به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، دوازدهمین نشست شورای عالی معادن هرمزگان به ریاست استاندار، رئیس شورای عالی معادن هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی معادن استان برگزار شد.

استاندار هرمزگان در این نشست با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش معدن استان، گفت: با برنامه ریزی ها و مطالعاتی که در دامنه وسیع پهنه های مختلف استان صورت گرفته است، برخی محدوده های امیدوارکننده معدنی کشف و برخی از آن ها وارد مرحله بهره داری شده است.

وی افزود: تا پایان سال ۲ واحد بزرگ سنگ معدن برای اولین بار در استان راه اندازی خواهد شد که می تواند سالیانه دو میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید کند.

همتی اضافه کرد: سایر واحدهای کوچک تر و در مقیاس های مختلف، سالیانه نزدیک به سه میلیون تن کنسانتره تولید می کنند که برای تأمین خوراک واحد گندله سازی در چرخه تولید قرار می گیرد و یک میلیون تن از این ظرفیت تا پایان سال به بهره‌برداری می رسد.

رئیس شورای عالی معادن استان از سلب صلاحیت ۲۷ معدن واگذار شده پس از اخطارهای لازم  و برگزاری مزایده برای واگذاری این معادن خبر داد و عنوان کرد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری، ۲۴ معدن راکد با سرمایه گذاری ۱۹۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۳۱۰ نفر فعال شده است.

فریدون همتی گفت: طی همین مدت، ۱۶ پروانه بهره برداری جدید با ۳۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی برای ۲۰۲ نفر صادر شده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه یکی از جهت گیری های اقتصادی در استان با توجه به ظرفیت خوبی که در معادن وجود دارد، تمرکز بر  فعال سازی و سرمایه گذاری در این بخش است، تصریح کرد: در راستای اجرای مفاد بند ۲ دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال، محدوده های معدنی بلوکه بر اساس برنامه زمان بندی ابلاغی در پنجم بهمن ماه سال جاری آزاد و امکان ثبت برای سایر متقاضیان در سامانه کاداستر معادن میسر می شود.

وی، محدوده های بلوکه مشمول آزادسازی در هرمزگان را بیش از ۸۵۰ محدوده اعلام کرد و گفت: این اقدام در راستای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال پایدار در پهنه های معدنی بلوکه شده صورت خواهد گرفت.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با فعال سازی ظرفیت معادن که در سال های قبل چندان مورد توجه نبوده و مغفول مانده بود، فصل جدیدی در تولید و اشتغال در استان شکل خواهد گرفت و مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی استان با استفاده از ظرفیت معدنی درون استان تأمین می شود.

همتی بیان کرد: بخش معدن در کنار بخش هایی مانند صنعت، کشاورزی، تجارت و گردشگری می تواند در افزایش اشتغال و درآمد و رونق تولید و صنعت اثرگذاری فزآینده ای داشته باشد.

در نشست شورای عالی معادن استان، موضوع اختصاص تا یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن برای خسارت ناشی از فعالیت های معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی بر اساس جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور مورد تأکید اعضا و عضو ناظر شورا قرار گرفت.

همچنین پروژه بهسازی راه دسترسی معادن سنگ گچ بندر خمیر از مجموعه پروژه های «طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس» به عنوان نخستین پروژه زیرساختی در حوزه این طرح در سطح کشور به طول ۱۴ کیلومتر و با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان تشریح و با درخواست یک شرکت برای تأمین مصالح مورد نیاز پروژه عمرانی فعال در فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی در منطقه گچین موافقت شد.