به گزارش خبرگزاری موج قم، بهرام سرمست در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قم در تالار کرامت استانداری افزود: در سطح استان با همکاری که بین گمرکات و منطقه ویژه برقرار شده فعلا مشکلی نداریم.

وی  در ادامه همچنین نشست خود با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و پیگیری های صورت گرفته را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: باید موارد پیشنهادی به صورت همزمان از طریق معاونت اقتصادی رئیس جمهور و شورای عالی مناطق آزاد نیز پیگیری شود و وزارت اقتصاد و امور دارایی هم مورد مکاتبه و مطالبه قرار بگیرد بلکه مشکل را به صورت اساسی تر حل کنیم.

وی اضافه کرد: در خصوص مشکل گمرکی منطقه ویژه استان پیش نویسی تهیه شود تا پیگیری مجددی داشته باشیم و نتیجه قطعی تر و پایداری را بگیریم.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری قم و در زمینی به مساحت ۲ هزار هکتار واقع شده است.

استاندار قم در ادامه با اشاره به موضوع اختصاص سهمی از درآمد حاصل از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به شرکت های خدماتی و شهرک های صنعتی استان ضمن اعلام موافقت با پیشنهادهای مطرح شده پیرامون این بحث گفت: این موضوع باید در سطح ملی دنبال شود و بعضا نیز نیاز به اصلاح قوانین دارد.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم راهکار قانونی و اصلاح قوانین را پیشنهاد بدهیم تا به نتیجه برسیم.

استاندار قم با اشاره به مشکل صدور سند مالکیت برای کارخانه های موجود در جاده قدیم قم - تهران افزود: برای آن تعداد از پلاک های ثبتی که دارای سند هستند از مرجع قضایی کمک گرفته شود و برای مابقی نیز وضع موجود را اساس قرار دهید و سند صادر کنید.

مدیرکل راه و شهرسازی قم نیز در این جلسه با تبیین موضوع فوق خاطرنشان کرد: در مسیر جاده مذکور ۱۵۳ پلاک ثبتی قرار دارد و واگذاری این زمین ها بیش از ۴۰ سال قبل از سوی مدیریت امور اراضی کشاورری انجام گرفته و خوشبختانه با همکاری کارخانه داران ظرف ۲ سال گذشته کار پیشرفت خوبی داشته و با هماهنگی ها و جلسه هایی که داشتیم کارشناسی ها انجام و مبالغ کارشناسی نیز پرداخت شد.

حسن صبوری با بیان اینکه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مکاتبه ای انجام و کارخانه داران برای صدور سند به این اداره کل معرفی شدند افزود: با بررسی های صورت گرفته و با توجه به دقتی که سامانه شمیم یا شبکه ملی یکپارچه ملک دارد مشخص شد که برای ۳۰ پلاک ثبتی سند صادر شده است و این جا به جایی و نقل و انتقال سند باعث شد که تمام سندها اصلاح شوند.

وی افزود: مقرر شد تمام کارخانه داران به اتفاق هم برای صدور سند به اداره کل ثبت مراجعه کنیم اما این اقدام انجام نشد چرا که کسانی که سند داشتند احساس کردند اگر سند جدید برای آنها صادر شود با مشکل مواجه می شوند از این رو همکاری نکردند.