتاج ضروری اقدام کنند و با همکاری سازمان غذا و دارو و استاندارد و همچنین استقرار نمایندگان این ادارات در گمرک، نسبت به تسریع در روند انجام آزمایشات مربوطه و صدور مجوزها اقدام شود.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز باید به طور ویژه نسبت به تأمین کامیون های لازم جهت ارسال کالاهای اساسی به نقاط مختلف کشور اقدام کند.