به گزارش خبرگزاری موج یزد، چمران بهارلوئی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق در جلسه رسیدگی به مشکلات شهرستان بافق در نشست با نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: یکی از مسایل مهم در حوزه قانونگذاری در راستای اصول و توسعه شهرسازی، عطف توجه به ماده صد قانون شهرداری و همچنین قانون تغییر کاربری اراضی می باشد که نیاز به ترمیم دارد.

وی افزود: برخی قوانین گاهی منجر به قانون‌گریزی می شود؛ چراکه یک قانون برای تمام اقلیم ها، یک منطق و هدف را در نظر می گیرد، درحالی که در اقلیم این شهرستان برخی قسمت ها بطور کل خشک و از حیز انتفاع جهت کشاورزی ساقط شده و عملا مصداق برای تغییر کاربری محسوب نمی شود و از طرفی کمبود اراضی مسکونی و فشارهای اقتصادی و تورم، معضلات اجتماعی را در پی داشته و اقتضا دارد در این زمینه از سوی قوه مقننه تمرکز و چاره جویی شود.

این مقام قضائی در خصوص استفاده از ظرفیت های بومی در زمینه کار و کارگری اظهار داشت: با توجه به معدن خیز بودن شهرستان بافق علاوه بر اینکه بسیاری از جوانان در معادن مشغول به کار بوده باید در بخش های کارگری از جذب افراد غیربومی علی الخصوص اتباع بیگانه جلوگیری بعمل آمده و مسئولین ذی ربط بر این کار نظارت بیشتر داشته باشند.

وی افزود: با اشتغال افراد بومی در سطح شهرستان علاوه بر سرمایه گذاری در قسمت نیروی بومی از بروز بزه های مختلف در سطح شهرستان تا حد زیادی جلوگیری بعمل می آید.

بهارلوئی عنوان کرد: با سرمایه گذاری و برنامه ریزی در بخش خصوصی و فعال نمودن شرکت ها و مؤسسات مختلف مخصوصاً در حوزه صنعت و کشاورزی با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید، می توان شاهد  تاثیر بالا در پیشرفت و جذب سرمایه گذاری در سطح شهرستان بود.